المحتوى الرئيسى

قفزات سريعة

04/16 22:47

مصر تجني ثمار الإصلاح الاقتصادي .. كان هذا الوصف الأدق لما شهدته الانباء السارة التي تحدثت عن وجود طفرة هائلة في مناخ الاستثمار بمصر يشهد بها القريب والبعيد .. والتي باتت تبشر بمستقبل اقتصادي أفضل .. فمنذ ساعات أعلنت د. سحر نصر ، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ، ارتفاع نسبة تأسيس الشركات لـ77% وهي نتيجة تاتي بعد اقرار قانون الاستثمار الجديد الذي نجح في توفير البيئة المناسبة الجاذبة لتدفق رؤوس الأموال في المشروعات الكبرى .

ويأتي هذا الانجاز الاقتصادي الكبير كنتيجة مباشرة لبعض النصوص الجيدة التي يحتويها قانون الاستثمار الجديد وما تضمنه من نصوص ومواد تضع قواعد واضحة لتحفيز النشاط بل وتضع أيضا أسس للمسؤولية المجتمعية للشركات ومن بينها المادة 15 التي تشير إلى المسئولية المجتمعية للشركات ، وما يستتبعها من خطوات تالية .. حيث تعتزم الوزارة إطلاق مبادرة للشركات للمشاركة في مشروعات المسئولية المجتمعية في 30 من يونيو المقبل .

هذا بالإضافة إلى حزمة الإصلاحات الإدارية التي اتخذتها وزارة الاستثمار ، في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بتهيئة كل ما يلزم لتهيئة مناخ جذب الاستثمارات لمصر ، والتي نجحت في القضاء على جميع التعقيدات وإزالة عقبات الروتين والبيروقراطية التي طالما حرمت مصر من فرص استثمارية واعدة .. جنباً إلى جنب مع التوسع في تسهيل الخدمات المقدمة للمستثمرين حيث تم تأسيس وحدات جديدة لمتابعة التقدم في المؤشرات الدولية، وانشاء وحدة تطوير أداء مجمع الخدمات الاستثمارية وميكنة الخدمات واختصار الوقت في مركز خدمة المستثمرين .

بخلاف تشكيل فريق عمل لمتابعة وتنفيذ الخريطة الاستثمارية يتولى التواصل مع كل جهات الدولة لتجميع الفرص وتنقيحها وعرضها في اطار معلوماتي متكامل ، هذا بخلاف تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ قرارات لجنة فض المنازعات مع المحافظات والوزارات .. ولتفعيل آليات الرقابة فقد أنشئت وحدة للتفتيش وتقييم الأداء تتلخص مهامها في مراقبة واختبار الخدمة المقدمة للمستثمرين في المجمع والمناطق الحرة والاستثمارية، ووحدة اخرى لمتابعة تطور مؤشرات مناخ الاعمال في مصر والتصدي لأي مشكلات تواجه المستثمرين .

وواقع الحال يشير إلى أن كل هذه الإجراءات الملموسة التي تحققت في مجال تحسين مناخ الاستثمار والإصلاحات التشريعية التي قامت بها الحكومة كان لها أثر بالغ في تعزيز ثقة كبار المستثمرين .. كما أنها كشفت مدى حرص مجلس النواب على المشاركة في هذه الملحمة الاقتصادية الوطنية .. حيث أبدى منتهى التفهم والوقوف على قدر المسئولية بالموافقة على جميع القوانين التي تحسن بيئة الاستثمار بداية من إقرار قانون الاستثمار الجديد ، بعد طول انتظار ، وكذلك قانون الإفلاس الذي ينظم عملية دخول وتخارج المستثمرين من السوق المصرية بصورة تضمن حقوقهم إضافة إلى تعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم (159) لسنة 1981، والتي واكبت التطورات في العملية الاستثمارية عالميا .. كل هذا وغيره من الإجراءات ساهم في تحسين ترتيب مصر على خارطة الدول الجاذبة للاستثمار .

وبالتزامن مع جميع هذه الإجراءات .. جاءت حزمة التشريعات والسياسات والقرارات التي تم إقرارها لتحسين مناخ الاستثمار في مصر كخير تعبير عن إرادة وتصميم من الرئيس والحكومة ومساندة من القطاع الخاص والشعب لإصلاح الاقتصاد وتحسين الاستثمار .. فكل ذلك تحقق من خلال مجموعة عوامل أهمها وجود رؤية استراتيجية لمصر حتى عام 2030 والتي تستهدف أن تكون مصر من أكبر 30 اقتصاد في العالم، ومن أفضل 30 دولة في مؤشرات التنافسية البشرية وسهولة أداء الأعمال، تلك الرؤية التي تستهدف رفع معدل النمو إلى 12% سنويًا ومضاعفة دخل الفرد إلى 3 أضعاف مستواه الحالي .

لقد طالب الرئيس وزيرة الاستثمار والحكومة والرقابة الإدارية أثناء افتتاح مجمع خدمات المستثمرين برفع تقارير مباشرة له حول معدل تأسيس الشركات لمعرفة أثر الاصلاحات التي تمت ..وجاء إعلان الوزيرة عن زيادة معدل التأسيس بهذه النسبة ليفتح لنا بابا على الأمل في تحسن اقتصادنا وبرهانا على ان إجراءات الإصلاح الاقتصادي تسير في الطريق السليم.

قدم الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، الإثنين، واجب العزاء لأسرة الشهيد المجنَّد عبدالرحمن حسن عبدالرحمن بقرية القيطون، التابعة لمركز ميت غمر الذى استشهد في هجوم إرهابى على معسكر لقوات الجيش ...

نظمت مديرية التربية والتعليم في محافظ الجيزة، مساء اليوم الإثنين، معرضًا لعرض الأنشطة المدرسية الخاص بالطلاب المبدعين مستوى المديرية بمدرسة السعيدية الثانوية. وتواجد عدد من الطلاب الموهوبين داخل ...

أهم أخبار اقتصاد

Comments

عاجل