آخرها "غرفة عمليات رابعة" .. النقض تصدر ثلاثة أحكام نهائية بالمؤبد ضد بديع

ثلاثة أحكام نهائية أصدرتها محكمة النقض ضد محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، لعل آخرها الحكم الصادر أمس، برفض طعن بديع و17 آخرين على الأحكام الصادرة ضدهم بالمؤبد، والسجن 5 سنوات في قضية غرفة عمليات رابعة.

وبناءً على حكم النقض برفض طعن النيابة العامة على البراءة التي نالها 21 متهماً في القضية، فإن أحكام البراءة تُعد نهائية ولن يتم الطعن عليها مُجددًا.

وبجانب الأحكام النهائية التي أدانت خلالها محكمة النقض محمد بديع وعدد آخر من قيادات جماعة الإخوان بأحكام نهائية، فقد صدرت أحكام عدة من قبل ضد بديع بالإعدام، لكن محكمة النقض ألغت هذه الأحكام وأمرت بإعادة المحاكمات، وتعتبر "النقض" هي أعلى محكمة مدنية في البلاد وأحكامها نهائية ولا يجوز الطعن عليها.

وفيما يلي ننشر القضايا التي شهدت صدور أحكام نهائية وباتة من محكمة النقض ضد محمد بديع:

عُرفت قضية اليوم باسم "غرفة عمليات رابعة" نسبة إلى اعتصام الذي تم تنظيمه لأعضاء ومؤيدي جماعة الإخوان، أمام مسجد رابعة العدوية، وذلك عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي والمنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، في يوليو 2013، بعد احتجاجات حاشدة على حكمه الذي استمر عاماً واحداً.

وكانت محكمة جنايات الجيزة، قضت في 8 مايو الماضي، بالسجن المؤبد لـ "بديع"، واثنين آخرين، والسجن المشدد لمدة 5 سنوات لـ 15 آخرين، وبراءة 21 آخرين، في جلسة إعادة محاكمة بديع و38 آخرين من قيادات وأعضاء الجماعة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"غرفة عمليات رابعة".

ووجهت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، هي إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان، بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

في 15 نوفمبر 2017، قضت محكمة النقض برفض الطعن المقدم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية و55 آخرين، على الأحكام الصادرة ضدهم بالمؤبد والسجن في أحداث عنف الإسماعيلية التي وقعت في 5 يوليو 2013 وتأييد الحكم.

وأوصت نيابة النقض، في رأيها الاستشاري الذي قدمته للمحكمة، برفض الطعون وتأييد الأحكام الصادرة ضد المتهمين.

وكانت محكمة جنايات الإسماعيلية المنعقدة بأكاديمية الشرطة، أصدرت حكمها حضوريًا وغيابيًا على 105 متهمين في هذه القضية، وقضت بمعاقبة بديع و35 آخرين من قيادات وأعضاء الجماعة بالسجن المؤبد.

كما قضت المحكمة بمعاقبة 9 متهمين آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، و20 متهما آخرين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وبمعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، كما قضت ببراءة 20 متهمًا.

وكانت النيابة أسندت للمتهمين التخطيط لاقتحام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية باستخدام الأسلحة النارية، وقتل 3 مواطنين والشروع في قتل 16 آخرين، في أحداث 5 يوليو 2013، وذكرت التحقيقات أن بديع عقد مع قيادات الجماعة عدة لقاءات انتهت إلى قرار بمواجهة أجهزة الدولة وعقاب المواطنين على ثورتهم في 30 يونيو، وإحداث حالة من الفوضى والانفلات بالبلاد.

في 26 أكتوبر 2016، رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع و37 قيادياً بالجماعة، وأيدت عقوبة السجن المؤبد الصادر بحقهم في قضية "قطع طريق قليوب الزراعي".

كانت محكمة جنايات شبرا الخيمة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار حسن فريد، قضت بإعدام 10 من قيادات الإخوان، والسجن المؤبد لـ 37 آخرين، بينهم بديع، في قضية قطع الطريق الزراعي بمدينة قليوب.