سحر نصر: نستهدف جذب الاستثمارات في القطاعات كثيفة العمالة

قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن الحكومة تستهدف جذب الاستثمارات في القطاعات كثيفة العمالة وتتمتع فيها مصر بميزة تنافسية، خاصة في المناطق الأكثر احتياجا مثل الصعيد وسيناء، وأهم الأمثلة على ذلك هو الشراكة الناجحة مع القطاع الخاص في تنمية قطاع الطاقة، خاصة الطاقة المتجددة.

جاء ذلك خلال كلمتها في افتتاح مؤتمر استثمار الشرق الأوسط 2018، اليوم، بحضور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة، وأحمد أبو السعد رئيس مجلس إدارة مؤسسة CFA Society بمصر، وعدد كبير من المستثمرين من منطقة الشرق الأوسط والعالم.

وأضافت "نصر" أن الحكومة تقوم بتسويق فرص الاستثمار بمصر اعتمادا على كون مصر سوقا كبيرة بها 100 مليون مستهلك، بالإضافة لكونها مدخل لقارة إفريقيا، خاصة أن مصر ترتبط باتفاقيات تجارية مع معظم دول القارة.

وأشارت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي إلى أنها عند توليها حقيبة وزارة الاستثمار، كان همها الأكبر هو حل مشكلات رجال الأعمال مع البيروقراطية وبعض التشريعات والصعوبات الاقتصادية، وبسبب برنامج الإصلاح الاقتصادي نجحت الدولة في حل كثير من هذه المشكلات، بداية من توفير النقد الأجنبي وتسهيل الوصول للتمويل والأراضي وتقديم خدمات استثمارية متكاملة عبر مراكز خدمات المستثمرين.

وأضافت الوزيرة أن الوضع تغير الآن وأصبح عمل الوزارة الرئيسي هو لقاء العديد من المستثمرين الراغبين في استغلال الفرص الاستثمارية بمصر.

وأوضحت "نصر" أن معظم الاستثمارات القادمة إلى مصر تأتي من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والدول العربية، وقد وضعت الحكومة استراتيجية جديدة لجذب الاستثمارات من شرق آسيا، خاصة الصين، التي بدأت بالفعل بالاستثمار في محور قناة السويس بشكل واضح، إلى جانب تنمية مصادر الاستثمار الأجنبي التقليدية.

وعن أهم القطاعات القائدة للنمو في مصر، قالت الوزيرة إن مصر تشهد طفرة واضحة في قطاع العقارات، وهو قطاع يدعم ويغذي العديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى، وقد أنشأت الحكومة خلال بضع سنوات العديد من المدن والمناطق الصناعية والاستثمارية، وقدمت الحكومة العديد من التسهيلات لهذا القطاع الضامن لاستدامة النمو والتنمية، كما أنه يحقق هدف الحكومة بإعادة رسم خريطة التنمية خارج وادي النيل والدلتا.

وأضافت أن مصر لديها مزايا تنافسية في توفر الأراضي المرفقة والعمالة والتسهيلات الضريبية وغير الضريبية، والآن نجد شركات عالمية توسع أعمالها في مصر، ونجحت الحكومة في توطين صناعات ومنتجات اعتاد المصريون على استيرادها، بداية من الشيكولاتة ومساحيق التجميل إلى الطاقة.