تفاصيل تعديلات قانون تنظيم السلك الدبلوماسي والقنصلي

أقر مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خلال الجلسة العامة اليوم، بشكل نهائي، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر برقم 45 لسنة 1982، والذي سيتم تطبيقه بأثر رجعي من منتصف يونيو 2015.

وتضمن التعديل مادة 44، بأن تحدد مرتبات أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي لمن يعمل في الديوان أو الخارج وفقا للجدول رقم 1 المرافق لهذا القانون، وتحدد مرتبات أعضاء سلك التمثيل التجاري وفقا للجدول رقم 2 المرافق لهذا القانون، ويستحق أعضاءالسلك الدبلوماسي والقنصلي وأعضاء سلك التمثيل التجاري بالديوان العام بدل تمثيل أصلي، ويصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الخارجية وبعد أخذ رأي وزارة المالية ولا يخضع هذا البدل للضرائب.

ونصت المادة الثانية، "تضاف إلى القانون مادة جديدة برقم 44 مكرر تنص على استثناء من أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016؛ تتحدد المستحقات المالية لموظفي وزارة الخارجية وغيرهم من موظفي الوزارات والجهات الأخرى الذين يلحقون بالعمل فى بعثات الدولة في الخارج وطوال مدة عملهم فى تلك البعثات على أساس المرتب الأساسي المستحق لكل منهم في 30 يونيو 2015، مضافا إليه ما سيضم مستقبلا من علاوات أو المحسوب اعتبارا من تاريخ التعيين لمن يعين بعد هذا التاريخ، وتحسب البدلات والمستحقات المالية الأخرى المقررة قانونا من بداية ربط الدرجة الوظيفية الواردة بالجدولين رقمي 3،4 المرافقين بهذا القانون.

ونصت المادة الثالثة، بأن يستبدل الجدولان المرافقان بالجدولين رقمي 1،2 المرافقين لقانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982، ويضاف إليه جدولان جديدان برقمي 3،4 بالصيغة المرافقة.

فيما نصت المادة الرابعة بأن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، عدا المادة الثانية فيعمل بها اعتبارا من 30 يونيو 2015.