البنتاغون ينفي طلب ماتيس موافقة الكونغرس على الضربة في سوريا

رفض وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس أمس الأربعاء تقريراً يقول إنه لم ينجح في إقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالحصول على موافقة الكونغرس على الضربة التي استهدفت سوريا الأسبوع الماضي.

وأوردت صحيفة نيويورك تايمز نقلاً عن مسؤولين عسكريين وسياسيين لم تكشف هوياتهم، أن ماتيس كان أوصى ترامب بالحصول على ضوء أخضر من الكونغرس قبل شن الضربات بصواريخ عابرة ضد 3 أهداف قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إنها مرتبطة ببرنامج الأسلحة الكيميائية للنظام السوري.

وقال ماتيس: "لا أعرف إطلاقاً مصدر هذه القصة"، وأضاف: "لم أجد شيئاً فيها يمكن أن يذكر بأي من النشاطات التي قمت بها الأسبوع الماضي".

وينتظر مفتشو الأسلحة الكيميائية الضوء الأخضر لدخول مدينة دوما قرب دمشق، للتحقيق في هجوم كيميائي مفترض وقع في 7 أبريل(نيسان) الجاري وأدى إلى مقتل أكثر من 40 شخصاً بحسب مسعفين وأطباء، وقد حملت الدول الغربية النظام السوري مسؤوليته.

ورداً على سؤال عن مهمة مفتشي الأسلحة الكيميائية، أشار ماتيس إلى أن النظام السوري لجأ في الماضي إلى التأخير بعد هجوم من هذا النوع ليحاول إزالة الأدلة قبل وصول فريق التفتيش.

وقال: "نعرف تماماً المهلة التي فرضها النظام على هذا الفريق، لكننا نعرف أيضاً كيف تصرف في الماضي عبر إخفاء ما قام به مع أسلحة كيميائية"، وأضاف "بكلام آخر، إنهم (السوريون) يستغلون التهدئة بعد ضربة ما لإزالة الأدلة قبل وصول المحققين".

وبعد الهجوم المفترض في دوما، أعلن ترامب في 8 أبريل(نيسان) الجاري، أنه سيكون هناك ثمن باهظ يدفعه مرتكب هذا الهجوم الكيميائي المتهور، وتوعد في ما بعد بأن الصواريخ آتية إلى روسيا.

وساهمت تصريحات ترامب في حصول رد سريع على الهجوم الكيميائي المفترض، على الرغم من أن العديد من أعضاء الكونغرس الأمريكي أبدوا تحفظهم عن شن عمليات عسكرية جديدة في سوريا ما لم يضع ترامب استراتيجية طويلة الأمد للولايات المتحدة في الملف السوري.

وقال مسؤول في البنتاغون إنه "لم يحصل أي نقاش والجميع كانوا متفقين على أن ترامب يتمتع بالسلطة اللازمة لشن الضربات".

وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية سارة ساندرز إن "المعلومات التي تفيد بأن ماتيس حض الرئيس على طلب موافقة الكونغرس على ضربات الأسبوع الماضي خاطئة تماماً"، وأضافت أن "الرئيس أمر بشن الضربات كما ينبغي عملاً بصلاحياته الدستورية".

ومنذ شن الضربات بقيادة الولايات المتحدة ومشاركة فرنسا وبريطانيا، يستمر الجدل في واشنطن حول ما إذا كان ترامب يتمتع بالسلطة القانونية لشن الضربات ضد النظام السوري، وطرح أعضاء في مجلس الشيوخ من الحزبين الإثنين الماضي مسودة قرار لتحديث صلاحيات شن الحرب التي أقرت بعد أيام من هجمات 11 سبتمبر(أيلول) 2001.

وتعمل القوات الأمريكية بشكل كبير بموجب ما يسمى بـ "تفويض باستخدام القوة العسكرية" رغم أن مهمة البنتاغون تخطت بشكل واسع التفويض المحدد في الأيام الأولى من مطاردة لتنظيم القاعدة في أفغانستان.