العاهل المغربي يترأس أول مجلس وزاري بعد عودته من فترة نقاهة

الملك محمد السادس ورئيس الحكومة سعد الدين العثماني

العاهل المغربي يعود إلى بلاده بعد غياب طويل

الرباط: في أول نشاط رسمي للعاهل المغربي بعد عودته من فترة نقاهة قضاها في باريس، ترأس الملك محمد السادس الخميس بالقصر الملكي بالرباط مجلسًا وزاريًا جرت خلاله المصادقة على مجموعة من النصوص القانونية والاتفاقيات الدولية. كما عين العاهل المغربي خلال انعقاد المجلس الوزاري مجموعة من الأطر في مناصب عليا باقتراح من رئيس الحكومة.

وعلى صعيد آخر، استقبل العاهل المغربي رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، مرفوقًا بوزيري الداخلية والاقتصاد والمالية. وخلال هذا الاستقبال، الذي حضره مستشارا العاهل المغربي فؤاد عالي الهمة وياسر الزناكي، قدم العثماني للعاهل المغربي مقترحات بخصوص إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار.

وأبرز العثماني في كلمة ألقاها خلال استقباله من طرف العاهل المغربي، أن التصور المقترح لإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار يهدف لتحويلها إلى "مؤسسات عمومية مع اعتماد حكامة تشاركية ومنفتحة على مختلف الفاعلين من مجالس جهوية وممثلي القطاع الخاص والمصالح الخارجية للقطاعات الحكومية، بالإضافة إلى توسيع نطاق مهامها واختصاصاتها لتشمل المعالجة المندمجة لملفات الاستثمار في كافة مراحلها، والمواكبة الشاملة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، والسهر على التسوية الودية للنزاعات الناشئة بين الإدارات والمستثمرين وغيرها".

وأوضح أن الهيكل التنظيمي لهذه المؤسسات العمومية الجديدة سيتشكل من قطبين، هما قطب "دار المستثمر" وقطب "تحفيز الاستثمار والعرض الترابي".

كما أشار العثماني إلى أن الإصلاح يشمل أيضا "إحداث اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار"، والتي ستتمخض عن "دمج كافة اللجان الجهوية السابقة المرتبطة بالاستثمار في لجنة جهوية موحدة بهدف تحسين وملاءمة مساطر اتخاذ القرار. وتعتبر القرارات المتخذة على مستوى هذه اللجنة ملزمة لكافة أعضائها. كما تفتح إمكانية الطعن في قرارات اللجنة أمام والي الجهة، وعند الاقتضاء أمام لجنة يرأسها رئيس الحكومة".

إضافة إلى ذلك، أكد العثماني أن الإصلاح سيتعلق أيضًا "بتبسيط المساطر والإجراءات المرتبطة بملفات الاستثمار على المستويين الجهوي والمركزي"، مشيرا إلى أن هذا التبسيط سيكون شاملا، وسيشمل "مكافحة التعسفات باعتماد قانون إلزامية التنفيذ وتقنين آجال منح الرخص؛ ومكافحة البيروقراطية الإدارية؛ وإعمال مبادئ الإدارة العامة الجديدة من خلال اعتماد سياسة حديثة لتدبير الموارد البشرية".

وأشار بيان للديوان الملكي إلى أن العاهل المغربي استفسر وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في انطلاق أشغال المجلس الوزاري الذي ترأسه بالقصر الملكي في الرباط، عن الوضعية الفلاحية في المملكة. وأضاف البيان أن هذا الأخير أكد أن الموسم الفلاحي الحالي يمر في ظروف جيدة، مشيرا إلى الانعكاسات الإيجابية للتساقطات المطرية والثلجية على مخزون السدود والفرشة المائية. كما أوضح وزير الفلاحة للعاهل المغربي أنه "بصدد جمع معطيات بالأرقام عن المحصول الزراعي للسنة الفلاحية وأثرها على مردودية الفلاحين".

وأشار البيان إلى أن المجلس الوزاري تدارس وصادق على مجموعة من القوانين، من بينها القانون المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي الوقاية المدنية والأطباء العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية والمصالح الخارجية التابعة لها. كما صادق المجلس الوزاري على مشروع قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، وذلك بالتنصيص على إضافة "الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات"، و"وكالة التنمية الرقمية"، و"صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية"، إلى لائحة المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية، التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها بالمجلس الوزاري (الذي ينعقد تحت رئاسة الملك).

وإضافة "الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات"، و"الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية"، إلى لائحة المؤسسات التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها بمجلس الحكومة (الذي ينعقد تحت رئاسة رئيس الحكومة).

كما صادق المجلس الوزاري على 8 اتفاقيات دولية، منها واحدة متعددة الأطراف، وتتعلق بتعديل بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون المعتمد بكيغالي.