يوم المعتقل الإريتري.. جدار صمت لا بد من أن ينكسر

يحتفل الإريتريون فى المهجر بكل أطيافهم بيوم 14 أبريل Eritrean Prisoner Day 14 من كل عام كنوع من الصمود، ويسمى (بيوم المعتقل الإريتري)، يحيي فى هذا اليوم الشعب الإريتري ذكرى وأيضًا تضامنا مع أكثر من 10 آلاف من المعتقلين وأسرهم، وفقًا لتقارير الأمم المتحدة، فيما تشير تقارير حقوقية أخري يتجاوز عددهم 20000 ألف، في ظل التكتم الشديد والإنكار ومنع دخول المنظمات الدولية والتواصل بين المعتقل وأسرته.

يعتبر 14 من إبريل عام 1992، هو الأسوأ فى حملة قاد النظام شملت عددًا كبيرًا من جميع الفئات العمرية المختلفة فى عدد من المدن الإريترية، نفذتها الأجهزة القمعية التابعة للجبهة الشعبية كمشروع، وقد اعتقلتهم واقتادتهم فى معتقلات سرية تكاد تكون هى الأسوأ فى العالم، وحتى لا يمكن أن توصف بالمعتقلات النازية. واعتمدت أجهزته إلى الاختطاف من المنازل ليلا، ثم التعذيب النفسي والجسدي، وحرمانهم من حتى التواصل مع أسرهم، أن بعضهم من الأحداث التى لم يتجاوز عمرهم 13 عامًا.

تعتبر الأعوام 1992 - 1994 - 2001 - 2013 - 2018، تعتبر أسوأ سنواتها تم فيها اعتقالات، شملت أيضًا عمليات الاختفاء القسرى لكثير من المواطنين الإريتريين كاستراتيجية لنشر الرعب في المجتمع، وسجناء الرأي، فضلا عن بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، التي تتنافى مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والقوانين الدولية الأخرى.

فى ضوء ما سبق بدأ النظام فى تنفيذ هذه الاعتقالات بصورة أقل فى عام 2000، لكن فى عام 2005، تحول الاعتقالات ومطاردات الشخصية التاريخية في المجتمع الإريتري، والتي ناضلت طوال ثلاثة عقود ضد المحتل الإثيوبي، هذه الحملة أغلب الضحايا كانوا ساسة وسفراء وصفوة نخبوية، كانت تؤول عليهم مسؤولية كبيرة فى إعداد جيل جديد، يتحمل عاتق المسؤولية التاريخية طوال سنوات النضال، لكن طالت الأجهزة الأمنية للنظام غدرًا، وزجت بهم فى المعتقلات، التي أصبحت لا تحصى ولا تعد، أما أكثرهم حظًا فغادر إريتريا إلى المنفى إجباريا.

وترهيب أسر المعتقلين من الدبلوماسيين والسفراء، والمعلمين والشيوخ والدعاة، والعاملين في قطاع التربية والتعليم وحتى عامة الناس لم يسلموا من هؤلاء الطغاة وزبانيتهم، حتى أصبحت إريتريا دولة الحزب الواحد.

اللافت للنظر أن معظم الذين تم اعتقالهم طوال السنوات طوال السنوات الماضية وحتى الآن، هم وزراء، دبلوماسيون، صحفيون، علماء الدين، الأساتذة الجامعات والمدارس، ومثقفون بهدف خلق جيل جديد غير مدرك أهمية مستقبله ودوره، لذلك كرس النظام فى أسمره على هذه الوسيلة، حتى أصبح آلاف من المواطنين الإريتريين الأبرياء يقبعون فى السجون دون محاكمة منذ ثلاثة عقود، فقط ذنبهم الوحيد طالبوا بدولة الحرية والعدالة والقانون، دولة تشبه التضحيات الكبيرة، التي قدمها الشعب الإريتري طوال مسيرته ضد المحتل الإثيوبي.

فى الواقع اتخذ الإريتريون هذه اليوم بمثابة تعبير لخصوصية، باعتباره هذا اليوم شهد أكبر موجة اعتقالات تم تنفيذها فى التاريخ الحديث فى العالم بعد انتهاء الحرب الباردة. وأصبح الإريتريون يتفاعلون فى مثل هذا اليوم 14 من إبريل عبر شبكة التواصل الاجتماعى، وهاشتاج يوم المعتقل الإريتري للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين فى السجون الإريترية.

الشاهد في هذا الأمر أن الجبهة الشعبية (الحزب الحاكم) فى إريتريا منذ الاستقلال، تتعمد على هذا النهج بدواعٍ تسلطية بحتة، الهدف منها فى بدء إفراغ الدولة الإريترية من محتواها، على الأخص القوميات ذات الطابع المسلم والأغلبية، ووظف نظام أجهزته، من خلال الاختلافات والإبعاد القبلية والمناطقية، هذه الدوافع جعلت الجبهة الشعبية، تتسلل داخل كل أسرة وقومية حتى المناطق لم تسلم من ملاحقتها ومضايقتها لتنفيذ مهامها، وفى الحقيقة نظام الجبهة الشعبية وأجزتها الأمنية تحمل تحت مشروعات خاصة بها، وهو عملية إقصاء القوميات ذات التأثير القوى فى الداخل الإريتري.

فى تقديري ليست المشكلة فى عملية اعتقالهم، بقدر ما، فى منع ذويهم وأقاربهم من الزيارة، فى ظل ذلك يتعرضون للتعذيب والانتهاكات الجسيمة، أمهات وزوجات وأبناء وأطفال يعيشون الآن أكثر من 20 عاما دون التواصل مع والديهم، وأدهي من ذلك كثيرون الذين تم اعتقالهم لم يظهروا مرة أخرى.

وعلى الرغم من أن المنظمات الدولية والإقليمية العاملة فى مجال حقوق الإنسان، من خلال توثيق لتلك الجرائم التي يرتكبها النظام وأجهزته الأمنية في أسمرا، ناهيك بالإدانات الكبيرة للنظام من خلال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فى سويسرا (جنيف)، إلا أنه ما زال يمارس ويرتكب هذه الجرائم، آخرها اعتقاله العديد من الإعلاميين والصحفيين.

وفقًا لتقرير منظمة العفو الدولية، فإن النظام فى أسمرا، يستهدف المتدينين من الديانتين الإسلامية والمسيحية، على حد سواء، فالمسلمون تلاحقهم التهم المتعلقة بالإرهاب، والجماعات الإسلامية، أما المسيحيون المنتمون للطوائف غير الأرثوذكسية، فهم أيضًا مستهدفون بالاعتقالات.

الجدير بالذكر أن النظام فى إريتريا يحترف فقط بالإسلام السني، والمسيحية الأرثوذكسية، أما فإذا أنت كاثوليكي - بروتستانتي، شعيى لا مكان لكم، وإن بقيت على قيد الحياة فى إريتريا، وأنت من أصحاب هذه الديانات، فمصيرك المعتقل، أو ساعدتك الظروف إلى الهروب.