بعد 7 سنوات.. اختفى «الوطني» وظهر رجاله (ملف)

نفوذ زلزلته ثورة، وأحرقته غضبها، ومحت أحكام قضائية آثاره.. هكذا تسلسلت الأحداث، التي كتبت النهاية "الرسمية" للحزب الوطني الديمقراطي بزعامة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، بعدما عصفت بهما ثورة 25 يناير، وفتت شبكة أعضائه العنكبوتية الضخمة، التي امتدت أركان خيوطها، وتوغلت بحواري مصر.

لكن الحزب الذي أعاد تأسيسه الرئيس الراحل أنور السادات عام 1978 على حطام الاتحاد الاشتراكي العربي، وتوارثه مبارك مع حكم البلاد لمدة 30 عامًا، انتهى بنيران مشهد شعبي أسطوري، لا تزال ملفاته وكواليسه ونفوذ أعضائه مثار جدل مستمر حتى اليوم، رغم مرور 7 سنوات على حله بحكم تاريخي لا يجوز الطعن عليه بحل الحزب، للإدارية العليا في 16 أبريل 2011.

مقر الحزب الوطني.. إلى أين؟

لم يكن يتوقع أحد أن يختفي مبنى الحزب الوطني المنحل من منطقة كورنيش النيل بوسط القاهرة، لا سيما أنه كان من أهم العلامات التي كانت تميز المنطقة في عهد مبارك بجانب المتحف المصري، لكن يبدو أن تلك البناية التي أنشأها المعماري الكبير محمود رياض لم يكتب التاريخ لها أن تستقر على شكل ثابت، فبعدما كانت مقرًا لبلدية القاهرة عام 1959 تحولت إلى مقر للاتحاد الاشتراكي، ثم إلى مقر رئيسي للحزب الوطني قبل أن يتخذ مجلس الوزراء قرارًا بهدمه. 

للمزيد: أرض «الوطني المنحل».. تاريخ من الصراعات على الملكية

فراغ ما بعد حل الحزب

على الرغم من وجود 104 أحزاب فى مصر، فإن الحياة الحزبية لا تزال تفتقد إلى الحراك السياسى القوى، وتفتقد إلى وجود حزب سياسى قادر على خوض الاستحقاقات الانتخابية المختلفة، حيث كانت الأحزاب السياسية قبيل ثورة يناير دائمة الشكوى من هيمنة الحزب الوطنى على المجال السياسى، إلى أن قامت ثورة يناير فهدمت أسطورة الحزب الأوحد.. ولكن ماذا حدث بعد؟. 

للمزيد: هل استطاعت المعارضة ملء فراغ «الحزب الوطني»؟

ظل الحزب الوطني مهيمنًا على الحياة السياسية في البلاد لعقود طويلة، ولكونه الحزب الحاكم للبلاد طوال عشرات السنين، كان يتبارى غالبية الطامحين لتولي مناصب وحقائب سياسية، إلى الانضمام إليه، وبعد مرور السنوات السبع الماضية على حل الحزب، نتيجة ثورة شعبية عليه -25 يناير- وحرق مقراته في مختلف المحافظات، نجد أسماء كثيرة استطاعت العودة للحياة السياسية من جديد، ولكن عبر تكتلات وأحزاب وواجهات سياسية مختلفة.

للمزيد: هكذا عادت رموز «الوطني» للحياة السياسية 

غرقت المحليات في مصر، خلال السنوات الطويلة الماضية في ملفات فساد لا تعد ولا تحصى، في ظل سيطرة الحزب الوطني عليها، وبالرغم من مرور ما يقرب من 7 سنوات على قرار حل الحزب الوطني، والذي تلاه قرار بحل المجالس المحلية، إلا أن المحافظات ما زالت تعاني نتاج سيطرة أعضاء الحزب المنحل على المحليات الغارقة في الفساد والتي تسببت في كثير من الأحيان بحصاد أرواح المواطنين بسبب مخالفات البناء الجسيمة.

كل ما ألحقه الحزب الوطني المنحل بالمحليات من فساد، تقبلته الحكومات على مدار السنوات الماضية، وبدأت في التعامل معه من خلال الرقابة الإدارية وغيرها من الطرق القانونية في محاولة للتخلص من الفكرة التي بثها زكريا عزمي وترسخت في عقول المواطنين عبر مقولته الشهيرة "فساد المحليات للركب"، ولكن لم ينه قرار محكمة القضاء الإداري بحل الحزب وحل المجالس المحلية أحلام الأعضاء القدامى به من الذين لم تمسهم قضايا الفساد أمام القضاء، فما زال هناك فرصة أمامهم لخوض انتخابات المحليات المقبلة دون أي عوائق قانونية، وهو ما يطرح تساؤلا هاما، هل يسيطر أعضاء الحزب الوطني المنحل على انتخابات المحليات القادمة؟. 

للمزيد: رغم الحل.. أعضاء «الوطني» الأكثر تنظيما للفوز بالمحليات 

بدراوي.. رجل اللحظة الفارقة في «الوطني»