مستندات.. «المركزي للمحاسبات» يكشف مخالفات مالية بـ«القومية للأسمنت»

أكثر من 4 مليارات جنيه ديون على الشركة لم تتضمنها الموازنة

الشركة استهدفت الحصول على قرض بنحو 391 مليون جنيه دون تحديد الجهة المقرضة

الموازنة المعروضة على الجمعية العامة لم تتضمن أي انعكاس للخطة المستقبلية 

كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن مراجعة الموازنة التخطيطية التقديرية عن العام المالي 2018/2019 أن مشروع الموازنة المعروض على الجمعية العامة لم يتضمن أي انعكاس للخطة المستقبلية المدرجة المستقبلية.

الجهاز كشف عن فارق ضخم في إنتاج الأسمنت من مخزون الكلنكر، حيث ذكر أن الموازنة استهدفت إنتاج 512.74 ألف طن أسمنت وتمت الإشارة إلى أنه تم الأخذ بالأرصدة الدفترية لمخزون الكلنكر لحين الانتهاء من التحقيق الذي أجرته كلية الهندسة -جامعة القاهرة، حيث تم احتساب كمية 904 آلاف طن كلنكر كرصيد دفتري في 31 يناير الماضي كأساس للموازنة وصحته 1.168 مليون طن وما لذلك من أثر على كمية المبيعات.

الجهاز أشار إلى أن إعداد الموازنة تم على أساس كل أنشطة الشركة ما عدا طحن مخزون الكلنكر مع دراسة نقل الشركة خارج الكتلة السكنية، موضحًا أن الشركة لم تقدم ما يفيد أن الإيقاف الكامل هو الخيار الأفضل، كما أنه تمت الإشارة إلى تقرير مجلس الإدارة على الموازنة إلى مقترحات اللجنة المشكلة من الشركة القابضة المشكلة بالقرارين (148،149) لبحث أسباب تدهور الأوضاع المالية والفنية للشركة والتي لم تتضمن أي مقترح بالإيقاف الكامل أو النقل خارج الكتلة السكنية.

كما أن وقف مصنع الجبس يحقق خسارة أكبر من الخسارة الناتجة عن التشغيل، والجهاز أشار إلى ذلك وفقًا لبيانات وقوائم التكاليف المعدة في ديسمبر 2017.

الجهاز المركزي للمحاسبات ذكر في تقريره أن الشركة تستهدف الحصول على قرض بنحو 391 مليون جنيه لتغطية العجز في النقدية خلال الفترة دون تحميلها أية أعباء، ولم يتم تحديد الجهة المُقرِضة.

كما أكد الجهاز أن قائمة التدفقات النقدية لم تتضمن التغير في مخزون الكلنكر الذي سيتم طحنه بالكامل خلال فترة الموازنة.

الجهاز المركزي للمحاسبات قال في تقريره إن الموازنة لم تتضمن سداد أية مستحقات للموردين والدائنين، حيث بلغ رصيد الموردين والحسابات الدائنة في 31 ديسمبر 2017 نحو 3.8 مليار جنيه و183.4 مليون جنيه مديونية الشركة القابضة ونحو 100 مليون جنيه مديونية مصلحة الضرائب بخلاف فوائد وغرامات عدم سداد ضرائب القيمة المضافة والمبيعات وشركة بتروتريد الخاصة بالغاز الطبيعي دون تحديد أسباب ذلك.

وكان العاملون بالشركة القومية للأسمنت قد نظموا وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس إدارة الشركة، لمطالبة رئيس مجلس الإدارة الجديد بتشغيل خطوط الإنتاج المتوقفة عن العمل، وعدم تكبيد الشركة خسائر مالية بتشغيل شركة عمالة جديدة، بالرغم من وجود قوة عمل كافية للقيام بكل أعمال الإنتاج.

عادل يوسف نائب رئيس اللجنة النقابية وزملاؤه باللجنة مُنِعوا من دخول مقر نادي الشركة الشرقية للدخان -حيث مقر انعقاد الجمعية- وتم السماح فقط لحنفي جمعة بمفرده رئيس اللجنة النقابية الذي أتى خلفًا لمحمد بدوي الذي خرج على المعاش قبل انعقاد الجمعية.

"يوسف" قال لـ"التحرير" إنه تم منعه هو وزملاؤه لأنهم معترضون على العديد من البنود التي تم إدراجها بالموازنة، وأن الإيقاف لا بد من محاسبة المتورطين فيه من منفذي مشروع "الأب جريد" والذي نفذته شركة أسيك والتي كان مديرها المالي في ذلك الوقت خالد بدوي وزير قطاع الأعمال الحالي، وفتح تحقيق في إيقاف خطوط الإنتاج عن العمل دون أسباب واضحة.

وفي هذا السياق أفاد عماد الدين مصطفى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية خلال حديثه مع عدد من الحاضرين بالجمعية، أن ملف "التطوير والفساد المُشار إليه من النقابة" تمت إحالته للنيابة منذ عام 2016 وإن لم يتم فتح التحقيق فيه خلال الفترة المقبلة، سيقوم بعمل ملف كامل وتقديمه مرة أخرى ببلاغ رسمي للنيابة العامة.

الجهاز المركزي للمحاسبات أثناء عرضه التقرير قال "كنا لا نتمنى أن يتوقف طحن الكلنكر"، وعقب انتهاء التقرير شدد أحد المساهمين بالشركة على أن تقرير مجلس الإدارة وأسبابه بأن هناك اعتراضات من جهاز شئون البيئة على عمل الشركة بالمخالفة للاشتراطات البيئية، غير صحيح، لأن الشركة حاصلة على كل الموافقات من الجهاز، مؤكدًا في ملاحظاته أنها لاحظت فقط، عدم ارتداء العاملين مهمات الأمن والسلامة المهنية.

كما أضاف أن الادعاء الذي يفيد تعرض كتلة سكنية للتلوث من الشركة، أكد أن أقرب منطقة سكنية للشركة تَبعُد عنها بـ15 كليو مترا مربعا.

واعتمدت الجمعية الموازنة بخسائر متوقعة بقيمة 359.5 مليون جنيه، كما اعتمدت الجمعية قرار مجلس الإدارة بشان إعادة تشكيل مجلس الإدارة والصادر بتاريخ 25 ديسمبر الماضي، كما اعتمدت إعداد دراسة لنظر نقل مقر الشركة وإعادة الهيكلة.

كما وعد رئيس القابضة المساهمين المشاركين بالجمعية، أنه سيعلن خلال أسبوعين من تاريخ انعقاد الجمعية ما الذي سيتم بأسهم الشركة المتوقفة عن التداول بالبورصة.

وفي هذا السياق أفاد عمال لـ"التحرير" وعدد من الإداريين أنهم سيتخذون الإجراءات القانونية لبطلان الجمعية وقراراتها لأنها لم تتم وفقًا لنظام الشركة، وبالمخالفة للقانون، خاصة أن الجهاز المركزي للمحاسبات أثبت وجود شبهة فساد في عدد من الأرقام التي أوردها بالتقرير الصادر عن الموازنة التي أعدتها الشركة.