وسط الحرب التجارية.. ترامب يتجاهل تورط بنوك الصين في غسيل أموال كوريا الشمالية

تمر العلاقات بين الصين والولايات المتحدة، بتصعيد خطير، بسبب الحرب التجارية، وتوقيع الرسوم التجارية المتبادل على صادرات الدولتين.

وكشفت صحيفة "ديلي بيست" الأمريكية، عن بُعد آخر للأزمة يشهد تورط كوريا الشمالية، إذ أشارت إلى قرار إدارة ترامب، في وقت سابق من هذا العام، بعدم تطبيق قوانين غسل الأموال ضد بنكين صينيين كبيرين، وهما البنك الزراعي الصيني وبنك التعمير الصيني، المشتبه في تعاملهما مع كوريا الشمالية.

وتراجعت واشنطن عن تطبيق العقوبات ضد البنكين خوفا من العواقب، حيث أفادت شبكة "بلومبرج" يوم الجمعة، بأن "فكرة الحظر الأمريكي سرعان ما تم تجميدها، ويرجع ذلك في الأساس إلى المخاوف من أن معاقبة المقرضين الكبيرين قد يتسبب في صدمة في النظام المالي العالمي"، علاوة على ذلك "قلق المسؤولين الأمريكيين من الضرر المحتمل والتدابير الانتقامية من الصين".

ولم يقتصر الأمر على تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن إخضاع البنكين للمادة 311 من قانون باتريوت باعتبارهما "متهمين أساسيين في غسل الأموال"، بل أنه لم يفرض عليهما غرامات حتى.

اقرأ المزيد: الصين تحظر تصدير مواد مستخدمة في صنع أسلحة الدمار الشامل إلى كوريا الشمالية

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، قد فرضت غرامات باهظة على البنوك الأوروبية في أعوام 2013، و2014 و2015 بسبب خرق العقوبات المفروضة على إيران، وقد أثبتت هذه العقوبات فعاليتها.

وكنتيجة للتقاعس، يمنح البيت الأبيض الآن المؤسسات الصينية، الحرية في انتهاك القوانين الأمريكية، حيث يعد قرار الإدارة الأمريكية إلغاء لمسؤولياتها، وإلحاق الضرر بجهودها لنزع سلاح نظام الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.

وأفادت "بلومبرج" بأن وزارة الخزانة الأمريكية، بدأت في التدقيق في عمل البنكين، واللذين يعدان ثاني وثالث أكبر بنوك الصين، في سبتمبر الماضي، بسبب تعاونهما مع شركة "داندونج هونجكسيانج" للتنمية الصناعية.

حيث تحدث "ما شياو هونج" الرئيس التنفيذي للشركة، علنا عن أعمال شركته في كوريا الشمالية، لذلك كان على البنكين الصينيين، أن يعرفا أنهم يتعاملان مع النقود القادمة من أو إلى كوريا الشمالية.

وفرضت وزارة الخزانة في سبتمبر 2016، عقوبات على"داندونج هونجكسيانج"، بالإضافة إلى "ما" وثلاثة أفراد آخرين لارتباطهم بنظام "كيم"، وفي الوقت نفسه قامت وزارة العدل بإلغاء قرارات اتهامهم بغسل الأموال عبر النظام المالي الأمريكي، كما صادرت وزارة العدل النقود الموجودة في 25 حسابًا مصرفيًا صينيًا.

اقرأ المزيد: طفرة إنشائية في «كوريا الشمالية» رغم العقوبات

ولم تدِن الولايات المتحدة حينها أيًا من البنوك، حيث ذكرت وزارة العدل الأمريكية أنه "لا توجد أدلة على ارتكاب مخالفات من قبل البنوك الأمريكية أو البنوك الأجنبية التي تضم هذه الحسابات".

وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك البيان لم يكن موثوقا به، كما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" في مقال لها، أن إدارة أوباما قد أشارت إلى أن البنوك الصينية "لا يمكن المساس بها".

وأضافت أن الفشل في اتخاذ إجراءات ضد البنوك في ذلك الوقت كان مقلقًا، ولكن من المحتمل أن تكون عمليات مصادرة النقود بمثابة تحذير إلى بكين، بيد أن الصينيين أدركوا أنه لن يتعرض لهم أحد، وأنهم سيواصلون التعامل مع نقود نظام كيم.

وردًا على استمرار عمليات غسل الأموال الصينية، اعتبرت إدارة ترامب في 29 يونيو من العام الماضي، بنك "داندونج"، وهو بنك آخر تعامل معه "ما"، كأنه مصدر قلق رئيسي بسبب غسل الأموال، وهو ما تسبب في فقدان المصرف قدرته على إجراء معاملات بالدولار من خلال النظام المصرفي الأمريكي.

وقال جوشوا ستانتون، لصحيفة "ديلي بيست" في ذلك الوقت، إن هذا التصنيف "خطوة أولى مهمة، وسترسل رسالة واضحة إلى البنوك الصينية التي قامت منذ فترة طويلة بغسل أموال كوريا الشمالية وساعدتها في أعمالها غير القانونية".

لكنه تم تجاهل الرسالة مرة أخرى، واستمرت البنوك الصينية، في استلام وتسليم الأموال الخاصة بالمعاملات التجارية بين الأطراف الصينية والكورية الشمالية حتى أواخر ديسمبر الماضي، وتشير الدلائل إلى استمرار غسل الأموال في هذا الوقت.

اقرأ المزيد: بعد اشتعال الحرب التجارية بينهما.. الصين تحذر أمريكا

وفي هذا الوقت، تجاهلت بكين إنفاذ العقوبات الدولية على كوريا الشمالية بشكل ملحوظ، فعلى سبيل المثال، ظهر عمال كوريون شماليون جدد في الصين، وهو انتهاك واضح لتدابير مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وفي آواخر الشهر الماضي، كانت هناك لحظة تبرز هذا التجاهل علنًا، حيث قدم الرئيس الصيني شى جينبينج، هدايا إلى كيم جونج أون، وزوجته، تقدر بنحو 394 ألف دولار، عندما زاروا بكين، في الوقت الذي تحظر فيه عقوبات الأمم المتحدة دخول هذه الهدايا إلى كوريا الشمالية، وهو ما يشير إلى تحد واضح من الصين للأمم المتحدة وأمريكا.

من جانبه قال جوناثان شانزر، من مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، لصحيفة "ديلي بيست"، إن "البنوك الصينية تمثل الجزء الأخير في حملة ترامب للضغط على الصين"، مضيفًا أن "النظام المالي في الصين لا يزال شريان الحياة المالي لبيونج يانج، حتى في الوقت الذي يجد نظام كيم نفسه معزولا بشكل متزايد".

وأشارت الصحيفة الأمريكية، إلى أنه من أجل قطع شريان الحياة هذا، سيكون على واشنطن النظر إلى الصين في ضوء مختلف تمامًا.

وذكر تشارلز بيرتون من جامعة بروك، أن "البنوك الصينية هي في نهاية المطاف مجرد أذرع للحزب الشيوعي الصيني، لذلك فإن وضع مؤسسات مالية صينية محددة على القائمة السوداء، بسبب تعاملها مع النظام الكوري الشمالي سيكون له قيمة رمزية كبيرة".

وأضاف "إذا كانت الصين مصممة على غسل الأموال لكوريا الشمالية، أو خرق العقوبات الدولية، يمكن لبكين الانتقال من بنك إلى آخر لتحقيق هذه الغاية".

اقرأ المزيد: إلى أين تتجه الحرب التجارية بين الصين وأمريكا؟