قرارات حاسمة للجنة «محلب».. موجة إزالات جديدة للتعديات الصارخة بالمحافظات

بتكليف واضح من لجنة استرداد أراضى الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية، تبدأ المحافظات فى الإعداد لموجة جديدة من إزالة التعديات على أراضى الدولة التى لا يجوز تقنينها.

التكليف الذى نقله اللواء أبو بكر الجندى، وزير التنمية المحلية، إلى كل المحافظات، سيركز فى مرحلته الأولى على تحديد التعديات الصارخة والتى ترتبط ببلطجة أو إصرار على الامتناع عن سداد حق الدولة لتبدأ قوات إنفاذ القانون فى إزالتها بشكل فورى.

وطلبت اللجنة أيضا تقريرا واضحا من كل محافظة بتحديد المسئول عن وقوع هذا التعديات الجديدة لمحاسبته وفقا للقانون.

وفى الوقت نفسه، تم تكليف المحافظين بتوفير كل الإمكانيات المتاحة لتسجيل طلبات التقنين المقدمة من واضعى اليد الجادين على منظومة اللجنة والإسراع بإتخاذ إجراءات المعاينة وتقييم الأراضى.

فقد بلغ عدد طلبات التقنين المسجلة على منظومة قاعدة البيانات الموحدة للجنة والتى تنفذها إدارة النظم بالقوات المسلحة 62 ألف طلب تقنين فى كل المحافظات، إضافة إلى هيئة التعمير التى تم ضمها لأول مرة إلى المنظومة تقدم منهم نحو 50 ألفا بسداد رسوم الفحص والمعاينة.

وكما أكد المهندس إبراهيم محلب، فهذه المنظومة هى الوحيدة المعتمدة فى إدارة ملف أراضى الدولة لمنع التضارب ومتابعة كل إجراءات التقنين لحظة بلحظة فى كل المحافظات ومواجهة أى مشاكل مفاجئة فى وقتها.

وقال محلب إن موعد 14 يونيو القادم هو النهائى فى تقديم طلبات التقنين لتبدأ بعدها إجراءات التعاقد مع الجادين ممن تتوافر لهم الشروط وتسليمهم عقود التمليك الابتدائية، واسترداد الأراضى التى لم تقدم عنها طلبات تقنين.

وأكد اللواء أحمد جمال الدين، مستشار الرئيس، أن اللجنة لا تكتفى بمتابعة سير الطلبات على المنظومة ولكنها تتخذ إجراءات سريعة ضد أى حالات تظهر تلاعبا أو فسادا أو تعطيلا متعمدا، وفى الوقت نفسه تتابع اللجنة على أعلى مستوى كل الشكاوى والرسائل التى توجه إليها سواء بالبريد أو عبر صفحة المتحدث الرسمى ويتم اتخاذ ما يلزم بشأنها سواء قرارات أو إحالتها إلى الجهات المعنية والرقابية لتحقيقها حفاظا على حق الدولة وحقوق المواطنين.

تخوفات البعض من المغالاة فى أسعار التقنين والتى وردت فى بعض الشكاوى، كانت موضع اهتمام من اللجنة أيضا، حيث عكفت لجنة برئاسة اللواء عبد الله عبد الغنى على دراستها.

وقال عبد الله إن اللجنة استعرضت كل السيناريوهات التى تضمن حق الدولة، وفى الوقت نفسه تضمن التسهيل على واضعى اليد، خاصة المساحات الصغيرة، إضافة إلى حق كل مواطن فى التظلم من التقدير لمراجعته.

وضع المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة المتأخرة كأقساط أو مقابل حق انتفاع، كان أحد القرارات التى درستها اللجنة فى اجتماعها هذا الأسبوع، حيث عرض المستشار عماد عطية، مستشار اللجنة، الوضع القانونى لهم والإجراءات التى يمكن اتخاذها حيالهم سواء بإحالتهم إلى الأموال العامة أو جهاز الكسب غير المشروع ومباحث التهرب الضريبى، إضافة إلى إجراءات سحب الأراضى بما عليها.