إثيوبيا: اجتماع سد النهضة فشل بسبب تمسك مصر باتفاقية 1959

قالت الحكومة الإثيوبية، أن فشل اجتماع الخرطوم الثلاثي، الذي عقد الأسبوع الماضي، حول سد النهضة، فشل بسبب تمسك مصر باتفاقية 1959.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية ملس ألم، في مؤتمر صحفي عقد اليوم الخميس، إن اجتماع الخطوم جاء لخلق روح التعاون بين إثيوبيا ومصر والسودان، وأضاف: "بحثنا كل الموضوعات المتعلقة بالسد وكيفية تنفيذ التوجيهات الصادرة عن اجتماع الرؤساء الثلاثة في أديس أبابا"، وذلك حسبما نقلت وكالة "روسيا اليوم" عن وكالة "إينا" الإثيوبية.

وتابع ألم: "حققنا شوطا كبيرا في مجال تعزيز العلاقات في البينة التحتية والاستثمار والتجارة بين البلدان الثلاثة"، مشيرا - خلال تطرقه إلى انتهاء الاجتماع الثلاثي في الخرطوم دون أي توافق - إلى أن الجانب المصري أصر على اتفاقية عام 1959.

اقرأ أيضا: الحكومة تكشف تفاصيل اجتماع «العليا لمياه النيل» بشأن سد النهضة

وقال: "سبب فشل مفاوضات الخرطوم هو طرحه لاتفاقية 1959 في المشاورات، وأبلغناهم بأن هذه الاتفاقية لن ولم نقبل بها لأننا لسنا طرفا في الاتفاقية المبرمة آنذاك"، مشددا على أن "السد يمثل للإثيوبيين مشروعا قوميا وخطا أحمر".

وتمنح هذه الاتفاقية الموقعة بين القاهرة والخرطوم، الجانب المصري 55.5 مليار متر مكعب سنويا من مياه نهر النيل، فيما يحصل السودان بموجبها على 18.5 مليار متر مكعب.

اقرأ أيضا| الخارجية: أمريكا مستعدة للتدخل في أزمة سد النهضة

وفشلت اللجنة الثلاثية المعنية بتسوية قضية سد النهضة الإثيوبي في التوصل إلى اتفاق في ختام مفاوضات استمرت في الخرطوم لأكثر من 15 ساعة، قبل أيام، وفقا لما أعلنه وزير الخارجية المصري سامح شكري، ونظيره السوداني إبراهيم غندور.

وكان هذا الاجتماع هو الأول منذ إعلان القاهرة في نوفمبر 2017 تجميد المفاوضات، لرفضها تعديلات تريد أديس أبابا والخرطوم إدخالها على دراسات المكتب الاستشاري الفرنسي حول أعمال ملء السد وتشغيله.

اتفاقية تقاسم مياه النيل 1959، هي اتفاقية وقعت بالقاهرة نوفمبر 1959 بين مصر والسودان، وجاءت مكملة لاتفاقية عام 1929 وليست لاغية لها، حيث تشمل الضبط الكامل لمياه النيل الواصلة لكل من مصر والسودان في ظل المتغيرات الجديدة التي ظهرت على الساحة آنذاك وهو الرغبة في إنشاء السد العالى ومشروعات أعالى النيل لزيادة إيراد النهر وإقامة عدد من الخزانات في أسوان.

وتضم اتفاقية الانتفاع الكامل بمياه النيل على عدد من البنود من أهمها، احتفاظ مصر بحقها المكتسب من مياه النيل وقدره 48 مليار متر مكعب سنوياً، وكذلك حق السودان المقدر بثمانيه مليار متر مكعب سنوياً.

وموافقة الدولتين على قيام مصر بإنشاء السد العالى وقيام السودان بإنشاء خزان الروصيرص على النيل الأزرق وما يستتبعه من أعمال تلزم السودان لإستغلال حصته.

كما نص هذا البند على أن توزيع الفائدة المائية من السد العالى والبالغة 22 مليار متر مكعب سنوياً توزع على الدولتين بحيث يحصل السودان على 20 مليار متر مكعب وتحصل مصر على 7.5 مليار متر مكعب ليصل إجمالي حصة كل دولة سنوياً إلى 55.5 مليار متر مكعب لمصر و18.5 مليار متر مكعب للسودان.

وقيام السودان بالاتفاق مع مصر على إنشاء مشروعات زيادة إيراد النهر بهدف استغلال المياه الضائعة في بحر الجبل وبحر الزراف وبحر الغزال وفروعه ونهر السوباط وفروعه وحوض النيل الأبيض، على أن يتم توزيع الفائدة المائية والتكلفة المالية الخاصة بتلك المشروعات مناصفة بين الدولتين، إضافة لإنشاء هيئة فنية دائمة مشتركة لمياه النيل بين مصر والسودان.

ماذا بعد فشل اجتماع مفاوضات سد النهضة؟.. 3 خيارات أمام مصر

«اجتماع الخرطوم».. محاولة إنقاذ أخيرة قبل أيام من تشغيل سد النهضة

إثيوبيا تناشد مواطنيها لإنقاذ سد النهضة.. «اليانصيب» هو الحل

أول تعليق من رئيس وزراء إثيوبيا الجديد على سد النهضة

«استقالة ديسالين».. مزيد من الوقت الضائع أم فرصة لمصر في «سد النهضة»؟