«النواب» يوافق نهائيًا على تعديل «مرتبات رئيس الحكومة والوزراء»

وافق مجلس النواب في جلسته برئاسة الدكتور علي عبد العال، نهائيا، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 100 لسنة 1987 بشأن تحديد مرتبات نائب رئيس الجمهورية، ورئيسي مجلسي الشعب والشورى ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء.

وقال عبد العال، عقب موافقة المجلس على مشروع القانون، إن التعديلات لا تعني زيادة في المرتبات، بل تقنين لوضع قائم.

وجاءت التعديلات على مشروع القانون في 5 مواد من بينها مادة النشر، حيث تنص المادة الأولى في مشروع القانون: استبدال عبارة "تحديد مرتبات نائب رئيس الجمهورية، ورئيسي مجلسي الشعب والشورى ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء" بعبارة "تحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم" الواردة في عنوان القانون رقم 100 لسنة 1987، وأينما وردت في أي قانون آخر.

وتنص المادة الثانية، على استبدال المواد "الثانية، والثالثة، والرابعة، والخامسة" من القانون رقم 100 لسنة 1987 المشار إليه النصوص الآتية: يتقاضى كل من رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء شهريا وبحسب الأحوال مكافأة أو مرتبا يعادل صافية الحد الأقصى للأجور ويتقاضى كل من نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين مرتبا شهريا يعادل صافية الحد الأقصى للأجور.

وينص أيضًا القانون على تقاضي نواب الوزراء ونواب المحافظين مرتبا شهريا يعادل صافية 90% من الحد الأقصى للأجور، وتتحمل الخزانة العامة أعباء تطبيق هذا القانون، ولا تخضع المعاشات المنصوص عليه فيه لأي ضرائب أو رسوم.

اقرأ ايضًا: أسامة هيكل: معاشات الوزراء «فضيحة».. أنا باخد 500 جنيه 

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن يتقاضى رئيس مجلس الوزراء راتبا شهرياً 42 ألف جنيه (الحد الأقصى للدخل طبقاً للقانون)، فيما يتقاضى نوابه، والوزراء من أعضاء الحكومة، والمحافظين، 35 ألف جنيه شهرياً، فيما يتقاضى نواب الوزراء والمحافظين 30 ألف جنيه.

وتقضى المادة الثانية، بأن تستحق الفئات المشار إليها معاشا يساوى 80% من إجمالى رواتبهم، عند انتهاء شغلهم المنصب، على ألا ينتفع بهذا الأمر إلا مرة واحدة، ولا تطبق المادة إلا على من شغل أحد المناصب المشار إليها فعلياً، فيما استثنى مشروع القانون، كل من صدر ضده حكم بات فى جناية، أو حكم عليه فى إحدى قضايا الإرهاب، أو فى إحدى القضايا المضرة بأمن الدولة، من الخضوع لأحكامه.