على هامش مؤتمر «المسئولية الاجتماعية».. مطالب بإقامة التكتلات الزراعية الكبيرة

• صفوت حداد: صادرات المحاصيل الزراعية الطازجة والمصنعة بلغت 5 مليار دولار وأهم الحلول هىي التكتلات الزراعية الكبيرة

• إبراهيم المانسترلى: دور الحكومة يتمثل فى اصلاح المنظومة التشريعية وتحديد الاختصاصات بين الجهات المختلفة

على هامش المؤتمر السنوي الرابع للمسئولية المجتمعية للشركات، والذي أقيم تحت عنوان "التمكين الاقتصادي والدمج الاجتماعي في عصر العمل المسئول" واختتم أعماله اليوم الثلاثاء نظمت شركة بيبسيكو للصناعات الغذائية حلقة نقاشية بعنوان "خلق مفهوم القيم المشتركة في قطاع الزراعة المصري وتأثيره على الفرص الاقتصادية".

شارك في الحلقة النقاشية كل من الدكتور صفوت حداد نائب، وزير الزراعة وتامر مسلم، مدير عام شركة شيبسى للصناعات الغذائية مصر، ابراهيم المانسترلى، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية والدكتور عمرو مصطفى عميد كلية الزراعة بجامعة القاهرة وسيف ثابت، الرئيس التنفيذى لشركة جهينة ومروه أسامة المدير التنفيذي لأرض الخير إحدى شركات مؤسسة مصر الخير، وخلال الحلقة النقاشية، طرحت العديد من التوصيات يأتي على رأسها ضرورة إقامة التكتلات الزراعية، وتوفير الدعم اللوجيستي لمشروع المليون فدان، وتحسين البنية التحتية للطرق، والتنسيق بين الجهات الأكاديمية والقطاع الخاص.

قال صفوت حداد، نائب وزير الزراعة "القطاع الزراعي من أهم القطاعات الحيوية حيث بلغت صادرات المحاصيل الزراعية الطازجة والمصنعة 5 مليار دولار وتعمل الحكومة الآن على علاج التفتيت الزراعي وزياد التكتلات الزراعية، كما نعمل على تطبيق الزراعة التعاقدية لتشجيع المزارعين لزيادة محاصيلهم".

وأشار تامر مسلم، مدير عام شركة شيبسي للصناعات الغذائية إلى أن "تعتبر الزراعة واحدة من أهم أساسيات النمو الاقتصادي في مصر. حيث يسهم القطاع الزراعي بنسبة 14.5% في الناتج الإجمالي المحلي. ويوفر 28% من فرص العمل.

وطالب بأن يتم دعم مشروع المليون ونصف فدان بالخدمات اللوجستيات والبنية التحتية ووسائل التخزين هذا بالإضافة الى التمويل والذى يعتبر من أهم التحديات التى تعمل على تشجيع صغار المزارعين لزيادة الانتاج وبالتالي زيادة التصدير".

وقال الدكتور ابراهيم المانسترلى رئيس مصلحة الرقابة الصناعية إن المصلحة نجحت فى تطبيق مبدأ التكتلات الصناعية من خلال تجميع الصناعات الشبيهه والصناعات المغذية ونعمل على تكرار التجربة فى القطاع الزراعي، ويجب على الدولة ان تعمل على اصلاح المنظومة التشريعية وتحديد الاختصاصات بين الجهات المختلفة".

وقال عمرو مصطفى، عميد كلية الزراعة بجامعة القاهرة "إن الجامعة تعمل على التنسيق احتياجات القطاع الخاص، والبحث العلمي الذي تقوم به الجامعات".