محكمة مغربية تدين نشطاء على خلفية حراك جرادة شرق البلاد

وصف حقوقيون ومحامون أحكاما بالسجن أصدرتها محكمة مغربية، الثلاثاء، تتراوح بين 6 أشهر و18 شهرا على 4 متهمين بإهانة موظفين واستعمال العنف والعصيان بأنها قاسية.

وقال الحقوقيون والمحامون إن السبب الحقيقي في اعتقالهم هو مشاركتهم في احتجاجات "حراك جرادة"، بمدينة جرادة، شرق المغرب، التي تشهد احتجاجات منذ أشهر بسبب سوء الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بالمنطقة.

الجيش المغربي يرفع الاستعداد القتالي بمناورات بحرية مع القوات الفرنسية

وقال المحامي عبد الحق بنقادي بوجدة، شرق المغرب، في تصريح لـ"رويترز": إن الأحكام لا تتماشى نهائيا مع التهم الموجهة للأشخاص الأربعة وقاسية.

وأضاف أن الأربعة تم اعتقالهم ظاهريا بتهم السياقة (قيادة سيارة) في حالة سكر وإهانة موظفين واستعمال العنف والعصيان ومحاولة تهريب شخص مطلوب  ومساعدته على الاختفاء، مشيرا إلى أنهم في الحقيقة تابعون من أجل حراك جرادة واعتقلوهم من وسط مظاهرة في 10 مارس الماضي.

وتابع قائلا "الحادثة لم يقع فيها خسائر.. وعندنا حوادث سير مميتة لم يقع فيها اعتقال أشخاص"، مضيفا أن المتابعة بقانون السير يكون فيها غرامات مالية وسجن مع وقف التنفيذ وليست أحكاما بالسجن النافذ.

وبين المحامي المغربي أن المرافعات يوم الاثنين استغرقت أكثر من 10 ساعات، مشيرا إلى أن الدفاع سيستأنف الحكم.

من جهته قال الناشط الحقوقي، جواد التلمساني، لرويترز: "حتى إن كانت المتابعات على خلفية حادثة سير فإن الطريقة التي تم بها اعتقالهم من وسط مظاهرة والهالة التي أعطيت للقضية توحي بأن الاعتقال والمحاكمة تمت على خلفية الحراك".