مقاضاة الرئيس التونسي الأسبق بن علي وعدد من وزرائه بتهمة التعذيب

أعلنت "هيئة الحقيقة والكرامة" في تونس الجمعة انها سلمت للقضاء المختص ملفين متعلقين بانتهاكات إنسانية "جسيمة" تورط فيها 47 شخصا من بينهم الرئيس السابق زين العابدين بن علي وعدد من وزرائه السابقين.

وقالت سهام بن سدرين رئيسة هذه الهيئة المكلفة إنصاف ضحايا التعذيب خلال حكم الديكتاتورية بين 1955 و2013، ان الهيئة سلمت الجمعة للقضاء المختص في ولاية (محافظة) نابل (شمال شرق) ملف قضية تعذيب رشيد الشماخي حتى الموت في أكتوبر 1991.

وحكم بن علي في 2012 بالسجن خمس سنوات في قضية تعذيب عرفت باسم "براكة الساحل".

وأوضحت بن سدرين في مؤتمر صحافي أن "من بين 33 من مقترفي الانتهاكات ضد الانسانية في هذا الملف، وزراء ومسؤولون سامون سابقون في وزارات الداخلية والصحة والعدل".

واكدت ان الوزراء المعنيين والذين لم تكشف عن اسمائهم، تم اعلامهم انذاك بقضية تعذيب رشيد الشماخي حتى الموت ولكنهم "تستروا على القضية".

ورشيد الشماخي هو سجين اسلامي قضى تحت التعذيب في 17 أكتوبر 1991.

وفي 2 مارس الفائت، سلمت الهيئة للقضاء المختص بولاية قابس (جنوب) ملفها الاول المتعلق بقضية كمال المطماطي الاسلامي الذي كان ضحية اختفاء قسري في 7 أكتوبر 1991 في قابس.

واضافت بن سدرين ان المحكمة الابتدائية بقابس ستنظر في القضية في 29 مايو المقبل والمورط فيها 14 شخصا من وزراء سابقين ومسؤولين زمن حكم بن علي.

وخلال جلسات الاستماع العلنية التي نظمتها الهيئة في نوفمبر 2016، روت لطيفة، ارملة المطماطي كيف تم توقيف زوجها في مكان عمله قبل ايداعه السجن وتعذيبه وظلت تبحث عنه من سجن الى اخر إلى ان علمت انه قُتل.

وفي 2012 فتح تحقيق في القضية واكد شهود عيان ان المطماطي عذب حتى الموت خلال 48 ساعة من توقيفه.

وتم ايداع الملفين القضاء المختص لان الهيئة جمعت "ادلة ملموسة تبين ان بن علي قام بنفسه بتزييف القضية استنادا لمقترحات من احد وزرائه"، وفقا لتصريح بن سدرين لفرانس براس.

كما اكدت ان الادلة "تكشف عن وثائق مكتوبة بخط اليد او وقعها مسؤولون سامون في الدولة علموا بالجرائم وشاركوا فيها".