الحكومة تستهدف زيادة حصيلتها من الضرائب المفروضة على الاتصالات فى موازنة 2018 - 2019

تستهدف وزارة المالية زيادة حصيلتها من ضريبة القيمة المضافة المفروضة على خدمات الاتصالات لتصل إلى 8.5 مليار جنيه خلال العام المالى القادم 2018 ــ 2019 بارتفاع نسبة 28.82% مقارنة بـ6.6 مليار جنيه متوقعة خلال العام المالى الحالى، وفقا لما أوضحه مشروع الموازنة الذى عرضته الوزارة على البرلمان منذ أيام.

وكان الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قد أقر فى سبتمبر الماضى، زيادة فى أسعار بطاقات شحن المحمول بنسبة 36%، وقال إن تلك الزيادة ستغطى تكاليف ضريبة القيمة المضافة التى طبقتها الحكومة المصرية على القطاع خلال العام الماضى بنسبة 14%، بالإضافة إلى ضريبة الجدول التى تفرض على الخدمة باعتبارها ترفيهية أو غير أساسية وتقدر نسبتها بـ8%، بينما تحصل الشركات المشغلة لخدمات المحمول على النسبة المتبقية كتعويض على ارتفاع تكاليف التشغيل.

وقبل الزيادة الأخيرة، كانت شركات المحمول تتحمل الضريبة الجدول عن مستهلكى كروت الشحن، لكن الوضغ تغير بعد فرض الحكومة لضريبة القيمة المضافة.

وتقدم خدمات الهاتف المحمول فى مصر شركات أورنج مصر وفودافون مصر واتصالات مصر إلى جانب المصرية للاتصالات.

وأوضح مشروع الموازنة أن الحكومة تستهدف زيادة إيراداتها من ضريبة القيمة المضافة على خدمات التشغيل للغير بنحو ٣٠.١٨٪ لتصل إلى ٢٢.٦ مليار جنيه، مقابل ١٧.٣٩ مليار جنيه متوقعة بنهاية العام المالى الحالى، كما تتوقع زيادة إيراداتها من ضريبة القيمة المضافة على الخدمات المقدمة فى الفنادق والمطاعم السياحية بنسبة ٣٤.٧٪ لتصل إلى ٩.٣ مليار جنيه خلال العام المالى القادم.

وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت، فى شهر سبتمبر من العام قبل الماضى، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى، بإصدار قانون ضريبة القيمة المضافة، والتى تصل نسبتها إلى 13% من قيمة السلع، مع إعفاء أكثر من 500 منتجا من تطبيق تلك الضريبة. وفى يوليو من العام الماضى قرر مجلس النواب زيادة نسبة الضريبة إلى 14% بدءا من العام المالى الحالى.

وضريبة القيمة المضافة هى ضريبة تفرض على الفرق بين سعر التكلفة وسعر البيع للسلع المحلية والمستوردة، وتطبقها العديد من الدول الصناعية والناهضة. وقد حلت هذه الضريبة محل ضريبة المبيعات المعمول بها فى مصر فى السابق.

وتستهدف المالية زيادة إيراداتها من اجمالى الضريبة على القيمة المضافة خلال العام المالى القادم، بنسبة ٢٦.٦٪ لتصل إلى ٣٢٠.١٤ مليار جنيه، مقابل ٢٥٢.٧٧ مليار جنيه متوقعة بنهاية العام المالى الحالى.