بين «الرئاسي» و«البرلماني» و«المختلط».. أي نظام يناسب أكثر؟

كتب- بيتر مجدي وأمين طه:

في 16 إبريل من العام الماضي أجرت تركيا تعديلات على الدستور، تحول بموجبها نظام الحكم في تركيا من النظام البرلماني، إلى النظام الرئاسي، حيث تم إلغاء منصب رئيس الوزراء، وتوسيع صلاحيات رئيس الجمهورية، ليضمن أردوغان الذي كان رئيسا للوزراء لدورتين متتاليتين، لمدة 10 سنوات بنظام الحكم البرلماني، البقاء في السلطة حتى عام 2029، بعد تعديل الدستور وتوسعة صلاحيات رئيس الجمهورية، مما يشير إلى أن المشكلة ليست في نظام الحكم.

يعرف العالم اليوم 3 أنظمة رئيسية للحكم وإدارة الدول هي: «الرئاسي، البرلماني، المختلط»، كل منها جاء نتيجة لتجارب مرت بها بعض الشعوب، ومن خلال التجربة تم إنتاج نظام الحكم الذي تسير به كل دولة، وقد تلجأ إليه دول أخرى تتشابه ظروفها مع ظروف الدولة التي أنتجت أحد هذه الأنظمة من الحكم.

وقال الدكتور قدري إسماعيل، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية، إن أنظمة الحكم في الدول المختلفة تأتي وفقا لطبيعة المجتمعات والشعوب المطبق بها نظام الحكم، لافتًا إلى أن ما هو متطلب أساسي بالنسبة لدولة من العالم الثالث قد يكون مغايرا تماما لدولة أخرى من العالم الثالث.

وأوضح إسماعيل لـ«التحرير» أن أنظمة الحكم السياسية على مستوى العالم معظمها تاريخية، بمعنى أن المجتمعات هي من أخرجت من باطنها تلك الأنظمة، فالعالم لم يكن يعرف النظام البرلماني إلا بعد أن أنتجت الحالة السياسية في بريطانيا هذا النظام، وأيضا النظام الرئاسي في أمريكا خرج من الحالة السياسية التي كانت تعيشها أمريكا وهي الحرب الأهلية الأمريكية، وكل ذلك يؤكد أن كل نظام يأتي موافقا لطبيعة المجتمع.

وأضاف أنه في بعض الأحيان قد يُفرض نظام معين على المجتمع، وهذا أخطر ما يكون لو تم تطبيق نظام حكم بهذا الشكل، لأنه سيؤدي إلى صراع سياسي خطير، وأشار إلى ضرورة أن يكون هناك وفاق بين النظام السياسي والاجتماعي، وأن يخرج النظام السياسي من باطن النظام الاجتماعي.

ولفت إلى أنه لا يوجد نظام حكم أفضل من نظام آخر، ولكن كل دولة تأخذ ما يتوافق مع طبيعتها، مضيفا أنه في أعقاب الثورة الفرنسية، اخترع الفرنسيون نظاما آخر شبه برلمانى وشبه رئاسي، أي مختلط، وفي تركيا تم تعديله أكثر من مرة بالتوافق مع طبيعة المجتمع.

وأكد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية، أن مصر بها دستور أوضح طبيعة النظام السياسي القائم، ومن الممكن خلال الأيام القادمة أن يتطور المجتمع أكثر مع طبيعة نظام مختلف آخر غير المعمول به حاليا.

يقوم النظام الرئاسي على مبدأ الفصل التام بين السلطات الثلاث: «التنفيذية (الرئيس)، التشريعية (البرلمان)، القضائية»، وتكون السلطة التنفيذية في يد الرئيس الذي يُنتخب عن طريق الاقتراع العام المباشر، ويُشكل حكومة لتنفيذ برنامجه السياسي تكون مسؤولة أمامه وليس أمام البرلمان كما هو الحال في النظام البرلماني، وبحكم الفصل الصارم بين السلطات فإن البرلمان ليست له صلاحية إسقاط الحكومة كما أنها في المقابل لا تملك صلاحية حله. ويعطي البعض تعريفا للنظام الرئاسي بأنه ذلك النظام الذي ترجح فيه كفة رئيس الدولة في ميزان السلطات.

ساعدت أفكار وآراء الفيلسوف الإنجليزي جون لوك ومن بعده الفيلسوف الفرنسي مونتسيكو في وضع أسس النظام الرئاسي، واستلهم أفكاره واضعو الدستور الأمريكي، حيث تعتبر الولايات المتحدة النموذج الأبرز للنظام الرئاسي.

للنظام الرئاسي أسس، منها وجود رئيس دولة منتخب من قبل الشعب بطريقة مباشرة كما في حالة انتخابات الرئاسة المصرية، حيث ينتخب الرئيس بشكل مباشر من قبل المواطنين، أو غير مباشر، كما في حالة انتخابات الرئاسة الأمريكية، حيث يتم انتخاب الرئيس بطريقة غير مباشرة عن طريق ممثلين للولايات، ومن متطلبات النظام الرئاسي الفصل شبه المطلق بين السلطات، ويكون اختيار الوزراء والحكومة بيد رئيس الدولة دون تدخل من السلطات الأخرى ويكونون مسؤولين أمامه فقط، كما في الحالة الأمريكية حيث حق تعيين وعزل الوزراء والمسؤولين التنفيذيين لدى الرئيس وليس السلطة التشريعية ممثلة في الكونجرس، كما يتطلب النظام الرئاسي مرونة حزبية.

للنظام الرئاسي مزايا، حسب موقع المعرفة على الشبكة العنكبوتية، منها توفير الاستقرار السياسي لمرحلة انتخابية كاملة، مما يعني أنه يؤمن استقرار الحكومة بغض النظر عن الاتجاهات الحزبية المعارضة، ويوفر فرصة أفضل لعمل الحكومة بحرية، ويوفر للبرلمان حرية الحركة والمناقشة وهو سلطة مهمة في هذا النظام فيما يخص المسائل المالية.

ومن عيوب النظام الرئاسي وفقا لذات الموقع الإلكتروني، أنه يقوم على الفصل بين السلطات، وهذا غير ممكن لأنه يعني كالفصل بين أجزاء الجسم البشري، لأن الاتصال بين السلطات الثلاث اتصال عضوي، ويلغي مبدأ المسؤولية السياسية مما يعني إمكانية التهرب من المسؤولية وصعوبة معرفة المسؤول الحقيقي عن الخطأ، وأحيانا يؤدي لاستبداد السلطة التنفيذية وهيمنة الرئيس سياسيا ودستوريا في الحياة الوطنية وإعادة انتخابه لأكثر من مرة.

نظام ينقسم فيه الحكم بين هيئتين إحداهما الحكومة أو مجلس الوزراء وثانيهما البرلمان الذي يتم انتخاب أعضائه من قبل الشعب مباشرة ومنه تنبثق الحكومة، ويجوز فيه للبرلمان سحب الثقة من الحكومة، كما يجوز للحكومة حل البرلمان، وهو نظام يعتمد على التعاون والتوازن بين السلطات، وعلى مسؤولية الحكومة أمام البرلمان، وهناك من يعرف النظام البرلماني بأنه نظام يتضح فيه التوازن والتعاون بين السلطات التشريعية والتنفيذية.

عادة ما يكون هناك تمييز واضح في النظم البرلمانية بين رئيس الحكومة ورئيس الدولة، فيكون رئيس الحكومة هو رئيس الوزراء، ويكون وضع رئيس الدولة في كثير من الأحيان صوريا، وهو في الأغلب إما رئيس منتخب شعبيا كما في حالة إسرائيل وألمانيا، أو من قبل البرلمان، أو عاهل وراثي، غالباً تكون ملكية دستورية، كما في حالة بريطانيا وإسبانيا وهولندا واليابان.

نشأ النظام البرلماني في بريطانيا وتطور على يد الإنجليز ونقلته دول أخرى، فكان نتاج المعاناة من الملكية المطلقة في العصور الوسطى ببريطانيا، ثم محاولات الإنجليز تقييد الملكية وتبلور النظام البرلماني بشكل واضح في القرن الـ19.

للنظام البرلماني أسس منها وجود ثنائية الجهاز التنفيذي، ما يعني وجود منصبي رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة، وتكون المسؤولية السياسية ملقاة على عاتق الحكومة، وتكون الوزارة مسؤولة مسؤولية تضامنية أمام البرلمان وهذا يفضي بطبيعة الحال إلى وجود رئيس دولة بغض النظر سواء أكان ملكاً أم رئيساً للجمهورية، غير مسؤول سياسيا، أي يسود ولا يحكم ويختص بأمور شكلية وفخرية، ولكن رئيس الدولة يسأل جنائيا في الأنظمة الجمهورية، كما يتطلب وجود تعاون وتوازن ما بين السلطات، ووجود نوع من الصرامة الحزبية أو الانضباط الحزبي.

للنظام البرلماني مزايا منها التفاعل الحقيقي بين السلطات الثلاث ويرسخ للديمقراطية ويمنع الاستبداد، كما يتم تحديد المسؤولية السياسية مما يعني استحالة التهرب من الخطأ السياسي وسهولة معرفة المسؤول الحقيقي عن الخطأ، ويؤدي إلى وحدة السيادة للدولة.

أما عيوب النظام البرلماني فتتمثل في أنه قد يؤدي إلى عدم الاستقرار للحكومة، وفي حالة وجود اتجاهات حزبية معارضة ومتضاربة، فمن الصعوبة الحصول على تأييد قوي لتشكيل الحكومة، وقد لا يتمتع رئيس الحكومة بشعبية كبيرة كشخص، مما قد لا يفضي عليه من الهيبة والرمزية العالية كرمز للدولة، وقد تكون الحكومة خاضعة لتأثير جماعات مصالح مهمة، وستكون الولاءات الضيقة حزبيا طافية على السطح، وهو غير فعال في الدول ذات التجربة السياسية الحديثة فهو يحتاج إلى وعي وإدراك سياسيين عاليين، إضافة إلى تعمق التجربة الحزبية.

هو نظام خليط بين النظام الرئاسي والبرلماني، يكون فيه رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء شريكين في تسيير شؤون الدولة، ويختلف توزيع السلطات بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء من بلد إلى آخر، ويختلف هذا النظام عن النظام البرلماني في أن رئيس الجمهورية يتم انتخابه من طرف الشعب بالاقتراع العام المباشر، ويختلف عن النظام الرئاسي في أن رئيس الوزراء مسؤول أمام البرلمان ويستطيع البرلمان محاسبته وعزله.