في ذكرى يوم"الأسير".. 6500 فلسطيني في المعتقلات الإسرائيلية

مر أكثر من 70 عامًا على الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية ولا زالت القضية الفلسطينية على طاولة المباحثات، ولاتزال حقوق وكرامة الفلسطينيين مهدرة حتى يومنا هذا.

ويحل اليوم الذكرى الـ44 ليوم الأسير الفلسطيني، ويُعد يومًا تذكاريًا للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين في السجون والمعتقلات الإسرائيلية، ويدين العالم بأسره ما يفعله جنود الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني من انتهاكات.

وقد أقر المجلس الوطني الفلسطيني في عام 1974 باعتباره السلطة العليا لمنظمة التحرير الفلسطينية، بأن يوم السابع عشر من أبريل  يومًا وطنيًا للوفاء للأسرى الفلسطينيين وتضحياتهم، مناشدًا العالم بأسره بتبني القضية الفلسطينية.

كما دعا المجلس بمساندة ودعم الشعب الفلسطيني للحصول على كامل حقوقه وحريته، بالإضافة إلى تكريمهم والوقوف بجانبهم وجانب ذويهم، وإحياء بطولات الشهداء.

ومن كل عام يحيي الشعب الفلسطيني والفلسطينيين في كافة أنحاء العالم يوم الأسير الفلسطيني من خلال الوقفات أو مناشدة العالم من عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

عدد الأسرى الفلسطينيين حسب آخر إحصائية:

وكان حسب آخر إحصائية نشرها نادي الأسير الفلسطيني والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وهيئة شئون الأسرى والمحررين فإن عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية قد بلغ ما يقرب من 6500 أسير فلسطيني، من بينهم 57 امرأة و300 طفل.

وتعتبر قضية الأسرى من القضايا الأكثر حساسية عند الشعب الفلسطيني، وقرابة خُمس الشعب الفلسطيني قد دخل السجون الإسرائيلية منذ بداية الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، حيث يقدر عدد عمليات الاعتقال

وكان من خلال انتفاضة الأقصى التي اندلعت عام 2000، ووصل عدد حالات الاعتقال إلى أكثر من أربعين ألف عملية اعتقال لا زال أكثر من 6000 معتقل داخل السجون الإسرائيلية، موزعين على أكثر من  27 سجنا.

وجرائم الاحتلال الصهيوني فاقت الخيال، حيث ابتكروا طرقًا جديدة ومختلفة للتعذيب، فتشير الإحصاءات إلى أن أكثر من 80% من الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين تعرضوا للتعذيب خلال التحقيق على يد الإسرائيليين، وكان هناك أشكال عدة للتعذيب مثل: الشبح ومنع النوم ونزع الملابس خلال الليل والضرب ومحاولات الاغتصاب والتعذيب النفسي.

الاعتقال الإداري بحق المدنيين العُزل:

ويعتبر "الاعتقال الإداري" الصادر من جهة ما بحق شخص ما دون توجيه تهمة معينة أو لائحة اتهام بحيث يكون بناء على ملفات سرية إستخبارية أو لنقص الأدلة ضد متهم ما، وقد برز هذا الاعتقال بشكل خاص في الأراضي الفلسطينية ومارسه الاحتلال ضد الفلسطينيين الذين لم يثبت ضدهم مخالفات معينة.

ويسمي الاعتقال الادارى بـ"التعسفي"، فلا للمعتقل ولا محاميه ولا أي جهة غير المخابرات

ويعتبر قرار حبس دون محاكمة تقره المخابرات الإسرائيلية، بالتنسيق مع قائد "المنطقة الوسطى" (الضفة الغربية) في الجيش الإسرائيلي، لمدة تتراوح بين شهر إلى ستة أشهر، ويتم إقراره بناء على "معلومات سرية أمنية" بحق المعتقل.

ويبلغ عدد المعتقلون إداريا 500 معتقل، بحسب إحصائيات رسمية، ويتعرض المعتقلون لجلسات استجواب وتحقيق بعد الاعتقال، يتخللها تعذيب نفسي وجسدي في كثير من الأحيان.

وبعد الانتهاء من التحقيق يتم عرض المعتقل على المحاكم، وتعد رحلة الذهاب للمحكمة رحلة عذاب، في "البوسطة" وهي المركبة الخاصة بنقل الأسرى، حيث يجلس المعتقلين مقيدون على مقاعد حديدية لساعات طويلة، يمنعون خلالها من قضاء حاجتهم أو تناول الطعام، بغض النظر عن أعمارهم أو أوضاعهم الصحية.

وأقيمت جمعيه نادي الأَسير الفلسطيني، وهي  جمعية أهلية محلية إنسانية اجتماعية شعبية غير حكومية مستقلة تعني بشئون الأَسرى الفلسطينيين والعرب في السجون والمعتقلات الإسرائيلية، وقد نتجت فكرتها داخل السجون الإسرائيلية من قبل الأَسرى أَنفسهم لرعاية الأَسرى وذويهم.

وأصبحت إسرائيل لا تفرق  في تعاملها بين المعتقل الرجل أو الطفل، ولا يجد الأطفال المعتقلون أدنى حق من حقوقهم داخل السجون الإسرائيلية، بحسب نادي الأسير.

"سرحانة" توضح أساليب الاحتلال القذرة