«منيا القمح».. من «قرية» إلى مدينة دون «قمح» | المصري اليوم

قبل أكثر من مائة عام، ذاعت شهرة قرية بمحافظة الشرقية، تقع على الطريق الزراعى من القاهرة، وتُطل على ترعة بحر مويس، بصوامع تخزين القمح، التى شغلت أغلب مخازنها حتى فاض إنتاجها فى هذا المحصول، الذى حول نشاطها الأساسى لسكانها إلى زراعة القمح، وتخزينه، قبل أن ينجحوا بطرق متباينة فى تصديره للمدن الرئيسية بجمهورية مصر العربية، وتصير هذه الزراعة مورد دخل أساسيا للمدينة وسكانها.

ساهمت هذه الشهرة الاستثنائية للقرية الريفية فى منحها هوية استثنائية من بين كافة قُرى مصر، لتُسمى بقرية القمح، بعد انكشاف وثائق تُشير إلى الأصول التاريخية لها؛ كونها مبنية على أطلال مخازن قمح، قبل أن تتحول فى عام 1831 إلى (منية القمح)، وتتوسع المدينة، ويساهم نشاط سكانها فى تجارة القمح إلى تمدينها، وارتفاع مستوى معيشة سكانها؛ حتى أصبحت مركزا يضم عددا من القرى الريفية، وتحديداً 11 وحدة محلية ومدينة واحدة، و71 قرية تابعة لها.

أدى ارتفاع دخول سكان المدينة، لاحقاً، من وراء تخزين القمح إلى توسع وتنوع الأنشطة التى اشتهرت بها بجانب النشاط الزراعى الأساسى، كنشاطها التجارى، بالإضافة لبعض الصناعات الصغيرة مثل الحلويات والخراطة ومصنع منيا القمح للغزل، بجانب عدد من الآثار والمبانى التاريخية.

فى السنوات الأخيرة، أخذت المساحة المزروعة بمحصول القمح تنكمش، بأوامر حكومية، فضلاً عن اضطرار مئات المزراعين إلى بيع عشرات الأفدنة المزروعة بالمحاصيل للحكومة؛ نتيجة لرغبة الدولة فى عمل مشاريع على هذه الأراضى كإنشاء طرق جديدة؛ وهو الأمر الذى أفقد المركز هويته التى أكسبته شهرة محلية وعالمية فى زراعة محصول القمح.

يوسف عادل، 62 عاما، هو أحد مُزراعى القمح بقرية «ميت يزيد» التابعة لمركز ومدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية، ممن أجبر على ترك أرضه الزراعية من جانب الحكومة على خلفية شروعها فى تنفيذ الطريق الزراعى الجديد، يقول: «الحكومة محددتش لينا أى بدايل؛ قالولنا مفيش حل غير البيع بالسعر المعروف والمتداول؛ مظلموناش فى سعر القيراط، لكن الظلم الأكبر هو أننا هجرنا زرعنا والمحصول اللى كان مصدر دخل لينا».

وقدم عدد من الفلاحين بقرية ميت يزيد بلاغاً رسمياً حمل رقم 1932 إدارى منيا القمح لسنة 2018، يتهمون فيه اللواء عصام جاد الله، رئيس مجلس مدينة منيا القمح، بتهديد مستقبلهم والجّوُر على أراضيهم، مؤكدين أن ما يحدث سيجعل من أراضيهم بورًا لا متنفس لها»،

يتشابه وضع يوسف مع عشرات من أهالى قرية سنهوت التى تتبع مركز منيا القمح؛ بعدما انتزعت ملكية أراض زراعية مزروعة بمحصول القمح بعدما اُنتزعت منهم أراض زراعية لتنفيذ الطريق الدائرى الإقليمى، يقول يوسف عادل، 55 عاماً، ومالك ثلاثة قراريط مزروعة بمحصول القمح: «وضعنا التراب على رأسنا؛ علشان منبعش أراضينا، ويحصل انهيار لمحصول القمح؛ لكن الحكومة جابت رجال الشرطة، وقالتلنا مفيش خيار عن انتزاع الملكية.