بعد الإعلان عنه رسميا.. القصة الكاملة لنظام الثانوية العامة الجديد

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، مساء أمس، عن "نظام الثانوية العامة الجديد"، وذلك بعد موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي على استراتيجية تطوير للتعليم، وزيادة الدعم المقدم من البنك الدولي للتعليم.

ومن المقرر أن تكون امتحانات الثانوية العامة في النظام الجديد عبر "بنك" للأسئلة سيكون مقره جهة سيادية، وسيتم إرساله للطلاب عبر "التابلت" الذي ستسلمه الوزارة لهم مع بداية العام الدراسي.

بداية تطبيق نظام الثانوية العامة الجديد، ترجع إلى يوليو الماضي عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة لعام 2017، حيث أعلنت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، استعدادهما لوضع منظومة جديدة للثانوية العامة تزامنًا مع انتهاء العام الدراسي وإعلان نتائج دفعة 2017، على أن تسعى المنظومة الجديدة للقضاء على فكرة الرهبة من الامتحانات وعدم ربط مستوى الطالب بامتحان يؤديه خلال 3 ساعات فقط، بل تكون مرتبطة بمدة دراسته لـ3 أعوام وتقييم كامل للطالب خلالها.

وفي أغسطس 2017، عقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا مع قيادات الوزارة، ومديري المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، أعلن خلاله أن الوزارة بصدد إعداد نظام تعليمي جديد سيتم تطبيقه خلال العام الدراسي 2018 - 2019، وأن هناك جهات دولية مهتمة بهذا النظام.

هذا النظام يهدف إلى بناء شخصية الطالب المصري ويعمل تحديدًا على الهوية المصرية، والولاء والانتماء للوطن، وسيتم استبدال نظام الثانوية العامة بنظام تقييم جديد للثانوية العامة وهو نظام التقييم على 3 سنوات يبدأ من الصف الأول الثانوي في العام الدراسي الجديد، حسب تصريحات "شوقي".

في يناير من العام الجاري، أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" الملامح الرئيسية لنظام الثانوية العامة الجديد.

وأوضح "شوقي"، أنه سيتم تغيير نظام التقييم المعتمد على امتحان قومي موحد في الثانوية العامة، واستبداله بنظام يقيس المهارات الحقيقة ومخرجات التعلم للطالب عبر 3 سنوات بشكل تراكمي، بهدف القضاء على الدروس الخصوصية، وتغيير فلسفة التعليم من الاهتمام بالمجموع فقط إلى المجموع مع التعلم الحقيقي.

بتاريخ 11 مارس الماضي، عرض وزير التربية والتعليم، على مجلس الوزراء أهم المشكلات التي تعاني منها منظومة التعليم ما قبل الجامعي في مصر، بما في ذلك ما يتعلق بالمدارس والمناهج، إلى جانب الحاجة إلى التحول للتعلم المعرفي لمواكبة التطورات المتلاحقة في العصر الحالي.

ووجه المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وزير التربية والتعليم، بإعداد تقرير يتضمن الملاحظات التي أثيرت خلال الاجتماع بما في ذلك وضع تصور محدد لبعض النقاط التي طرحت وتحديد التكلفة التقديرية لها.

وأخيرًا كشف وزير التربية والتعليم، خلال المؤتمر الذي عقد أمس، ما تم خلال الشهور الماضية، موضحًا أن البنك الدولي وافق على قرض إصلاح التعليم بنصف مليار جنيه لمدة 5 سنوات.