المحتوى الرئيسى

تصويت رمزي في البرلمان الفنزويلي لمحاكمة مادورو

04/19 11:40

تشهد توابع ملف الفساد الذي يطال رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو تطورات جديدة، فقد سمح برلمان البلاد بمحاكمته.

لكن خطوة التصويت التي اتخذها البرلمان في فنزويلا، الثلاثاء، لن تفضي على الأرجح إلى نتيجة، لأن القضاء يعطل جميع قرارات المؤسسة الوحيدة التي تسيطر عليها المعارضة.

وخلال الجلسة التي لم يتمكن الصحفيون من حضورها بعدما منعتهم الشرطة العسكرية؛ صوت البرلمانيون على إجراء محاكمة للرئيس الفنزويلي المتهم بالتورط في فضيحة كبيرة مرتبطة بمجموعة الأشغال العامة أوديبريشت التي تهز أمريكا اللاتينية.

وتفاقمت الأزمة العاصفة في الأشهر الأخيرة بعد قرار تقديم موعد الانتخابات الرئاسية إلى 20 مايو/ أيار بدلا من ديسمبر/ كانون الأول، وهو الأمر الذي أثار استياء الأسرة الدولية ممثلة في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وعدد من دول أمريكا اللاتينية.

وكانت النائبة العامة السابقة لويزا أورتيجا أكدت أن الحملة الانتخابية لمادورو في 2013 تلقت أموالا من مجموعة اوديبريشت.

وقد أقيلت أورتيجا منذ ذلك الحين واضطرت إلى مغادرة فنزويلا.

وجاءت خطوة البرلمان بينما تشهد فنزويلا أزمة سياسة واقتصادية حادة نجمت عن انخفاض أسعار النفط -ثروتها الوحيدة- وسوء إدارة الثروة، وفق محللين.

وينص القرار الذي صوت عليه 105 نواب معارضين ورفضه النائبان الوحيدان في المعسكر الرئاسي اللذان حضرا الجلسة، على أن "هناك حججا كافية لمواصلة الإجراءات القضائية لوقائع فساد ضده".

وقال مادورو عبر التلفزيون: "يرشقونني بالحجارة فترتد عليهم"، ودون أن يذكر التصويت، تحدث مازحا عن أحد أعضاء البرلمان النافذين، قائلا إن هنري "راموس بات لديه كومة من الحجارة".

ويتوقع أن يبقى التصويت رمزيا لأنه منذ أن بدأ هذا البرلمان الذي تشكل فيه المعارضة أغلبية عمله في 2016، أبطلت المحكمة العليا المعروفة بقربها من السلطة التنفيذية، كل القرارات التي تبناها النواب.

وحققت المعارضة فوزا تاريخيا في الانتخابات التشريعية التي جرت في نهاية 2015 وحصدت 112 من مقاعده البالغ عددها 167، لكن في الواقع لم تتمكن من ممارسة أي سلطة فيه.

في المقابل، انتخبت في تموز/يوليو جمعية تأسيسية جل أعضائها من أنصار مادورو وانتزعت من البرلمان معظم الصلاحيات.

وأدان النائب العام طارق وليام صعب (ينتمي إلى تيار الرئيس الراحل هوجو تشافيز 1999-2013) تصويت الثلاثاء، معتبرا أنه "مسرحية سوقية ولا أخلاقية"، ورأى أنه "لا شرعية" لهذا التصويت إطلاقا.

في الوقت نفسه، أدت الازمة الاقتصادية في هذا البلد النفطي إلى نقص 95 بالمئة من أدوية الأمراض المزمنة و85 بالمئة من الأدوية التي تعتبر أساسية مثل تلك المخصصة لعلاج ضغط الدم، وفق اتحاد الصيادلة. 

وتظاهر مرضى وأطباء، الثلاثاء، ضد هذا النقص والأجور التي يعتبرها العاملون في القطاع الطبي غير كافية، وردد المتظاهرون: "راتب وأدوية".

وكشف تقرير للبرلمان ومنظمة "أطباء من أجل الصحة"، غير الحكومية، أن المستشفيات الفنزويلية ينقصها 79 بالمئة من المعدات الجراحية، بينما تعاني كل المختبرات من نقص في المواد اللازمة لإنجاز التحاليل.

ويحصل طبيب في القطاع العام على حد أدنى من الأجر يتيح له بالكاد شراء أكثر بقليل من كيلوجرام واحد من اللحم.

على صعيد آخر، أوقفت السلطات الفنزويلية 86 شخصا وجمدت حوالي 4 ملايين دولار في حسابات مصرفية خلال عملية ضد شبكات يشتبه بأنها تتلاعب بأسعار الصرف.

وقال الرئيس الفنزويلي خلال احتفال رسمي بثته الإذاعة والتلفزيون: "إنها أكبر وأقوى عملية أمنية جرت في فنزويلا".

من جهته، أوضح نائب الرئيس الفنزويلي طارق العيسمي أن بين الموقوفين كولومبيين ومن جنسيات أخرى، موضحا أن أكثر من 1130 حسابا في عشرين مصرفا تم تجميدها.

وعلى بعض المواقع التي استهدفتها العملية، يبلغ سعر العملات أكثر بحوالى 12 مرة في بعض الأحيان من السعر الرسمي.

وتحمل الحكومة هؤلاء مسؤولية خسارة العملة الوطنية لأكثر من 90 بالمئة من قيمتها والتضخم الهائل الذي يضرب البلاد.

أهم أخبار العالم

Comments

عاجل