ألمانيا ترحّل جزائريا رغم تبرئته من اتهامات تتعلق بالإرهاب

تعاملت السلطات المختصة بشؤون الأجانب في ولاية شمال الراين ويستفاليا مع الجزائري الذي رحّلته السلطات الألمانية الجمعة الماضية، ولمدة طويلة، باعتباره طالب لجوء سوري. وقد قضت محكمة ألمانية بتبرئته من تُهم العمل لصالح الدولة الإسلامية" داعش" والتخطيط لتنفيذ هجوم في مدينة دوسلدورف عاصمة الولاية.

ولكن رغم تبرئته، بقي حمزة س، البالغ من العمر 29 عاماً، مصنفاً باعتباره تهديداً محتملاً، وأمضى عاماً ونصف موقوفاً رهن التحقيق، واستحق عن هذه المدة تعويضات. ثم تم توقيفه منذ ديسمبر/ كانون الأول المنصرم في سجن الترحيل.

وفي هذا السياق نقل موقع شبيغل أونلاين عن الوزير يواخيم شتامب قوله " تظهر هذه القضية إمكانية ترحيل المتهمين في حالات فردية، لكن ذلك يتطلب جهداً بالغاً وعدداً كبيراً من العاملين".

يشار إلى أنّ استخراج جواز سفر بديل، وأوراق ثبوتية للمشتبه به تطلبت نفقات باهظة، كما أن العملية برمتها أبرزت الحاجة إلى تحسين اتفاقيات الترحيل برمتها.

م.م/ ف.ي ( د ب أ)

عبرت جهات رسمية في المغرب عن استعدادها للتعاون مع ألمانيا واستقبال مواطنيها المرحلين، في حين انتقدت منظمات حقوقية مثل هيومن رايتس ووتش ذلك، .وزير الداخلية الألمانية توماس دي ميزير قال الاثنين (29 شباط/فبراير 2016) إن نظيره المغربي محمد حصاد تعهد بالنظر في طلبات إعادة اللاجئين المغاربة من ألمانيا في غضون 45 يوما.

طالبت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال أثناء زيارته لبرلين في يناير/كانون الثاني 2016 بتعاون السلطات الجزائرية في عملية ترحيل الجزائريين الذي رفضت ألمانيا منحهم حق اللجوء. وقال سلال حينها إن بلاده مستعدة للتعاون بخصوص ذلك، لكن قبل إبعاد أي شخص إلى الجزائر "يجب بالطبع التأكد من أنه جزائري".

تونس هي الأخرى، أبدت استعدادها لاستقبال مواطنيها المرفوضة طلبات لجوئهم في ألمانيا، كما أعلن ذلك وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي خلال مؤتمر صحافي مع مضيفه الألماني فرانك ـ فالتر شتاينماير مطلع العام الجاري.

إدراج تركيا ضمن "الدول الأمنة" حسب قانون اللجوء الألماني أثار مخاوف الأكراد من رفض طلبات لجوئهم. وتتهم منظمة العفو الدولية تركيا بفرض "عقاب جماعي" على الأكراد بسبب الإجراءات الأمنية في المناطق ذات الأغلبية الكردية في جنوب شرقي البلاد. بيد أن نائب المستشارة الألمانية زيغمار غابرييل أوضح أن بلاده ستستمر في منح اللجوء للأكراد متى استدعى الأمر ذلك.

إدراج دول غرب البلقان في قائمة "الدول الآمنة" يعني احتمال ترحيل الآف من طالبي اللجوء من هذه المنطقة إلى بلدانهم. أغلب هؤلاء اللاجئين هم من أقلية الروما ويدعون تعرضهم للاضطهاد ولانتهاك حقوقهم في البلدان التي يعيشون فيها.