وقف «التوجيه القانوني» بأمريكا.. طريقة جديدة لإيذاء المهاجرين

لم يعد المهاجرون المحتجزون في الولايات المتحدة يتلقون مشورة قانونية، على الأقل مؤقتًا.

ويخطط المكتب التنفيذي لمراجعة الهجرة لوقف برنامج "التوجيه القانوني" الذي يوفر للمهاجرين المحتجزين معلومات حول حقوقهم في محكمة الهجرة، وهي أحدث حلقة في سلسلة من إجراءات الهجرة التي اتخذتها إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

وأعلنت وزارة العدل هذا الأسبوع أن البرنامج سيُوقف مؤقتًا بداية من 30 أبريل، وأبلغ المسؤولون معهد "فيرا للعدالة" أنه ابتداءً من هذا الشهر، سيوقف برنامج التوجيه القانوني الذي لا يهدف للربح، والذي عقد في العام الماضي جلسات لـ53 ألف مهاجر في أكثر من 12 ولاية، بما في ذلك كاليفورنيا وتكساس.

وقالت إليزابيث سانشيز كينيدي، مديرة خدمات الهجرة القانونية في جمعية الشبان المسيحية في هيوستن الكبرى، إن نظام محاكم الهجرة أمر معقد جدا حتى بالنسبة للمتعلمين تعليمًا عاليًا وقطع هذه الخدمة للمهاجرين المحتجزين في منطقة هيوستون هو مثل حرمانهم من الضوء، فلن يتمكنوا من الوصول إلى هذه المعلومات".

ويعد برنامج "التوجيه القانوني" هو المصدر الوحيد للمعلومات حول نظام محكمة الهجرة الذي يتم تقديمه حاليًا في مراكز الاحتجاز في هيوستن، ويقدم برنامج التوجيه القانوني عرضًا تعليميًا يتضمن معلومات قانونية أساسية، كما يتم تقديم المساعدة للمحتجزين في الاستمارات القانونية والإحالات إلى المحامين العامين.

ووفقًا لتقرير "فويس أوف أمريكا"، يدير البرنامج معهد فيرا للعدالة، إلى جانب منظمات غير ربحية أخرى، تعقد جلسات إعلامية لأكثر من 50 ألف مهاجر كل عام في حوالي 40 مركز احتجاز في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وقال متحدث باسم EOIR، وهي وكالة تابعة لوزارة العدل الأمريكية، لصحيفة واشنطن بوست، إن البرنامج سيخضع لـ"مراجعات لفعالية تكلفة البرنامج وجدواه الاقتصادية التي لم تتم منذ ست سنوات".

وقالت ماري ميج مكارثي، المديرة التنفيذية للمركز الوطني للعدالة للمهاجرين، والتي تقدم الخدمات القانونية للمهاجرين: " من خلال برنامج التوجيه القانوني تقدم منظمات الخدمة القانونية معلومات أساسية للرجال والسيدات في سجون الهجرة حول عملية الاعتقال والترحيل، أهداف البرنامج المشترك بين الحزبين هي تحسين الكفاءة القضائية ومساعدة المهاجرين المحتجزين دون محامين أن يعرفوا سير وإجراءات محاكم الهجرة".

وجاء في بيان مكارثي أن دراسة أعدتها وزارة العدل في عام 2012 خلصت إلى أن البرنامج قلل الوقت الذي بقي فيه المهاجرون في السجن ستة أيام ووفر للحكومة 17.8 مليون دولار سنويًا.

وقالت لوريلا برايلي من الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية في بيان حول وقف برنامج التوجيه القانوني "كل أسبوع، تجد إدارة ترامب طرقًا جديدة وقاسية لإيذاء المهاجرين"، بالإضافة إلى برنامج القانون، قامت إدارة ترامب بإجراء العديد من التغييرات الأخرى في سياسة الهجرة في الأيام العشرة الأخيرة.