ماي: المصلحة الوطنية هي التي دفعت بريطانيا لمهاجمة سوريا وليس ترامب

لندن - (د ب أ):

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أمام البرلمان اليوم الاثنين إن قرارها الانضمام إلى الهجمات الصاروخية التي قادتها الولايات المتحدة ضد سورية يعتمد على "المصلحة الوطنية" لبريطانيا وليس على "اتباع أوامر" من الرئيس الامريكي دونالد ترامب.

ودافعت ماي عن قرارها المثير للجدل بالتصرف دون استشارة البرلمان ورفضت ادعاء خصومها السياسيين بأنها "تتبع فقط أوامر من أمريكا".

وقالت "دعوني أكون واضحة تماما: لقد تصرفنا لأن مصلحتنا الوطنية كانت تقتضي ذلك".

وتابعت "مصلحتنا الوطنية كانت تقتضي منع استخدام المزيد من الأسلحة الكيماوية في سورية- وللحفاظ على، والدفاع عن الإجماع العالمي على أنه لا ينبغي استخدام هذه الأسلحة".

وأضافت ماي: "لهذا لم نقم بذلك لأن الرئيس ترامب طلب منا القيام به".

وقالت "لقد فعلنا ذلك لأننا اعتقدنا أن هذا هو الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله"، مضيفة أنه كان هناك "دعم دولي واسع النطاق" للهجمات الصاروخية على منشآت الأسلحة الكيميائية السورية من قبل القوات الأمريكية والفرنسية والبريطانية.

وأشارت ماي إلى أنها لم تتشاور مع البرلمان لأن "السرعة التي تصرفنا بها كانت ضرورية بالتعاون مع شركائنا للتخفيف من المعاناة الإنسانية الإضافية والحفاظ على الأمن الحيوي لعملياتنا".

وأكدت "كانت هذه ضربة محدودة موجهة على أساس قانوني تم استخدامها من قبل".

وأوضحت ماي أن الكثير من المعلومات الاستخباراتية وراء القرار كانت أيضا "ذات طبيعة لا يمكن مشاركتها مع البرلمان".

وأضافت ماي: "لقد كنا واضحين دائما أن الحكومة تملك الحق في التصرف بسرعة من أجل المصلحة الوطنية".

من جانبه، أصر زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربين على أن ماي كانت مخطئة في الالتفاف على نيل موافقة البرلمان قبل الانضمام إلى الولايات المتحدة وفرنسا في العمل العسكري.

وقال كوربين إن هذه الخطوة "مشكوك فيها قانونيًا"، متهماً ماي بالعمل وفق "نزوات الرئيس الأمريكي".

ودعا إلى "قانون خاص بصلاحيات الحرب" يلزم الحكومة بالتشاور مع البرلمان في المستقبل.

يذكر أن رؤساء الوزراء غير مطالبين قانونا بالتشاور مع البرلمان قبل الإقدام على عمل عسكري ، لكنهم قد فعلوا ذلك منذ انضمام بريطانيا لغزو العراق بقيادة الولايات المتحدة في عام 2003.

وقال كوربين "نحن بوضوح في حاجة إلى قانون خاص بصلاحيات الحرب في هذا البلد لتحويل عرف معطل إلى التزام قانوني".

وأوضح قائلا "لقد جاء سلفها إلى هذا المجلس سعيا لتخويله سلطة القيام بعمل عسكري في ليبيا وسورية في عام 2015 ، وأن المجلس أجرى تصويتا بشأن غزو العراق في 2003".

واستطرد يقول "ليس هناك قضية أخطر من مسائل الحياة والموت التي ينطوي عليها العمل العسكري".

وأضاف كوربين " من الصواب أن يملك البرلمان صلاحية تأييد أو منع الحكومة من الاقدام على عمل عسكري مخطط له".