السعيد: مجلس إدارة الصندوق السيادي المصري يضم خبرات متنوعة

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن صناديق الثروة السيادية تمثل مجموعة كبيرة ومتنامية من المدخرات على مستوى العالم.

وأضافت "السعيد" أن معظم تلك الصناديق كانت في البداية مملوكة للبلدان المصدرة للموارد الطبيعية غير المتجددة والتي تسعى إلى تعظيم العائد من تلك الثروات على الأمد الطويل بما في ذلك نقل الثروات بين الأجيال.

 وتابعت "السعيد" أن تلك الصناديق قد قامت باستثمار تلك العوائد من الثروات الطبيعية في أدوات استثمار مالية خارجية.

وأوضحت "السعيد" أنه تم في الآونة الأخيرة ظهور اتجاه نحو إدراج الاستثمار المحلي كجزء من ولاية الصناديق السيادية، ومن أمثلة تلك الصناديق القائمة الصندوق السيادي في البرازيل، و"خازانة ناسيونال" الماليزي، وهيئة الاستثمار السيادية النيجيرية،

وقالت "السعيد" إنه تم في مصر النص على أن يتم تشكيل مجلس إدارة الصندوق السيادي للاستفادة لإدارة أصول الدولة بطريقة تضمن وجود عدد كبير من الخبرات المتنوعة.

وأوضحت "السعيد" أن مجلس الإدارة يضم أعضاء من ذوي الخبرة، وممثلين عن ثلاث وزارات من الوزارات المعنية بالتنمية الاقتصادية وهي وزارات التخطيط والمالية والاستثمار.. وأوضحت "السعيد" إنه تم منح الحق لمجلس الإدارة في تعيين المدير التنفيذي للصندوق والذي يمثله في معاملاته مع الغير وأمام القضاء، وذلك بخلاف رئيس مجلس

وعن التعامل الضرائبي، أوضحت السعيد أنه تم النص على أن تخضع الصناديق أو الشركات التى يساهم فيها الصندوق لكافة أنواع الضرائب والرسوم باعتبار أنها كيانات تختلف فيها نسبة مشاركة الصندوق بحيث لا يوجد مبرر لإعفائها من الإلتزام الضريبي، فضلًا عن أن الإعفاءات الضريبية لم تَعُد الحافز الأساس الجاذب للاستثمار وإنما توجد عوامل أخرى مثل السوق الواسع والناضج وكذا نظام تشريعي وإداري واضح ومستقر.