المحتوى الرئيسى

الوطنية للصحافة| «عبدالرحيم»: تشكيل الهيئات الثلاث «غير دستورى».. وديون «القومية» تتراكم

04/20 10:17

فى ديسمبر 2016 صدر القانون رقم 92، تحت اسم «التنظيم المؤسسى للإعلام»، وهو القانون الذى اكتفى بالنص على إنشاء 3 هيئات إعلامية، وتوضيح نطاق صلاحياتها واختصاصاتها، وهى: المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، المنوط به الإشراف على صناعة الإعلام بجميع أشكالها والعمل كهيئة ضابطة، والهيئة الوطنية للصحافة، المنوط بها إدارة وسائل الإعلام المطبوعة المملوكة للدولة، ثمانى مؤسسات صحفية قومية، والهيئة الوطنية للإعلام، المنوط بها إدارة وسائل الإعلام المسموعة والمرئية المملوكة للدولة، اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق، ERTU. وفى 11 أبريل 2017 صدرت القرارات الجمهورية الخاصة بتشكيل المجلس والهيئتين فضلاً عن إنشاء لجنة تأسيسية لنقابة الإعلاميين برئاسة حمدى الكنيسى، بما يعنى مرور عام على إنشاء تلك الهيئات الأربع، بهدف ضبط المشهد الإعلامى والصحفى، لكن الواقع يقول إن المشهد لم يتم ضبطه كما ينبغى، فـ«الأعلى للإعلام» يصدر قرارات بمعاقبة الشاشات والبرامج دون صدور لائحة جزاءات حتى الآن، ونقابة الإعلاميين تصدر قرارات لا تنفذ، أما «الوطنية للصحافة» فما زالت تبحث عن انتشال المؤسسات القومية التى تغرق فى ديونها وضعف توزيع إصداراتها، وما بين هذا كله تبرز إشكالية تضارب الاختصاصات بين المجلس والهيئتين وتأسيسية الإعلاميين. «الوطن» رصدت نشاط الهيئات الأربع فى الملف التالى، واستطلعت آراء خبراء إعلام وصحافة ومسئولى تلك الهيئات لتقييم هذه التجربة بعد مرور عام عليها، وللرد على ما أثير من انتقادات تصب كلها فى صالح مهنة الصحافة والإعلام لضبط المشهد كما نص الدستور والقانون.

صحفيون: المؤسسات القومية تنهار مادياً والتوزيع يتضاءل و«الوطنية» لم تقم بدورها

ترى ماذا قدمت الهيئة الوطنية للصحافة خلال عام من إنشائها؟ الهيئة عقدت 50 اجتماعاً منذ 11 أبريل 2017 وأصدرت خلالها أكثر من 100 قرار، منها تعيين 52 قيادة بالمؤسسات الصحفية القومية، واعتماد الهياكل التحريرية واعتماد البوابات الإلكترونية الصادرة عن المؤسسات وكذلك الصادرة باللغات الأجنبية.

الهيئة أوضحت فى تقريرها السنوى الذى أصدرته الأسبوع الماضى، أنها حرصت منذ تشكيلها على دراسة الأوضاع المالية والإدارية للمؤسسات الصحفية القومية، وعقدت الهيئة سلسلة اجتماعات مع رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية بحضور بعض قياداتها الإدارية لمناقشة الأوضاع المالية والإدارية الصعبة التى تواجهها المؤسسات وعرض الرأى والمقترحات المختلفة لحل هذه المشكلات ووضع خطة متكاملة للإصلاح الاقتصادى والمالى والإدارى للمؤسسات الصحفية، فى المقابل يرى عدد من الكتاب الصحفيين الذين تحدثوا لـ«الوطن» أن الهيئة لم تحقق المطلوب خاصة فيما يتعلق بالنهوض بأوضاع المؤسسات القومية المادية وتحقيق استقلالها اقتصادياً، فضلاً عن عدم استغلال الأصول المملوكة لتلك المؤسسات.

«شهيب»: يجب وقف التعيينات وغلق الإصدارات الخاسرة.. و«قلاش»: خلل تشريعى استنزف جهود الهيئة والنقابة معاً

ويقول عبدالقادر شهيب، رئيس مجلس إدارة دار الهلال السابق، إن المؤسسات القومية الصحفية تعانى مجموعة من المصاعب والمشاكل العديدة، فعلى المستوى المالى هناك خلل فى هياكلها التمويلية، واعتمادها يتزايد على ميزانية الدولة رغم أنه من المفترض والمتصور أن ذلك لا يحدث، الأمر الثانى أن هذه المؤسسات لديها مشكلة مهنية تتعلق بضعف المستوى والأداء المهنى فى إطار المنافسة القائمة مع الصحافة الإلكترونية، وتابع «شهيب»: «تراكم عدد من المشاكل الإدارية فى السنوات الأخيرة جعل من الإصلاح عملية صعبة وتحتاج لجراحة حقيقية وليس مجرد مسكنات أو حتى علاج دوائى، فنحتاج إعادة تدريب عديد من الزملاء ليتم الالتزام بالقواعد المهنية والأسس ومبادئ المهنة، لأن الرجوع للمهنية هو الذى سيحسن أداء هذه المؤسسات»، وطالب «شهيب» بضرورة وضع خطة لتخفيض نفقات هذه المؤسسات، منها التوقف عن أى تعيينات جديدة فضلاً عن وقف ضخ أموال على إصدارات لا تحقق ربحاً ولكن تحقق خسائر، وكذلك صرف مكافآت مالية كبيرة لا تتناسب مع الأوضاع المالية الصعبة التى تعيشها هذه المؤسسات، وبالتالى تحتاج لتحويلها إلى مطبوعات إلكترونية ترشيداً للنفقات، فضلاً عن ضرورة تدشين حملة حقيقية لتنشيط الإعلانات، واختتم «شهيب»: «هناك مسئولية مشتركة بين إدارة كل مؤسسة على حدة من جانب والهيئة الوطنية للصحافة، التى حلت محل المجلس الأعلى للصحافة، من جانب آخر». من جانبه، يقول يحيى قلاش، نقيب الصحفيين السابق، إن إنشاء الهيئات الثلاث، ومنها الهيئة الوطنية للصحافة، كان من أهم أهدافها الإدلاء برأيها فى مشروع قانون تنظيم الإعلام والصحافة الذى لم يخرج للنور حتى الآن، وبالتالى فإنها عملت لمدة عام بعيداً عن البنية الأساسية للمشروع نفسه ليخرج بلا عوار، خاصة أن مشروع القانون لا يزال حبيس الأدراج فى مجلس النواب.

وتابع «قلاش»: «الخلل الموجود أن هناك هيئات المفترض لها مكتسبات مهمة للصحافة والإعلام لكنها تعمل وفق قانون تنظيم الصحافة 96 لسنة 96 وهى منظومة تشريعات حسنى مبارك، وهى فى حد ذاتها مفارقة غريبة، فمهمة الهيئة الوطنية للصحافة الإشراف على 55 مطبوعة لكن هناك خللاً تشريعياً يستنزف جهد الهيئة والنقابة، ما تسبب فى زيادة عدد قضايا الصحفيين المتهمين فى قضايا النشر»، وطالب «قلاش» بضرورة تفعيل مواد الدستور التى أتت بمكتسبات للمهنة لتترجم فى تشريعات.

وقال جمال عبدالرحيم، عضو مجلس نقابة الصحفيين ورئيس تحرير جريدة الجمهورية الأسبق، إن تشكيل الهيئات الثلاث «غير دستورى» لأن المواد 211 من الدستور بإنشاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمادة 211 بإنشاء الهيئة الوطنية للصحافة والمادة 213 بإنشاء الهيئة الوطنية للإعلام تؤكد أنها هيئات مستقلة، وأضاف: «ولكن فوجئنا بالقانون رقم 92 لسنة 2016 وهو قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام يصدر بالمخالفة للدستور ويعطى الحق لرئيس الجمهورية فى تعيين أكثر من 80% من أعضاء الهيئة».

«حسن»: بعض المؤسسات تعانى أزمات مالية تعجز عن توفير المرتبات

قال عبدالله حسن، وكيل الهيئة الوطنية للصحافة، إن الهيئة بدأت فى إصلاح المؤسسات الصحفية القومية خلال عام من توليها المسئولية، ونجحت فى تصفية ديون بعض المؤسسات كروز اليوسف ودار المعارف.. إلى نص الحوار.

ما تقييمك لأداء الهيئة خلال عام من إنشائها؟

- الهيئة كانت البداية العملية لتنفيذ الخطة الشاملة لإقالة عثرات المؤسسات بخصوص الديون التى تعانى منها، والتى انحصرت فى قروض من البنوك وصلت إلى حد أن مؤسسة حصلت على قرض قيمته 20 مليون جنيه من بنك وارتفع بفوائده إلى نحو مليار جنيه وتم الاتفاق بين المؤسسات وبنك مصر لتسوية هذه الديون، وبالفعل نجحت مؤسستا روزاليوسف ودار المعارف فى تسوية ديونهما بالتعاون مع الهيئة، والاتفاق مع بنك مصر على العودة إلى أصل الدين وسداد جزء من فائدة الدين، وبالتالى انتهت أزمة الديون مع هاتين المؤسستين.

وفى نفس الوقت بدأت الهيئة فى مراجعة الأصول المملوكة للمؤسسات الصحفية، فبالرغم من أن هذه المؤسسات تعانى من أزمات مالية طاحنة تصل أحياناً إلى عدم إمكانية توفير المرتبات والحوافز ومكافآت العاملين فيها إلا أنها تمتلك أصولاً تقدر بمليارات الجنيهات.

وكيل «الوطنية للصحافة»: الهيئة بدأت تسوية ديون الصحف القومية

ماذا عن الدعم الذى تقدمه الدولة للمؤسسات القومية؟

- تضخ الدولة دعماً مالياً لهذه المؤسسات حتى تواصل دورها الإعلامى فى التوعية والتثقيف ومواجهة الحملات التى تتعرض لها الدولة من أبواق دعائية معادية، ولكن هذا الدعم لا يمكن أن يستمر طويلاً، وبالتالى لا بد من إيجاد حلول لهذه المشاكل المالية التى تعانى منها هذه المؤسسات.

هل لدى الهيئة حلول لمشاكل هذه المؤسسات؟

- تم حصر جميع الأصول لدى كافة المؤسسات الصحفية ويجرى بحث كيفية الاستفادة منها أو استثمارها لدعم الموقف المالى من خلال لجنة شكلها رئيس الوزراء برئاسة وزير قطاع الأعمال خالد بدوى وعضوية كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة وبعض الخبراء الاقتصاديين لإيجاد حلول لهذه المشاكل.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل