محلية النواب توافق نهائيًا على قانون 'السايس'.. والسجينى يؤكد: الحكومة تعاونت بشكل احترافي للانتهاء منه وتطبيقه ضرورة.. و'صدى البلد' ينشر النص الكامل

"أنتى فاشلة يا حكومة ومش قادرة تمنعي الفوضى والبلطجة فى الشارع"

ظاهرة السايس غير موجودة فى العالم سوى مصر

"الجندى أقسم على أن أى شبهات حول اختيار القيادات المحلية غير صحيحة"

وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى على مناقشة قانون منادى السيارات"السايس"، المقدم من النائب ممدوح مقلد، وما قدم من الحكومة ممثله بوزير العدل، جاء ذلك فى ختام إجتماع اللجنة اليوم الخميس، حيث وجه رئيس اللجنة الشكر للنائب ممدوح مقلد، مقدم مشروع القانون، والنائب محمد الحسينى، لتقديمه مشروع المواقف، مؤكدا على أن هذا القانون لو تم تفعيله على أرض الواقع سيدر خيرا كثيرا للدولة المصرية.

ويهدف القانون لتنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات في الشارع، حيث تضمنت مواد مشروع القانون النص على إنشاء لجنة لإدارة وتنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات بكل محافظة برئاسة المحافظ المختص وعضوية كل من: نائب مدير الأمن، ورئيس إدارة المرور، وممثل عن البحث الجنائي، وممثل عن الأمن الوطني، ومدير الشؤون القانونية ومدير إدارة الحسابات بالمحافظة.

وتختص اللجنة بإصدار القرارات واللوائح المنظمة للعمل، وتحديد المناطق التي تصلح للانتظار دون إعاقة حركة المرور، وتحديد عدد ساعات العمل ونهايته، وتحديد القيمة المراد تحصيلها من طالب الخدمة وإصدار دفتر تحصيل بالقيمة المحددة، وتحديد مهام الأفراد المكلفين بالعمل ووضع لائحة الجزاءات وإخطار الشركات المرخص لها بتطبيقها على الأفراد التابعين لها.

وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة عقدت 8 إجتماعات بإجمالي 25 ساعه عمل لمناقشة قانون "منادى السيارات"السايس المقدم من النائب ممدوح مقلد، مؤكدا على أنه بالتوازي مع مناقشات هذا القانون تقدم النائب محمد الحسينى، وكيل اللجنة بمشروع قانون متعلق بالساحات والمواقف، إلا أن لجنة النقل بالبرلمان رأت إحالة هذا المشروع لها، خاصة أنها تعمل على إصدار مشروع قانون متعلق بمرفق النقل بشكل كامل سواء داخل المحافظات أو بين المحافظات وبعضها البعض.

وأكد السجيني أن لجنة النقل قطعوا شوطا كبيرا فى مناقشات هذا المرفق بالتنسيق مع الحكومة، مشيرا إلى أنه إذا وفق البرلمان والحكومة لإصدار هذا التشريع المتخصص بمنظومة النقل، ستحدث نقله نوعية كبيرة فيه، خاصة أن الجهود كبيرة وصادقة، ولفت السجينى إلى أن اللجنة رأت أن يتم مناقشة قانون السايس ومنادى السيارات من خلالها وفصلها عن منظومة النقل والمواقف، خاصة أنها ظاهرة فى حاجة للضبط فى ظل انتشارها قائلا:"السياس فى حاجة للضبط".

وقال إنه من هذا المنطلق تم الإجتهاد بين الحكومة والبرلمان لضبط القانون من ناحية الصياغة، والتقدم بمشروع قانون من الحكومة بإجراءات أيسر وأسهل لضمه لمقترح القانون باللواء ممدوح مقلد، ولفت السجينى إلى أن الحكومة تعاونت بشكل إحترافي للإنتهاء من قانون السايس، مشيرا إلى أنهم كانوا مؤمنين بشكل فعال بأهمية القانون موجها الشكر للحكونة والنائب محمد الحسينى، الذى أثار قضية المواقف فى مصر وماىيدور حولها من إشكاليات قائلا:اشكر النائب محمد الحسينى لدوره فى فتح ملف المواقف ومنظومة النقل فى مصر والذى ستناقشة لجنة النقل كما أوجه الشكر للناس ممدوح مقلد لفتح ملف السايس ".

من جانبه قال د.ماهر هاشم، ممثل وزارة التنمية المحلية، أن ظاهرة السايس غير موجود فى العالم سوى مصر، وبالتالى لابد من قانون لها لضبطها، لما هو متعلق بشأنها من تجاوزات، مؤكدا على أن هذه الظاهرة من إطار الإقتصاد الغير رسمى الذى يتضخم دون أى تحصيل رسوم أوضرائب للدولة قائلا:"مصر فى حاجة لقانون ضبط ظاهرة منتدى السيارات والسايس".

ولفت هاشم إلى أن بتر تجاوزات هذه الظاهرة ضرورة من خلال التشريعات المنضبطة، خاصة أن تداعياتها على المجتمع فى منتهى الخطورة، فيما اعترض النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على عدم مناقشة مشروع القانون المقدم منه بشأن تنظيم مواقف السيارات والسرفيس وساحات الانتظار، بجانب مناقشة مشروع قانون منادى السيارات والسايس، مؤكدا ضرورة مناقشة المشروعين كوحدة واحدة، حفاظا على المال العام المهدر فى المواقف.

وقال محمد الحسينى، فى كلمته "لو الحكومة مش قادرة وفاشلة فى السيطرة على ساحات الانتظار ومواقف السيارات فى مصر أنا مش موافق على هذا القانون، لو الحكومة هتصدرى منادى السيارات وتعملهم قانون وشكرا يبقى انتى فاشلة يا حكومة ومش قادرة تمنع الفوضى والبلطجة فى الشارع، إحنا بنتكلم عن مشروع قانون ممكن يدخل للدولة 6 مليارات جنيه فى حالة إصدار قانون ينظم المواقف ويقنن المواقف العشوائية، ويمنع السرقة وإهدار المال العام فى المواقف".

وتابع "الحسينى": "عندى موقف واحد فقط بيدخل 6 مليون جنيه فى السنة والحكومة مش بتاخد منها حاجة، البلد بتتسرق وإحنا مش هنساعد فى دا، وبسجل اعتراضى على عدم قيام الحكومة ووزير التنمية المحلية بإيفادنا ببيانات رسمية عن إيرادات وحصيلة جميع المواقف، موقف مقار عن محطة البحوث بيجيب 20 ألف جنيه فى اليوم لوحده".

واستطرد: "لو استمر الوضع على ما هو عليه هفضح الحكومة وهقدم بيا عاجل فى الجلسة العامة، الحكومة بتستهر وأنا مش موافق على أن يقتصر الأمر على مشروع قانون منادى السيارات، ولا يصدر قانون تنظيم المواقف".

فيما عقب المستشار أحمد حسين، ممثل وزارة العدل، قائلا: "فين مشروع القانون المقدم من الحكومة التى اتهمت بالفشل، المشروع مقدم من النائب ممدوح مقلد، وهناك مشروع قانون مقدم كمن النائب محمد الحسينى، ونقول رأينا فى المشروعين، وأنتم كبرلمان السلطة التشريعية ولكم الحق الأصيل فى التشريع، ولا نعترض، الحكومة فقط ردت على مشروع قانون المقدم من النائب، فأين مشروع الحكومة التى يتهمها النائب بالفشل".

وواصل "الحسينى" حديثه، قائلا: "بنتكلم عن قانون لتنظيم المواقف والسرفيس والمركبات وساحات الانتظار، لو توك توك ماشى فى الشارع اعمله موقف وأخد منه فلوس ندخلها للدولة، عايزين تنظيم وإدارة وإرادة، هل الحكومة عندها إرادة؟، يجب وضع معايير محترمة لعمل مواقف نموذجية، انت مش قوى فى الشاع يا حكومة، عايزك قبل ما تنفذ القانون دا افرض هيبة الدولة فى الشارع".

وقالت النائبة منى جاب الله، عضو لجنة الإدارة المحلية: "ما المشكلة فى تنظيم وضع السياس وتقنينهم مع المواقف أيضا خاصة أن المواقف هى اللى بتجيب فلوس، وفيها بلطجة كبيرة فى الشارع على المواطنين ولابد من وجود حل لذلك".

فيما عقب المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، قائلا: "لجنة النقل حاليا تشتغل مع الحكومة والمجتمع المدنى على إعداد مشروع قانون النقل الموحد الذى سينظم مرفق النقل على مستوى الجمهورية سواء بين المحافظات أو داخلها، فهل قراركم هتأجلوا مشروع قانون المنادى عشان تضموه لقانون النقل؟، ولجنة النقل ترفض ضمه لقانون النقل الموحد.

وتابع السجينى قائلا:" وقولنا إن مشروع قانون تنظيم المواقف مطروح أمام لجنة النقل لتستأنس به فى مشروع قانون النقل الموحد، وبالنسبة لمنادى السيارات من يتابع هذه الممارسة خارج مصر يقدر يقيم إنها هتجيب موارد كبيرة جدا، فهم يعملون خارج رقابة الدولة، كما أن هناك بعد الأمن والتنظيم واحترام المواطن، يتم مراعاته، بجانب إننا عايزين نسق حضارى فى الشارع".

واستطرد "السجينى": "ممكن نعمل جلسة مع لجنة النقل ونبحث الأمر، فهى تبحث حاليا إعداد مشروع قانون النقل الموحد على مستوى المحافظات، وهناك إجراءات تتخذها الحكومة، وحاليا بنشتغل بشكل رشيد جدا فى مسألة اللائحة النموذجية للمواقف، دا اللى بتتجه الدولة للقيام به حاليا، ولو نجحت تمام ولو فشلت مش هنسيبها كدا، وإحنا لسنا بعاد عن الدول المحترمة، والحكومة تطرقت للمنادى فقط ولم تتطرق للمواقف، وهم على اقتناع بما طرحه النائب محمد الحسينى، أما بالنسبة لمنادى السيارات فنريد أن نكون مثل الدول المتقدمة، فهناك شوارع الانتظار فيها بمقابل، وأماكن وشوارع أخرى لا".

بدوره قال النائب جمال الشريف، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية: "الأصح أن يكون هناك مشروعين، مشروع للمنادى ومشروع لتنظيم المواقف، والاثنين لهم ضرورة، وبخروج هذا القانون سنجعل من الشوارع المصرية أكثر حضارة".

بينما طالب النائب عصام إدريس، عضو لجنة الإدارة المحلية، بالنسبة للشروط الخاصة بتقنين عمل السياس، ألا يكون صدر ضد المنادى أو السايس حكم نهائى فى جريمة مخلة بالشرف والأمانة، قائلاك "لازم نقول حكم نهائى عشان هناك أحكام أولية تصدر ويتم الاستئناف عليها وأحيانا يتم تبرئة المتهم"، متابعا: :نحن نهان كنواب ومتحملين سلبيات الحكومة والسلبيات بصفة عامة، ويجب أن نخرج بقانون للمواطن نساعده بيه"

فى سياق أخر قال اللواء حمدى الجزار، وكيل الإدارة المحلية بوزارة التنمية المحلية، أن الوزارة ملتزمة بعدد من المعايير والضوابط التى من شأنها يتم إختيار القيادات المحلية على مستوى جمهورية مصر العربية، مؤكدا على أن ما أثير خلال جلسة الأمس من عدم الإلتزام بضوابط ومعايير اختيار القيادات المحلية، ومطالبات وقف المسابقة الأخيرة، أمر غير صحيح وغير منضبط.

ولفت الجزار إلى أنه إجتمع بوزير التنمية المحلية، اللواء أبو بكر الجندى، اليوم، وأقسم له بأن ما أثير من شبهات حول مسابقة اختيار القيادات المحلية الأخيرة غير صحيح، وأنها تتم وفق المعايير والضوابط قائلا:"الوزير أقسم بالله أن مفيش أى نتائج ظهرت فى المسابقة وكلها أرقام بدون أى أسماء ....وأى حد يقول أنه يعرف أسماء من النتيجة غير صحيح".

وأكد الجزار على أنه هو شخصيا فى الوزارة لا يعرف أى نتائج أو أسماء، وما يروج بخلاف ذلك غير صحيح.

وعقب على حديثه المهندس أحمد السجينى، بأن ما تم إثارته من قبل النائب سلامة الجوهرى، هى حجج محددة وحديث عن أسماء بعينها تم اختيارها بدون الإلتزام بمعايير أكاديمية ناصر العسكرية، ومن ثم كان يجب أن يتم الرد عليها بشكل رسمى من خلال الحكومة، خاصة أنه تم إثارته فى الجلسة العامة ببيان عاجل، وأيضا مناقشته وإثارته فى لجنة نوعية.

وعاد للحديث مرة أخرى اللواء حمدى الجزار، بالتأكيد على أن الوزارة ردت بشكل رسمى على رئيس المجلس د.على عبد العال، بالضوابط والمعايير التى يتم على أساسها اختيار القيادات المحلية، على مستوى الجمهورية، وآليات وضوابط المسابقة الأخيرة التى تجريها الوزارة.

"يعد مناديا للسيارات كل من يقوم بتنظيم انتظار السيارات بالباحات والأماكن المخصصة لذلك بالميادين والطرق الداخلية الصادر بتحديدها قرار من المحافظ المختص بالتنسيق مع إدارة المرور المختصة بالمحافظة".

تنشأ لجنة عليا بكل محافظة لإدارة وتنظيم مهنة منظم السيارات على أن يصدر بتشكيلها قرار من المحافظ أو رئيس الجهاز المختص بالمجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية.

تختص اللجنة بالاختصاصات الآتية: إصدار لوائح تنظيمية، تحديد الأماكن والأوقات التى تصلح لانتظار المركبات وبما لا يعيق الحركة المرورية، وتحديد الشروط التى يجب توافرها في المكلفين من الشركات للعمل فى هذه الأماكن.

على اللجنة العليا مراعاة التوازن بين أعداد التراخيص التى تصدرها لطالبى الترخيص وباحات وأماكن الانتظار المتاحة بالمحافظة.

تحدد اللجنة العيا رسوم التراخيص لكل منظم بما لا يجاوز ألف جنيه.

يشترط فيمن يصدر له الترخيص بمزاولة مهنة منادى السيارات الآتى:

1 ـ ألا يقل سنه عن 21 سنة حال التقدم بطلب الترخيص.

2 ـ إجادته للقراءة والكتابة.

3 ـ أن يكون حاصلا على رخصة قيادة سارية حال التقدم بطلب الترخيص.

4 ـ ألا يكون قد سبق الحكم عليه بحكم بات فى جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وأن يكون حسن السير والسلوك.

5 ـ أن يكون حاصلا على شهادة صحية صادرة من الطب الشرعى أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد بخلوه من تعاطى المواد المخدرة.

6 ـ أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها.

لا يجوز ممارسة مهنة منادى السيارات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة بالمحافظة أو جهاز المدن الجديدة المراد ممارسة المهنة بها.

يتولى المرخص له تحصيل مقابل انتظار السيارات المحدد بمعرفة اللجنة المختصة طبقا للقواعد المبينة باللائحة التنفيذية.

لا يجوز للمرخص له تحصيل مبالغ مالية من قائدى السيارات تجاوز المقابل المحدد بمعرفة اللجنة المختصة بتنظيم باحات وأماكن انتظار السيارات بالمحافظة.

يلغى الترخيص بقرار من اللجنة العليا فى الأحوال الآتية:

أ ـ مخالفة شروط الترخيص.