الرشيدى: الألعاب الإلكترونية أسلوب تجسس استخباراتى وتنقل أوامر تنفيذ العمليات الإرهابية

أكد اللواء محمود الرشيدى مساعد وزير الداخلية السابق للمعلومات على تأييده لتطبيق مشروع القانون الذي يتم مناقشته داخل البرلمان المصري لتجريم الجرائم الإلكترونية، خصوصا وأن الإحصائيات الأخيرة تشير إلى أن عدد مستخدمي خطوط المحمول يبلغ 100 مليون مواطن منهم 45 مليون مواطن يستخدمون الإنترنت من بينهم 30 مليون مواطن معرضون للجرائم الإلكترونية.

وقال الرشيدي فى تصريحات لـ " صدى البلد" ان هناك نسبة كبيرة من المراهقين وصغار السن والشباب يقعون فريسة للمواقع الإباحية والجرائم الإلكترونية والألعاب الالكترونية التي تؤدي إلى الانتحار، موضحا أن غالبية مرتكبي جرائم الإنترنت لديهم ثقة كبيرة فى أنفسهم خلال التخطيط للجريمة اعتمادًا منهم على انهم غير معروفين وغير خاضعين للملاحظة الامنية.

وأضاف أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يتتبع كل من يخالف ويقوم بأعمال اجرامية على شبكة الانترنت ويتم إيقاف وحجب اى محتوى غير اخلاقى او ما يدعو إلى الجريمة سواء كان من داخل الدولة او خارجها، موضحا أن هناك دور للدولة للتوعية عن مخاطر استخدام ألعاب معينة لصغار السن والمراهقين والتى تسيطر بطبيعتها على المراهق وتعطيه أوامر بالانتحار.

وأوضح أن القصور الأسري والاهمال أحد أهم اسباب تعمق الاطفال فى هذه الالعاب، كما أننا يجب ألا نغفل دور منظمات المجتمع المدنى والأسرة بالإضافة إلى تغليظ العقوبات لمستخدمى هذه المواقع وضرورة التوعية فى المدارس لاعداد اجيال تواجة هذة الحرب التكنولوجية.

وكشف عن قيام الدولة بحجب هذه المواقع التى تبث تلك الألعاب إلا أن القائمين عليها يقومون بتغيير الـ"URL" لهذه الالعاب بعد إغلاقها وفتحها مرة اخرى ويكون الهدف منها التجسس والحصول على معلومات استخباراتية بالإضافة الى استخدام الألعاب الإلكترونية لتنفيذ العمليات الارهابية واعطاء الاوامر عن طريقها.

وأكد على ضرورة وضع خطة من الدولة لمراقبة هذة المواقع التى تبث أى محتويات غير قانونية ومتابعة شبكات الإنترنت وتلقى البلاغات الخاصة بهذه المواقع عبر الاتصال برقم 108 للإبلاغ عنها وحجبها لو كانت من خارج نطاق الدولة عن طريق مباحث الانترنت وإبلاغ وزارة العدل واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من يخالف ومخاطبة الدولة التى يبث من خلالها هذا المحتوى.

يُذكر أن لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب وافقت على المادة 33 من مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المقدم من الحكومة.

وتنص المادة على: "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مئة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مقدم خدمة امتنع عن تنفيذ القرار الصادر من جهة التحقيق المختصة بتسليم ما لديه من بيانات أو معلومات المشار إليها في المادة 6 من القانون".