أزمة المقاطعة على رادار صحف الخليج.. وتؤكد: سياسات نظام الدوحة تقود القطريين للغرق في الديون

تناولت الصحف الخليجية اليوم السبت عددًا من القضايا والموضوعات التي تخص الشأن الإقليمي والدولي أهمها ما برزته صحيفة "سبق" بأن سياسات نظام الدوحة تقود القطريين للغرق في الديون.

حملة "نهبوا ثروات شعبهم" تحذر من انهيار اقتصاد

برزت صحيفة "الخليج" ما اختارته حملة «نهبوا ثروات شعبهم» المخصصة لفضح استيلاء نظام «الحمدين» الإرهابي الحاكم في قطر على ثروات الشعب القطري في يومها الثامن، أمس السبت، وسم «انهيار الاقتصاد القطري».

وعرّى الناشطون في تغريداتهم ضعف الاقتصاد القطري وهشاشته، محذرين من انهياره، مؤكدين أن تشدق نظام «الحمدين» بقوة اقتصاده واستثماراته الخارجية، التي تصل إلى 250 مليار دولار، ما هو إلا مغالطة مفضوحة، إذ إن كل المؤشرات تشير إلى أن هذه الاستثمارات مآلها الانهيار كونها استثمارات استعراضية قصيرة المدى والرؤية، وأهدافها سياسية، مؤكدة أن استثمارات الدوحة بالخارج ليست طويلة الأمد أبرزها متاجر وعقارات والزراعة والسياحة والنقل، مستدلين بتراجع قطر في مؤشر التنافسية العالمي من المرتبة ال18 إلى ال25، مضيفين أن حوالي 68 مليار دولار من هذه الاستثمارات يسيطر عليها تنظيم «الحمدين» الإرهابي.

كما أشاروا إلى أن ديون قطر الحالية، حسب صندوق النقد الدولي والبنك المركزي القطري، تصل إلى أكثر من 240 مليار دولار، ما يعني أن قطر تعاني عجزاًَ مالياً، ولم تعد قادرة على تمويل نفقات تجهيز البنية التحتية لمنشآت مونديال 2022 ما دفعها للجوء إلى الاستدانة، كما شهدت بنوكها منذ بدء مقاطعة الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب تراجعاً كبيراً وتذبذباً في مستوياتها وتراجع أرباحها، ما أدى إلى عدم الإفصاح عن قوائمها المالية.

وقد لخص الناشطون أن الوضع الاقتصادي الهش لقطر في الآتي: تأثر منشآت كأس العالم 2022، التدهور المريع في سوق الأسهم، الخسائر الفادحة للخطوط الجوية القطرية، عدم تماسك الريال القطري، اعتماد السلطات على إصدار الصكوك والسندات، سعي الدوحة لإصدار سند دولي بقيمة 9 مليارات دولار، تراجع صادرات قطر النفطية، ترنح البنوك القطرية، وزيادة حجم ديونها.

سياسات نظام الدوحة تقود القطريين للغرق في الديون

وقالت صحيفة "سبق" إن قادت سياسات النظام القطري المشغول برعاية الإرهاب في العالم والعمل على تهديد الأمن والاستقرار في المنطقة، المواطن القطري إلى الغرق في بحر من الديون والأسى والمصاعب المالية الخانقة التي ضاق منها ذرعاً، وأصبح الشارع القطري يوماً بعد يوم يغلي وهو يرى خيرات بلده تدّخر لتمويل الإرهاب، وإثارة الفتن واستهداف جيرانها وتفضيل العدو على ابن البلد حتى في السلك العسكري.

وكشفت أرقام وإحصائيات قطرية رسمية أن الحكومة القطرية فشلت في رعاية المواطن القطري وتذليل صعوبات الحياة أمامه وتوفير سبل العيش الكريم له، وجعلته يواجه مصيره ويغرق في الديون التي خلّفتها سياسات التنظيم المتهوّرة.

ووفقاً لأرقام البنك المركزي القطري، فقد تجاوز إجمالي القروض الشخصية للمواطنين القطريين (استهلاكي /سكني) 131 مليار ريال قطري بنهاية العام 2017 بينما بلغت قيمة القروض العقارية والشخصية الاستهلاكية للأفراد حسب القوائم المالية للبنوك القطرية أكثر من 301 مليار ريال قطري بنفس العام.

وعلى الرغم أن عدد سكان قطر المعلن يصل لـ2.641.669 مليون نسمه، يشكّل القطريين منهم فقط 12% أي بحوالي 313 ألف مواطن قطري، إلا أن الحكومة القطرية التي طالما ضخّمت نفسها وسعت لممارسة أدوار أكبر منها قد فشلت في رعاية المواطن القطري وتأمين سبل الحياة الكريمة له.

واستناداً إلى بيانات البنك المركزي القطري، يبلغ متوسط مديونية المواطن القطري إذا تم افتراض أن 30% منهم اقترضوا من البنوك، والمقدّر عددهم بـ93.900 مواطن حوالي 1.397.044 ريال في حين يبلغ متوسط القروض على الأفراد القطريين إذا تم افتراض أن 50% منهم اقترضوا من البنوك والمقدّر عددهم 156.500 مواطن حوالي 838.226.44 ريال قطري.

وبمقارنة بسيطة ووفق هذه المعطيات الدقيقة نرى أن متوسط مديونيات القطريين أعلى من متوسط الدول المجاورة على الرغم من صغر حجم قطر حيث يبلغ إجمالي القروض في البنوك السعودية للأفراد حتى الربع الثالث من العام 2017 حوالي (339) مليار ريال وتشمل أغراض الترميم وتحسين العقارات والسيارات ووسائل النقل الشخصية والأثاث والسلع والرعاية الصحية والسياحة وغيرها، وذلك قياساً بعدد المواطنين السعوديين في تعداد 2017 والذي يبلغ (20.408.362) نسمة ويشكلون 62.69% من إجمالي السكان.

وأمام هذه الحقائق التي طالما سعى النظام في قطر لإخفائها، بلغ التذمّر داخل الشارع القطري اليوم حالة لا يمكنه السكوت عنها، وعلت مطالباتهم للنظام بتعديل سلوكه والالتفات للداخل بدلاً من الانشغال بما هو أكبر منها والعبث بأمن واستقرار الدول، ودعم وتمويل الإرهاب الذي لم يعد يخفى على أحد.

إعلاميون يتعهدون بفضح علاقة «الإخوان» بقناة «الشرق»

كما برزت صحيفة "الخليج" ما تعهده إعلاميون مفصولون من قناة «الشرق» «الإخوانية»، بفتح ما وصفوه ب«الصندوق الأسود» لعلاقة المحطة الفضائية التي تبث من إسطنبول التركية، والتنظيم الدولي لجماعة «الإخوان» الإرهابية، عبر كشف الممولين الحقيقيين للمحطة التي تعد أحد أكبر المنصات الإعلامية الموجهة ضد مصر، بعد قناة «الجزيرة» القطرية.

وقال عبدالله الماحي، أحد الإعلاميين المفصولين من المحطة، في بيان له عبر «فيسبوك»، أمس الجمعة، إن الصندوق الأسود سوف يتضمن الملفات الخاصة بالوسيط والسياسي المصري الهارب أيمن نور، بدءاً من الجرائم التي ارتكبها في مصر، عندما كان قيادياً في حزب الوفد، والأخرى التي ارتكبها عندما ترأس حزب «غد الثورة»، فضلاً عما ارتكبه من جرائم أخرى أثناء خوضه الانتخابات الرئاسية في مصر عام 2005، ثم هروبه من البلاد وعمله مع جماعة «الإخوان» في تركيا، لبث سمومها عبر فضائية «الشرق».

ويستهدف العاملون المفصولون من المحطة، كشف حزمة من الاختلاسات المالية التي حصل عليها نور من ممولي المحطة، بهدف وقف التمويل والدعم «الإخواني» لها، بعدما حصل نور على نصيب الأسد، ولم يمنح العاملين معه سوى مبالغ ضئيلة للغاية، لا تكفي متطلبات الحياة في تركيا، وهو ما دفع الماحي إلى القول في بيانه، إن أزمة قناة الشرق التي تسبب فيها نور، سوف تؤثر بشكل كبير في المنصات الإعلامية الأخرى المتحدثة باسم «الإخوان» في الخارج، والممولة من الدوحة، مشيراً إلى أنه أرسل رسالة استغاثة لقيادات «إخوانية» كبيرة تقيم في تركيا، للتدخل باتجاه إنهاء الأزمة بين نور والعاملين بالمحطة، إلا أن هذه القيادات «الإخوانية» لم ترد على رسائله، وهو ما يعني، حسب الماحي، أن فصل العاملين في المحطة الفضائية، تم بضوء أخضر أو اتفاق من قيادات في الجماعة بتركيا، وهو ما يستوجب فضح هذه العلاقة.