تيريزا ماي تواجه انتقادات المعارضة لالتفافها على البرلمان بشأن سوريا

تواجه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، انتقادات من المعارضة في بلادها عقب مشاركتها في شن ضربات عسكرية على سوريا السبت بدون التشاور مع البرلمان.

وفيما كانت ماي توضح الأسباب التي دفعتها إلى المشاركة في الضربات، قالت أحزاب المعارضة أن تلك الهجمات عليها شبهة قانونية وتهدد بتصعيد النزاع وكان يجب أخذ موافقة البرلمان قبل شنها.

ولا يزال ظل غزو العراق في 2003 يخيم على ممرات البرلمان البريطاني الذي وافق على مشاركة رئيس الوزراء في ذلك الوقت توني بلير في غزو العراق.

وقال جيرمي كوربن زعيم حزب العمال المعارض، إن القنابل لن تنقذ الأرواح ولن تجلب السلام.

وأضاف، أن هذا العمل المشكوك فيه من الناحية القانونية يهدد بزيادة التصعيد في النزاع المدمر، وكان على تيريزا ماي أن تسعى للحصول على موافقة البرلمان لا أن تلحق بركب دونالد ترامب.

وكتب كوربن لاحقا خطاباً إلى ماي طالبا منها تطميناً بأنه لن يتم شن أي هجمات مستقبلية، وداعياً الحكومة إلى التفاوض لوقف الحرب السورية.

أما منظمة "أوقفوا الحرب"، وهي تحالف سلمي كان يرأسه كوربن، فقد دعت إلى التظاهر أمام البرلمان البريطاني الاثنين احتجاجا على الضربات.

وقالت المنظمة إنها تدين بشدة هذا العمل، متهمة ماي بالتصريح بالقتل نيابة عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وفي أغلب الأحيان عندما تقرر الحكومة البريطانية القيام بعمل عسكري، تقدم المعارضة دعمها الكامل، ألا أن هذا التوجه لم يعد سائداً في السنوات الأخيرة.

ورفض النواب البريطانيون القيام بعمل عسكري ضد دمشق في 2013 في خطة اعتبرت على نطاق واسع تأكيداً لسيادة البرلمان على استخدام القوة.

وكانت تلك أول مرة يرفض فيها البرلمان مشاركة الحكومة في عمل عسكري.

وفي تغريدة قال ديفيد كاميرون الذي كان رئيسا للوزراء في 2013، السبت "كما شاهدنا في السابق فإن لعدم التحرك عواقبه".

ودعم البرلمان التحرك في العراق في 2014 وفي سوريا في 2015، ولكن شرط اقتصار الضربات في البلدين على اهداف لتنظيم "داعش".

ودانت العديد من أحزاب المعارضة البريطانية الاستعجال لشن عمل سريع بسبب هجوم كيميائي مفترض على بلدة دوما في التاسع أبريل، ودعت تلك الأحزاب إلى استدعاء البرلمان لعقد جلسة.

- "تصعيد خطير".. عقدت ماي الخميس اجتماعا طارئاً للحكومة لمناقشة الرد العسكري المحتمل.

وبعد الاستماع اإلى مشورات قانونية وأمنية ودفاعية، خلصت إلى أنه من "المحق والقانوني" القيام بعمل عسكري.

ويمكن لرئيسة الوزراء شن عمل عسكري بدون الحصول على موافقة البرلمان، ولكن بعد أن تسلم المحافظون السلطة في 2010، قالت الحكومة أنه منذ التصويت على المشاركة في الحرب في العراق في 2003، فقد نشأ عُرف بوجوب الحصول على موافقة البرلمان إلا في حالات الطوارئ.

وقالت ستورجن زعيمة الحزب القومي الاسكتلندي اليساري، ثالث أكبر حزب في البرلمان أن هذا العمل يمكن أن يتسبب في تصعيد الحرب الأهلية في سوريا، وكذلك تصعيد التوترات العالمية بشكل خطير.

وقالت: "يجب أن تؤكد رئيسة الوزراء أنه لن يتم القيام بأي عمل أخر، بدون إجراء نقاش كامل في البرلمان".

- السير في ركب ترامب.. واتهم فنس كيبل زعيم الحزب الليبرالي الديموقراطي، رابع أكبر حزب في البرلمان، ماي بالسير في ركب الرئيس الأميركي الغريب الأطوار.