لبنان يستعد لإجراء انتخابات برلمانية للمرة الأولى منذ عقد

قبل نحو ثلاثة أسابيع من انتخابات برلمانية هي الأولى منذ نحو عقد من الزمن، يغرق لبنان في حمى السباق وتضيق الشوارع بصور المرشحين، على وقع تحالفات غير مألوفة بين القوى السياسية التي تخوض الاستحقاق وفق قانون انتخاب جديد.

وبعدما مدد المجلس الحالي ولايته لثلاث مرات منذ انتخابه في العام 2009، بسبب الانقسامات السياسة الداخلية وعلى وقع الأزمة السورية، ينظر إلى هذه الانتخابات بوصفها محطة مهمة من شأنها أن ترسم معالم السنوات الأربع المقبلة سياسياً لناحية شكل التوزانات بين مختلف الفرقاء، وكذلك على الصعيد الاقتصادي.

ويقول أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية في بيروت عماد سلامة لوكالة فرانس برس: "إنها تجربة انتخابية جديدة للبنان".

وتجري الانتخابات المقررة في السادس من مايو وفق قانون انتخاب جديد يقسم لبنان إلى 15 دائرة انتخابية، ويقوم على أساس لوائح مغلقة ويعتمد النظام النسبي للمرة الأولى بعد اعتماد الصيغة الأكثرية على مدى عقود.

ويرى سلامة أن "الرهانات على هذه الانتخابات عالية جداً نظراً الى توازن القوى الدقيق بين مختلف المجموعات الطائفية في البلاد".

وتتوزع مقاعد البرلمان في لبنان، الذي ينتمي سكانه إلى 18 طائفة، مناصفة بين المسيحيين والمسلمين. ويتولى مسيحي ماروني رئاسة الجمهورية، ومسلم سني رئاسة الحكومة، فيما يرأس مسلم شيعي البرلمان.

ويأتي إجراء الانتخابات بعد تسوية سياسية أعقبت فراغاً في سدة الرئاسة وشللاً في عمل المؤسسات لمدة عامين ونصف، أدت في أكتوبر 2016 إلى انتخاب ميشال عون، رئيساً جديداً للبلاد، وتشكيل حكومة جديدة برئاسة سعد الحريري.

وتوافقت القوى السياسية على قانون الانتخاب بعد سجالات ومشاورات دامت سنوات، خشية من أن يحرمها القانون الجديد من مقاعدها في البرلمان.

وتقدم القانون الحالي بوصفه يتضمن الكثير من الإصلاحات، لا سيما اعتماد النظام النسبي الذي يتيح لمرشحين مستقلين وأحزاب صغيرة التمثل في البرلمان، إذا نالت عدداً محدداً من الأصوات.

كما يسمح باقتراع اللبنانيين في الخارج شرط أن يكونوا قد سجلوا أسماءهم مسبقاً، والبالغ عددهم 82 ألفاً.

وتقول الشابة انغريد الحاج (25 عاماً)، التي ستقترع للمرة الأولى الشهر المقبل وتعمل مستشارة إعلامية: "هذا البلد يحتاج الى تغيير. أتذمر منذ سنوات من الوضع القائم. البقاء مكتوفي الأيدي ليس حلاً".