الضربات غير قانونية لسورية: ماي خضعت لاميركا وباريس امتنعت عن تقديم ادلة

شكك زعيم المعارضة البريطانية في قانونية العمل العسكري في سوريا. واكدت تقارير ان الضربة غير قانونية فيما اعلن وزير الخارجية الروسي بامتناع باريس عن تقديم ادلة عن استخدام النظام السوري اسلحة محظورة 

وانتقد جيرمي كوربن بشدة مشاركة في بريطانيا في الضربات الجوية التي تقول الولايات المتحدة وحلفاؤها انها استهدفت مواقع لها علاقة بالأسلحة الكيميائية.

غير أن رئيسة الحكومة قالت إن العمل العسكري في سوريا "صائب وقانوني".

وفي بيان رسمي، اعتبر زعيم حزب العمال، المعروف بأنه من أبرز الناشطين في الحملة المناهضة للحرب، أن هذه الضربات "عمل مشكوك فيه قانونا".

وقال إنه كان يجب على رئيسة الوزراء تيريزا ماي السعي للحصول على موافقة البرلمان بدلا من تلقي تعليمات من واشنطن.

ووفق بيان كوربن فإن "القنابل لن تنقذ الأرواح أو تجلب السلام".

وكان حزب العمال قد حاول إقناع الحكومة البريطانية باستدعاء مجلس العموم من إجازته للتصويت على مشاركة بريطانيا في أي عمل عسكري في سوريا.

وتقول حكومة ماي إنها ليست ملزمة وفقا للقواعد الدستورية بطلب رأي البرلمان.

وحسب ماي، فإنه لم يكن أمام بريطانيا بديل سوى اتخاذ عمل عسكري لتجريد النظام السوري من قدراته المتصلة بالأسلحة الكيميائية.

وتقول "لا يمكن السماح بأن يصبح استخدام الأسلحة الكيميائية أمرا عاديا- داخل سوريا أو في شوارع المملكة المتحدة أو أي مكان آخر في العالم".

وقالت ماي، في كلمة إلى الشعب البريطاني، إن العمل العسكري في سوريا "كان هو الشيء الصائب"، مشيرة إلى المشاركة كان "بالقطع من المصلحة الوطنية لبريطانيا".

وأضافت إن الضربات التي وصفتها بأنها كانت محدودة ومحددة الأهداف أدت إلى تجريد سوريا من القدرة على استخدام الأسلحة الكيميائية.

وعبرت عن اعتقادها بأن "هذا العمل الجماعي يرسل رسالة واضحة بأن المجتمع الدولي لن يقف متفرجا ولن يتسامح مع استخدام الأسلحة الكيميائية".

ويرى معارضوها أن ما يحدث في سوريا لا يشكل خطرا مباشرا يهدد بريطانيا.

ويطالب حزب العمال الحكومة بالعمل على وقف لإطلاق النار في الصراع المدمر في سوريا و"ليس تلقي تعليمات من واشنطن ووضع أفراد الجيش البريطانية في موقف يضر بهم".

ودعا كوربن حكومة ماي إلى بذل أقصى ما تستطيع لدفع روسيا وأمريكا للاتفاق على إجراء تحقيق مستقل بقيادة الأمم المتحدة في الهجوم بالأسلحة الكيميائي المروع الأسبوع الماضي".

تمحورت المبررات التي قدمتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا لشن ضربات جوية على سوريا على ضرورة الحفاظ على الحظر الدولي لاستخدام الأسلحة الكيميائية، وذلك بتجريد نظام الأسد من ترسانته الكيميائية ومنع وقوع المزيد من الهجمات الكيماوية ضد المدنيين في سوريا.

وقالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بأن المملكة المتحدة دأبت دائما على الدفاع عن القواعد والمعايير العالمية الدولية لخدمة المصلحة الوطنية للمملكة المتحدة والمجتمع الدولي بأسره.

ومن الناحية القانونية، يعيد هذا الموقف العالم إلى الحقبة التي سبقت وضع ميثاق الأمم المتحدة، الذي يسمح للدول باستخدام القوة للدفاع عن النفس، أو لحماية المدنيين المهددين بالإبادة على يد حكومتهم. كما يمكن استخدام القوة لأغراض أوسع للحفاظ على الأمن الدولي. لكن اتخاذ مثل هذا الإجراء يخضع لمتطلبات تفويض من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وتهدف هذه التدابير للموازنة بين حاجة الدول للحفاظ على أمنها في مواجهة هجوم حقيقي أو وشيك من خلال الدفاع عن النفس عندما يكون ذلك ضروريا، وبين ضمان عدم استخدام القوة كأداة ووسيلة روتينية في السياسة الدولية.

وعليه فإن القانون الدولي منذ عام 1945 يحول دون توجيه ضربات عسكرية انتقامية، بهدف تلقين الآخرين دروسا. فالأعمال الانتقامية هي أفعال غير مشروعة من حيث المبدأ، ولكن يمكن قبولها في حال كانت تهدف إلى إجبار دولة ما على الامتثال لالتزاماتها الدولية.

وبناء على ذلك أدان مجلس الأمن الدولي في عام 1981، إسرائيل عندما هاجمت مفاعل أوزيراك النووي في العراق. وتذرعت إسرائيل حينها بأن المفاعل قد يسهم في إنتاج أسلحة الدمار الشامل في المستقبل. كما انتُقد هجوم أمريكي ضد منشأة لإنتاج "أسلحة كيميائية" في السودان في عام 1998 ردا على تفجيرات السفارتين الأمريكيتين في كينيا وتنزانيا.