«العرب» حائرون بين إصلاح «الجامعة» وحل الخلافات بين «الأشقاء»

بعد اعتذار الإمارات عن عدم استضافتها ثم تأجيل موعدها، تسلم القادة العرب فى أوائل أبريل الحالى دعوة رسمية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لحضور القمة العربية فى دورتها الـ29 المزمع إجراؤها فى مدينة الظهران (شرق السعودية)، فى منتصف أبريل، فى أول قمة عربية تعقد منذ اندلاع الأزمة مع قطر فى مايو الماضى.

وتنعقد القمم العربية دائماً وسط أزمات وموضوعات مهمة وتطورات حساسة، إلا أن هذه هى المرة الأولى التى تنعقد فيها القمة العربية فى ظل هذا الكم من الخلافات العميقة بين «الأشقاء» إضافة إلى الأزمات المشتعلة فى عدة دول، جنباً إلى جنب مع تحدٍ أساسى يواجه المنظمة برمتها، وهو تحدى الإصلاح والتطوير بعد مرور 73 عاماً على إنشاء الجامعة العربية، فقد أصبح ميثاق الجامعة العربية الموقع فى 22 مارس 1945، ونظامها الأساسى فى حاجة إلى تطوير لمواكبة التطورات التى طالت عمل المنظمات الإقليمية وما استحدث من آليات عديدة لرصد الأزمات بل والتنبؤ بها، والتفاعل مع مختلف جوانبها.

وتأتى «قمة الدمام» المقرر انعقادها فى المملكة العربية السعودية، فى ظل خلافات عربية - عربية، أبرزها مقاطعة مصر والسعودية والإمارات والبحرين لقطر، حيث تعد أول قمة منذ قرار المقاطعة فى مايو 2017، وعلى الرغم من أن تحرك الجامعة العربية حالياً توقف عند مساندة جهود أمير الكويت لرأب هذا الصدع، فإن الخلاف سيلقى بظلاله على القمة، خاصة فى ظل قطع العلاقات بين الرياض والدوحة، وصعوبة مشاركة أمير قطر فى القمة.

«الحفنى»: لا خلاف بين الدول العربية على «تطوير الجامعة».. وسيتم حسم بعض ملفات الإصلاح خلال القمة

ومن جهته، قال حسين هريدى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إنه يتوقع مشاركة واسعة فى القمة العربية المقبلة، موضحاً أن ما يتردد حالياً أن المشاركة سيكون مستواها رفيعاً وعلى أعلى مستوى ممكن وأن يكون أكبر عدد من الوفود المشاركة برئاسة زعيم الدولة، مضيفاً: «نأمل من القمة خروجها بقرارات حاسمة، لا أستبعد مشاركة أمير قطر تميم بن حمد فى القمة، خاصة أن الجانب الحكومى القطرى أعلن مشاركته بالفعل فى هذه القمة»، وأوضح أن أهم أولويات القمة العربية ستتمثل فى الأزمات الساخنة فى المنطقة، والقضية الفلسطينية ستكون أهم القضايا، وهى القضايا التى بها تدخل إقليمى وأجنبى مرتفع جداً والتى يجب استعادة زمام المبادرة العربية فيها، معتبراً أن ملف إصلاح الجامعة العربية وتطوير آليات العمل العربى المشترك بما فيها الجامعة العربية يحوز اهتمام الدول العربية خلال السنوات الماضية.

ومن جهته، قال السفير على الحفنى، نائب وزير الخارجية الأسبق، إن القمة التى تعقد سنوياً ستنعقد هذا العام فى الرياض، وهى دولة محورية فى الأمة العربية، ولا شك أنها تنعقد فى ظل ظروف عصيبة جداً، فى ظل تدهور الموقف فى الأراضى الفلسطينية المحتلة واستمرار المعالجات السلبية للقضية الفلسطينية فى العام الأخير، خاصة مع ما أعلنه الرئيس الأمريكى ترامب من الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وقرار نقل السفارة الأمريكية للقدس، وحتى لو كان هناك عدم تجاوب ورفض لمثل هذه المواقف والممارسات خاصة من جانب الدول الأوروبية، ولكن لا شك فى أهمية الولايات المتحدة فى عملية السلام وتخليها للأسف عن حيادها ودورها، وهذا خلق معطيات جديدة تؤثر سلباً على فرص السلام فى المنطقة، وأوضح «الحفنى» أن الأوضاع فى سوريا واليمن وليبيا ستكون على رأس أولويات القمة، فلا تزال جهود التسوية السياسية تراوح مكانها والموقف ينذر بعواقب وخيمة فى ظل غياب صوت العقل واستمرار الخلافات ولا إعلاء لمصلحة الدولة الوطنية، ولا حرص على مصلحة الشعب الذى عانى كثيراً لسنوات طويلة، مشيراً إلى أن القمة العربية ستؤكد على موقفها الثابت فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية كقضية مركزية فى المنطقة العربية وضرورة تسوية هذه المشكلات والأزمات والحروب.

وأشار نائب وزير الخارجية الأسبق إلى أن موضوع مكافحة الإرهاب سيحتل أولوية قصوى للعرب فى هذه القمة، وسيكون هناك ترحيب بدور مصر من خلال حملة سيناء 2018 ضد الإرهاب فى سيناء، وأوضح السفير أن هناك ملفات عديدة مهمة ستكون حائرة وسط زحام جدول الأعمال، مثل ملف إصلاح وتطوير الجامعة العربية، مؤكداً أنه لا خلاف بين الدول العربية حول هدف وغاية إصلاح الجامعة العربية ولكن الاختلافات فى المواقف تنحصر فى وسائل وآليات تطوير الجامعة العربية، مؤكداً أنه إن لم تحسم كل الملفات الخاصة بالتطوير خلال القمة العربية المقبلة سيتم إرجاء بعض الملفات الأخرى إلى متابعة الوزراء واللجان المعنية بعد القمة لتنفيذ القرارات العامة للقادة فى هذا الشأن.

وقال الدكتور محمد عز العرب، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إنه يتوقع مشاركة معقولة فى القمة العربية المقبلة، معتبراً أن المشاركة والتمثيل من جانب القادة العرب ستكون على الأقل فوق المتوسطة، وتابع: «الخبرة السابقة تقول إن المشاركات أحياناً تكون ضعيفة وغير متوقعة مثل مشاركة ملك المغرب ورئيس الجزائر وسلطان عمان، أما مشاركة أمير قطر فهى قضية مفتوحة وبها مشكلة وحتى الآن لم يتخذ قرار بشأنها، لأن قطر تقدم خطوات للتصحيح وسلوكيات معاكسة فى نفس الوقت، وبعد 300 يوم من المقاطعة لم تتغير قطر، فهى تريد أن تظهر كأنها فى تحدٍ مع دول المقاطعة وفى نفس الوقت تقدم بعض الخطوات وكأنها تقدم على استجابة للمطالب، وهذا الوضع سيؤثر على القمة وإن كانت الدول العربية تدير الأزمة من خارج المنظمات سواء فى الجامعة العربية أو مجلس التعاون الخليجى».

وحول إمكانية استنساخ القمة العربية المقبلة للقمة الخليجية التى حضر فيها أمير قطر وسط خفوت لحضور باقى الزعماء الخليجيين، قال «عز العرب» إن القمة العربية تختلف عن القمة الخليجية، خاصة أنها عقدت فى دولة الكويت وهى ليست طرفاً فى الأزمة، لكن السعودية طرف رئيسى فى الأزمة مع قطر.