«القومي للرجل» يصيب الحقوقيين الرجال بالدهشة: «مناقشة إنشائه مضيعة للوقت.. وندعو البرلمان لمناقشة أمور أكثر أهمية».. ومطالب بدمج المجالس الوطنية في وزارة

عبد النعيم: أطالب البرلمان بدمج كافة المجالس القومية في وزارة جديدة كمال عباس: مشروع القانون "تضييع وقت"  داليا زيادة : "الرجالة مش محتاجين مجلس" 

في خطوة مثيرة للجدل ، يستعد الدكتور عمر حمروش، أمين اللجنة الدينية بمجلس النواب، لتقديم مشروع قانون إنشاء مجلس قومي للرجال، وهو من وجهة نظره ما سيمد السلطة التشريعية بكثير من الحلول للمشكلات المتعلقة بالأسرة المصرية.

ويرى حمروش أن هذ المجلس مهمته المناداة بمشكلات الرجال وسط المجتمع، ووضع حلول لمطالب الرجال، التي قد تتعلق بالأسرة المصرية المنقسمة إلي شقين "رجل وامرأة".

كما يؤكد أن هناك حقوقا متواجدة في الدول الأخري ولا توجد في مصر، مطالبا بالمحافظة على كيان الاسرة المصرية، ووضع حلول لأزمات النفقات في الأسرة، ودراسة حلول لعدم التزام الرجل بسداد نفقة زوجته.

وأثار الإعلان عن مشروع قانون إنشاء مجلس قومي للرجل دهشة لدى الحقوقيين خاصة أن الهدف من إنشاء المجلس هو حل المشكلات الاجتماعية المتعلقة بالرجال وتحتاج إلى بحث اجتماعي وتشريعي ، لأن السكوت عن هذه المسألة من الرجل يعنى خلق مزيد من الأزمات والمشكلات الأسرية، بل والإضرار بالمرأة بطريق غير مباشر، حسبما يقول مقدم المشروع.

ومن جهته قال المستشار محمد عبد النعيم رئيس المنظمة المتحدة لحقوق الإنسان، إنه ضد فكرة إنشاء مجلس قومي للرجل أو إنشاء أي مجالس أخرى.

وأكد عبد النعيم أن الدولة عليها دمج جميع المجالس القومية وإنشاء وزارة بدلا منها لتوفير الميزانية الضخمة التي تنفق على تلك المجالس.

كما طالب مجلس النواب بضرورة أن يدرس هذا الاقتراح يأخذ به في عين الاعتبار، موضحا أن مصر في تلك الفترة تعاني من كثرة الأحزاب والمؤسسات والمجالس القومية فالدمج يخلق الوحدة والكتلة الصعبة .

ومن جهته وصف الحقوقي كمال عباس عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان مشروع قانون انشاء مجلس قومي للرجل، الذي تم عرضه في البرلمان من جانب اللجنة الدينية" بأنه مضيعة للوقت" .

وأوضح أنه من المعروف أن السيدات لديهن الكثير من المشكلات في المجتمع والقضايا الهامة مثل التحرش والتمييز والعنف الأسري وغيرها مؤكدا أن تلك المشاكل لن تتوقف في مجتمعاتنا العربية فقط بل في الدول الأجنبية أيضا .

وطالب مجلس النواب أن يهتم بباقي القوانين المطروحة عليه وإنجازها في أقرب وقت ألا يلتفت إلى مثل هذه المقترحات في الوقت الحالي.

بينما قالت الحقوقية داليا زيادة إن فكرة إنشاء مجلس قومي للرجل في أصلها غير صحيحة، مؤكدة أن المجالس القومية تنشأ لغرض دعم حقوق مهدورة، أو لرفع التمييز عن فئة معينة في المجتمع، مثلًا المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي لذوي الإعاقة، وهكذا.