وزير قطاع الأعمال: طرح الشركات بالبورصة بداية تطبيق فصل الملكية عن الإدارة

شارك وزير قطاع الأعمال، خالد بدوي، باجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة السيد النائب عمرو غلاب رئيس اللجنة، وبحضور السيد النائب مدحت الشريف وكيل اللجنة، وذلك لاستعراض ملامح رؤية الوزارة وخطتها لتطوير الشركات التابعة لها.

وأكد لوزير، أمام اللجنة، أن الوزارة تهدف لإجراء إعادة هيكلة شاملة للشركات التابعة لها لتنمية هذه الأصول وتحقيق نتائج جيدة، سواء من الناحية الإدارية والمالية أو فى الجوانب الفنية والتكنولوجية بما يحقق كفاءة فى الإدارة وتحسين الأداء، وأنه لا توجد نية لبيع الشركات أو التخلص منها ولكن تسعى الوزارة لرفع نسبة مساهمة تلك الشركات فى الاقتصاد المصرى بما يتماشى مع حجمها، واغتنام الفرصة الحالية فى نمو الاقتصاد خاصة فى ظل وجود فرص جيدة فى العديد من القطاعات الصناعية التى تعمل بها الشركات التابعة.

و أشار إلى القرارات الوزارية الصادرة بشأن إعادة تشكيل مجالس إدارات الشركات، والتى شملت - حتى الآن - عدد 3 شركات قابضة بخفض متوسط أعمار الأعضاء من الستينات والسبعينات إلى الأربعينات، وتقليص عدد الأعضاء إلى

كما أشار الوزير إلى أنه يتم حاليًا إعادة النظر فى عدد الشركات التابعة ودراسة إمكانية دمج بعض الشركات ذات النشاط الواحد لتحقيق تركيز أكبر فى الإدارة، لافتًا إلى المفاوضات الجارية لفض التشابكات المالية للشركات التابعة مع عدد من الجهات وتسوية المديونيات. وفيما يخص الأصول المملوكة للشركات، أوضح بدوى ان الشركات تمتلك حجمًا ضخمًا من الأصول العقارية غير المستغلة حيث يجرى العمل حاليًا على تحقيق الاستفادة القصوى منها فى تمويل إعادة هيكلة الشركات المتعثرة.

واستمع الوزير إلى آراء ومقترحات السادة النواب أعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب حول تطوير الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وقام سيادته

وبالنسبة لطرح أسهم عدد من الشركات التابعة فى البورصة، أكد بدوى أن الهدف من هذا الإجراء هو توسيع قاعدة الملكية وتنشيط البورصة المصرية وزيادة رأس المال السوقى للبورصة وزيادة قيمة وحجم التداول وتحقيق قدر أكبر من الشفافية والحوكمة فى إدارة تلك الشركات، واستغلال جانبًا من السيولة النقدية فى تمويل عمليات إعادة الهيكلة، وذلك يمثل أولى المراحل فى تطبيق مبدأ فصل الملكية عن الإدارة لتصبح الشركات فى وضع قوى للمنافسة والنجاح.