كيف تتلاعب دور نشر "بير السلم" في سوق الكتب؟ - E3lam.Org

مع رواج الملحوظ لحركة شراء الكتب، وإقبال القراء على المعارض والندوات الثقافية، وظهور ما يعرف في السنوات الأخيرة بالأكثر مبيعا أو “البيست سيلر”، بات بعض الناشرين يستغلون الوسط الثقافي، ليحولوه إلى متجر ثقافي و”بيزنس” خاص. إذا تحدثت مع بعض أصحاب دور النشر الخاصة في القرن الحادي والعشرين، ستعجب بذكائه وتنتبه لمهاراته، لكنك لن تجده في نهاية المطاف سوى تاجر ماهر، يعترف لك باهتمامه بكافة إصداراته، ومراعاته لتفاصيل نشر كل كتاب أو “منتج” -على حد وصفه- وفقًا لمتطلبات السوق والعرض والطلب، غير مكترث بنوعية الكتاب وطبيعة محتواه، إن كان جيدًا أو مفيدًا وسيثري التاريخ الأدبي أو المشهد الثقافي في مصر أم أن غيابه أرحم من وجوده، وهذا ما أدى إلى زيادة عدد دور النشر غير المهنية أو ما نطلق عليها دو نشر “بير السلم”.

نرشح لك.. الكتب الأكثر مبيعا بـ 27 دار نشر بمعرض الكتاب 2018

وفيما يلي يسرد “إعلام دوت أورج” كواليس بعض اَليات الطباعة والنشر والتوزيع، التي يتتبعها دور نشر “بير السلم” للتواجد على الساحة الأدبية:

1- كثرة الإصدارات دون الاهتمام بالمحتوى

يتبع بعض دور النشر سياسية غزارة الإنتاج وذلك بالتوازي مع خفض تكلفة الأجور، حيث تكون بينهما علاقة عكسية منطقية بحسب فكر الناشرين، فكلما قلً عدد العمالة بالدار، وزادت المنتجات “الإصدارات” الأدبية، زاد رصيد الناشر المالي، دون الالتفات إلى جودة العمل المقدم أو الوصول إلى الاحترافية بأفضل درجة ممكنة،

فتجد بعض دور النشر، خالية تمامًا من لجان القراءة المتخصصة، فيما يقوم الناشر بقراءة العمل وتقيميه بنفسه ومن ثمً مراجعته اللغوية وتنقيحه وفقًا لاختياراته وخبرته، دون اللجوء إلى “مراجع أو مصحح لغوي” ماهر، أو “محرر أدبي” متقن، ولم يطل هذا التقصير عملية تنسيق ومراجعة الكتب فحسب، بل يتطور الإهمال ليصل إلى عدم وجود فريق خاص أو مسؤول توزيع خاص للتواصل مع المكتبات، وهي الأمور التي تؤثر بالسلب على الكتب، بداية من مراحل إنتاجه وصولاً إلى مراحل تغليفه وتسويقه.

2- سهولة التحكم في عدد النسخ

رواج استخدام تقنية طباعة “الديجتال” عن الـ “زينك” لما لها من تسهيلات كثيرة على الناشر، تجعله المتحكم الوحيد في عدد النسخ المطبوعة والتوزيع المطلوب وشهرة كتاب عن الاَخر، حسب ما يحلو له،

حيث إن تقنية الـ “زينك” تستخدم في ماكينة الطباعة، لتصدر من 500 نسخة لـ 1000 نسخة للكتاب الواحد، فهو يحتاج لضبط تنسيق العمل الأدبي من صفح وكلمات على لوحات “الزنك”، ليأخذ أشكالاً معينة، ونمط معين بعدد الصفحات والكلمات، يطبع به داخل الماكينة في المطبعة، ومن ثمً تخرج النسخ فيما لا يقل عن الـ 500 نسخة، أمًا “الديجتال” فطباعته أغلى منه، تطبع من الكلام المكتوب على برنامج الـ “Microsoft word، و يلجأ إليه الناشرون لطباعة ما يزيد أو يقل أو يقرب لـ 100 أو 150 نسخة -بحسب سياسة كل ناشر مع الكاتب الذي ينشر له-، فبالتالي يستخدام الوسيلة الأغلى ولكن لطباعة عدد نسخ أقل من الكتاب، فمثلاً طباعة 500 نسخة “ديجتال” أغلى في التكلفة من طباعة 500 نسخة “زنك” لكن طباعة 100 نسخة “ديجيتال” أرخص في الطباعة من 500 “زنك”.

نرشح لك: “البنات بتشتري إيه” من معرض الكتاب؟

3- التلاعب في جودة النسخ لزيادة الأرباح

يستخدم بعض الناشرين أساليب غير سوية مع الكُتاب، فيتعاقدون معهم على إصدار 1000 نسخة للطبعة الواحدة، ليتفاجأ الكاتب بعد طباعة النسخ، بوجود 500 نسخة بطباعة جيدة، تظهر من رونق ألوان غلافها فرق الطباعة بينهم وبين الـ 500 الأخر، فضلاً عن المادة الخام المستخدمة في صناعة الورق والغلاف،

ليتضح استغلال الناشر للطباعة بتكلفة أقل، ومحاسبته للمطابع الجيدة لطباعة 500 نسخة فقط، مقابل محاسبة الكاتب ماديًا على نشر 1000 نسخة بطباعة جيدة، ويمتد الأمر إلى أن يصل بالناشر لطباعة نسخ من الكتاب وبيعها دون علم الكاتب، لعدم إعطائه أرباحه كاملة من الكتاب.

يحتال بعض الناشرين على الكُتاب من خلال إبرام عقود تشمل بنودها على توزيع الكتاب بكافة المحافظات، فتجد الكتاب متوفرًا بالفعل في عدة محافظات على هيئة ثلاث أو أربع نسخ كحد أقصى، وبذلك يثبت الناشر صدق توزيعه ووجود الكتاب في المكان المرجو بالفعل، حتى ينفذ الكتاب سريعًا من ذلك المنفذ بالمحافظة، ولا يقوم الناشر بعدها بطباعة أو توزيع الطبعة الثانية منه؛ نظرًا لتحقيق استفادته الشخصية من توزيع الطبعة الأولى، وتواجد إصدارلات باسم دار النشر في السوق الثقافي، وزيادة حجم إصدارات الدار سنويًا، فضلاً عن تبرير صدق وعده بتنفيذ بنود العقد، حتى ولو بثلاثة نسخ فقط.

يقبل بعض الكُتاب الحاليين مبدأ دفع مبالغ مالية مقابل نشر كتبهم، طالما ستتحمل دور النشر كافة متطلبات الكتاب، بداية من مراحل تنسيقه ومراجعته وصولاً إلى مراحل توزيعه وتسويقه، على أن يكون الكاتب مشارك بنسب مقبولة في الأرباح، لكن يستغل بعض الناشرين ذلك، ويقوموا بزيادة تكاليف النشر التي يتحملها الكاتب تتراوح ما بين 5000 جنيه لـ 10000 جنيه، حيث إن الناشر يقنع الكاتب أن كتاب لن يتجاوز الـ 250 صفحة، يكلفه 20 ألف جنيه، ومن ثمً يطلب منه

نصف المبلغ، على أن يشاركه هو في النصف الاَخر، مقابل طباعة الطبعة الواحدة.

نرشح لك.. 15 تصريحا لـ إنجي علاء.. أبرزها عن “قانون الكارما”

6- استغلال الفولورز لتضخيم عدد النسخ