الاحتلال الاسرائيلي يطرد المهاجرين الى اوغندا

تضع دولة الاحتلال الإسرائيلية اللمسات النهائية على اتفاق لترحيل آلاف المهاجرين الأفارقة إلى أوغندا بموجب برنامج جديد بعد انهيار اتفاقات مع رواندا والمفوضة السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة لتوطين المطرودين.

وغادر نحو 4000 مهاجر إسرائيل إلى رواندا وأوغندا منذ عام 2013 وفقا لبرنامج تطوعي لكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتعرض لضغوط من قاعدة ناخبيه اليمينية لطرد آلاف آخرين.

وبدأت إسرائيل في يناير/كانون الثاني تسليم إشعارات لمهاجرين ذكور من إريتريا والسودان تمنحهم ثلاثة أشهر للرحيل طوعا والحصول على تذكرة طيران و3500 دولار أو المخاطرة بالزج بهم في السجون.

وقالت الحكومة إنها ستبدأ اعتبارا من أبريل/ نيسان عمليات ترحيل إجبارية لكن منظمات حقوقية طعنت على الإجراءات وأصدرت المحكمة العليا في إسرائيل أمرا قضائيا مؤقتا يمنح أصحاب الالتماسات المزيد من الوقت للاعتراض على الخطة.

وأبلغ ممثلو الحكومة المحكمة أمس الثلاثاء بأن مبعوثا لها في دولة أفريقية يعكف على وضع اللمسات النهائية لاتفاق للترحيل بعد انهيار اتفاق مع رواندا، لاستقبال مهاجرين مطرودين بموجب الإجراءات الجديدة.

ولم يكشف ممثلو الحكومة عن اسم الدولة في جلسات المحكمة العلنية، لكن مشرعين إسرائيليين قالوا في السابق إن الدولتين اللتين تنوي إسرائيل ترحيل المهاجرين إليهما هما رواندا وأوغندا.

وقالت تسيبي حوتوفلي نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي أيضا، إن الدولتين اللتين تسعى إسرائيل لإبرام اتفاقات ترحيل جديدة معهما هما أوغندا ورواندا، وذلك في تعليقات خلال جلسات مغلقة تم تسريبها إلى إذاعة الجيش الإسرائيلي.

وبعد انهيار الاتفاق مع رواندا أبرمت الحكومة اتفاقا مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة لإعادة توطين 16250 مهاجرا إلى دول غربية، لكن نتنياهو ألغى الاتفاق بعد انتقادات من سياسيين يمينيين غضبوا من السماح لآلاف آخرين بالبقاء في إسرائيل بموجب الاتفاق.

ويمثل مصير عشرات الآلاف من المهاجرين الذين دخلوا إسرائيل بصورة غير مشروعة من خلال حدودها الصحراوية مع مصر وحصلوا على تأشيرات مؤقتة معضلة أخلاقية لدولة تأسست كوطن قومي لليهود وملاذ من الاضطهاد.

وتقول منظمات حقوقية إسرائيلية، إن الدولة تستطيع استيعاب ما يقدر بنحو 37 ألف مهاجر ما زالوا هناك أو ينبغي لها إيجاد وجهات آمنة لهم على غرار ما تمت الموافقة عليه بموجب الاتفاق الملغي مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.