مشروع قرار غربي في مجلس الأمن للتحقيق في أسلحة سوريا الكيماوية

أطفال مدينة دوما بعد الهجوم الكيماوي - أرشيفية

قدّمت فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا، إلى مجلس الأمن الدولي، مساء أمس السبت، مشروع قرار متعدد الأوجه بشأن سوريا، يتضمن إنشاء آلية تحقيق جديدة حول استخدام الأسلحة الكيماوية، بحسب ما أفاد دبلوماسيون. 

ومن المفترض أن تبدأ الإثنين المقبل المفاوضات حول نص مشروع القرار الذي صاغته فرنسا، بحسب المصادر نفسها. ولم يتم حتى الآن تحديد موعد للتصويت على النص ذلك أن باريس تريد أخذ الوقت لإجراء "مفاوضات حقيقية"، وفق ما أوضح أحد الدبلوماسيين.

وشنت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا في وقت مبكر من صباح أمس السبت، ضربات شملت عدة أهداف للنظام السورى، رداً على تقارير الهجوم الكيماوي في مدينة دوما بالغوطة الشرقية.

وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اقتراح مشروع قرار داخل مجلس الأمن يجمع الجوانب الكيماوية والسياسية والإنسانية للنزاع السوري المستمر منذ أكثر من 7 سنوات.

ففي الشق الكيماوي، يدين مشروع القرار الذي حصلت وكالة (فرانس برس) على نسخة منه "بأشد العبارات أيّ لجوء إلى الأسلحة الكيماوية في سوريا وخصوصاً هجوم 7 من إبريل/نيسان في دوما".

وينص المشروع أيضاً على إنشاء "آلية مستقلة" للتحقيق وتحديد المسؤوليات "على أساس مبادئ الحياد والمهنية". كما يدعو سوريا إلى التعاون الكامل مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.

وفي المجال السياسي، يطالب مشروع القرار "السلطات السورية بالدخول في مفاوضات سورية - سورية بحسن نية وبطريقة بنّاءة وبلا شروط مسبقة".

ويدعو مشروع القرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس إلى تقديم تقرير عن تطبيق هذا المشروع في غضون 15 يوماً من تبنيه.

أما في مجال المساعدات الإنسانية، فيطلب مشروع القرار "وقفاً مستداماً لإطلاق نار" ويدعو كل الدول الأعضاء بالمجلس إلى استخدام نفوذها لتطبيق وقف إطلاق النار.

كذلك يطالب مشروع القرار "بوصول المساعدات الإنسانية دون قيود" في كل أنحاء سوريا وبإمكانية "القيام بعمليات إجلاء طبي وفقاً للاحتياجات وحالات الطوارئ".