من يحسم «المادتين 9 و10» بقانون النقل..«أوبر وكريم» أم البرلمان؟

اقترب مشروع قانون النقل البري باستخدام التكنولوجيا، والمعروف إعلاميا بقانون «أوبر وكريم» والمرسل من مجلس الوزراء، من محطته الأخيرة، بعد انتهاء لجنة النقل والمواصلات من مناقشته بالاشتراك مع مكاتب عدد من اللجان الأخري بالبرلمان، ومن المقرر أن يخوض القانون آخر جولاته داخل لجنة الدفاع والأمن القومي، قبل إرساله إلي الجلسة العامة للبرلمان تمهيدًا للتصويت النهائي على مواده، وإصداره، وستشهد الأيام المقبلة حسم المواد الخلافية بمشروع القانون، وهما المادتان التاسعة والعاشرة، الخاصتان بربط البيانات الخاصة بالجهات المختصة، وأن تكون خوادم البيانات داخل مصر.

يأتي ذلك في الوقت الذي تخطت قضية خصوصية البيانات الساحة المحلية، حيث شهدت فيه الساحة العالمية مؤخرًا أزمة بخصوص بيانات المستخدمين المسجلين على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بعد استخدام بياناتهم لمعرفة توجهات الناخبين المشاركين بالانتخابات الأمريكية، التي فاز بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو ما اعترف به مؤسس موقع الفيسبوك، مارك مؤخرًا، مقدمًا اعتذارًا علنيًا عنه.

وضم مشروع القانون 20 مادة تم توزيعها على 6 فصول مختلفة شملت النقاط التالية:

- تلتزم الشركات التي تؤدى خدمات النقل البرى للركاب بالسيارات الخاصة أو بوسائل النقل الجماعى باستخدام تكنولوجيا المعلومات والقائمة في تاريخ العمل بهذا القانون بأن تقوم بتوفيق أوضاعها طبقًا لأحكام القانون خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل به.

 - تؤدى مركبات النقل البرى المصرح لها بالعمل الضرائب والرسوم المقررة على السيارات والمحددة بالجدول المرفق بقانون المرور.

 - تصدر تراخيص التشغيل للشركات التي تؤدى الخدمة لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة بعد سداد رسوم التراخيص.

- يحدد وزير الداخلية شكل ولون ومكان وضع العلامة الإيضاحية وجهة طباعتها أو إعدادها وقيمة التأمين الخاصة بها، وتلتزم مركبات النقل البرى المصرح لها بأداء الخدمة بوضع العلامة الإيضاحية طوال فترة التشغيل.

- يعاقب بغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه، ولا تزيد على 5 ملايين جنيه، كل من قام بأداء الخدمة دون الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، أو سمح للغير بأداء الخدمة من خلاله دون الحصول على تصريح التشغيل أو كارت التشغيل بحسب الأحوال.

- غرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تزيد على 20 ألف جنيه، كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية «قاد سيارة لأداء الخدمة دون الحصول على تصريح التشغيل أو كارت التشغيل بحسب الأحوال، أو قاد سيارة لا تحمل العلامة الإيضاحية أثناء أداء الخدمة، أو خالف أيا من الضوابط أو الشروط أو الإجراءات المقررة بالقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا لأحكام هذا القانون، وفى حالة العودة تضاعف عقوبة الغرامة إذا ارتكب الفعل خلال 6 أشهر من تاريخ صدور الحكم النهائى بالإدانة.

شهدت مناقشة مواد القانون خلال الفترة الماضية خلافات بين ممثلي شركتي أوبر وكريم وعدد من أعضاء لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، حيث اعترض ممثلو الشركتين علي المواد رقم 9 و10 بمشروع القانون والمتعلقة بربط البيانات بالجهات المختصة، مطالبين بضرورة توافر أمر قضائى مسبب لتقدم الشركة بيانات ومعلومات للجهات المعنية، وهو ما اعترض عدد من النواب معتبرين أنه أمر يخص الأمن القومي المصري.

وتنص المادة التاسعة على: «تلتزم الشركات المرخص لها بأداء الخدمة بإجراء الربط الإلكتروني لقواعد البيانات والمعلومات الخاصة بها مع الجهات المختصة، وذلك على النحو الذي يحدده قرار الوزير المختص بالتنسيق مع الجهات المعنية».

وتنص المادة العاشرة على: «تلتزم الشركات المرخص لها بأداء الخدمة بحماية قواعد البيانات والمعلومات طبقًا للتعليمات والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووفقًا لمقتضيات الأمن القومي، كما تلتزم هذه الشركات بأن تكون الخوادم الخاصة بقواعد البيانات والمعلومات داخل حدود جمهورية مصر العربية». 

لم يكن الخلاف الوحيد بين ممثلي الشركتين ونواب البرلمان فقط، لكن اختلفت وجهات النظر بين عدد من النواب أيضًا خلال اجتماعات مناقشة مشروع القانون أيضًا، وأبدى النائب محمد بدوي دسوقي اعتراضه على المادة  التاسعة قائلا: «لو لم نحترم الدستور فلنغيره»، متابعًا: «لو جهة أمنية سألت أوبر وكريم لن يتأخر أحد، لكن الربط سيخالف الدستور لأنه يهدد الحياة الخاصة». في حين قال رئيس لجنة النقل والمواصلات، هشام عبد الواحد، «لماذا لا نأمن الجهات المختصة على أنفسنا؟ كيف نأمن للشركات ولا نأمن للدولة؟». 

وقال اللواء سعيد طعيمة، عضو لجنة النقل والمواصلات، إنه يتبقى فقط موافقة الأمن القومى على المادتين التاسعة والعاشرة، مؤكدا أن القرار الأخير للأمن القومي فإذا رأي مرور المادتين سيتم الموافقة عليهما والعكس صحيح، نظرًا لأن الأمن القومي للبلاد أهم من أي شىء آخر.

وأكد طعيمة، أنه أوصى بضرورة عدم اقتصار القانون الجديد على شركتى أوبر وكريم وما يماثلهما، ولكن يتسع حتى يشمل نقل البضائع وكل وسائل المواصلات باستخدام تكنولوجيا المعلومات، حتى لا يضطر المشرع لتعديل القانون من جديد، وحتى لا تكون هناك مفارقات فى تطبيق القانون.