بعد إغلاقها.. صيادو بحيرة ناصر: خسرنا موسم إفطار المسيحيين وسنخسر عيد الفطر

​أسوان - إيهاب عمران :

بدأت محافظة أسوان، أمس الأحد، تطبيق قرار وقف الصيد في بحيرة ناصر، والذي يستمر حتى الأول من يونيو المُقبل، وقابل الصيادون القرار بحالة من الغضب لأن تطبيقه في هذا التوقيت أدّى إلى خسارة الصيادين لموسم إفطار المسيحيين، وموسم عيد الفطر، وهما من المواسم التي يُقبل فيها المواطنون على أكل السمك، كما أن القرار سيُضاعف أسعار الأسماك.

القرار يُطبّق كل عام، حفاظًا على تكاثر الأسماك بالبحيرة، مع اختلاف طفيف في موعد الإغلاق، ومدته، ربما يخسر الصيادين في هذه الفترة طالت أو قصرت، لكنهم في النهاية يُحافظون على مصدر رزقهم من الضياع.

"خسرنا موسم إفطار المسيحيين وسنخسر موسم عيد الفطر".. بهذه الكلمات بدأ إسماعيل حجاجي، نقيب الصيادين بأسوان حديثه لــ"مصراوي" وقال إن الصيادين لا يُمانعون قرار وقف الصيد حفاظًا على الثروة السمكية، ولكن "كنّا نأمل تطبيقه لمدة شهر واحد من 15 أبريل وحتى 15 مايو، لنتمكن من العودة إلى البحيرة قبل بدء شهر رمضان".

أما القرار الحالي والخاص بعودة الصيادين في أول يونيو، فمن وجهة نظر "حجاجي" سيؤدي إلى خسارة كبيرة لحوالي 15 ألف صيّاد يعملون في البحيرة، لأنهم لن يذهبوا إلى البحيرة في منتصف رمضان، ما يعني أنهم سيعاودون الصيد بعد إجازة عيد الفطر، وبالتالي يكونوا فقدوا موسم عيد الفطر، كما فقدوا موسم إفطار المسيحيين عقب عيد القيامة المجيد بسبب تطبيق القرار منتصف أبريل.

وطالب شيخ الصيادين الجهات الأمنية بضرورة التأمين الكامل للبحيرة، ومنع المهربين لأنه من غير المعقول أن يجري منع الصيادين وتترك البحيرة للمهربين.

وأشار شيخ الصيادين إلى أن قرار إغلاق البحيرة سيؤدي إلى تضاعف أسعار الأسماك ليس في أسوان فقط، ولكن على مستوى الجمهورية لأن جزء كبير من إنتاج بحيرة ناصر يتم بيعه في سوق العبور بالقاهرة.

فيما رأى رفعت رمضان، عضو مجلس إدارة جمعية الصيادين بأسوان، أن قرار تأجيل موعد إغلاق البحيرة والذي كان مقررًا له 15 مارس لمدة شهر، بسبب الانتخابات الرئاسية أضرّ بالصيادين، لأنه سيحرمهم من موسم عيد الفطر، والذي يُقبل فيه المواطنون بشكل كبير على أكل الأسماك، وأشار إلى أن أسعار الأسماك سترتفع بشكل كبير، ومن المتوقع أن يصل سعر البلطي إلى 50 جنيهًا والساموس 90 جنيهًا.

من جانبه أكد اللواء مجدي حجازي، محافظ أسوان أن قرار غلق بحيرة ناصر للعام السمكي الحالي أمام كافة أنشطة وأعمال الصيد في الفترة من 15 أبريل الجاري وحتى الأول من يونيو المُقبل، جاء بعد دراسة كاملة ومناقشة علمية مع المختصين بهيئة الثروة السمكية، والجهات المعنية، ما يُعد ضربة قاسمة لمن يريد احتكار الأسماك، ورفع أسعاره لاستغلال المستهلك خلال فترة الأعياد، وبما يتواكب مع تحقيق الأمن القومي وهيبة الدولة، وكذا تحقيق صالح جمعيات الصيد والصيادين.