المحكمة العليا في البرازيل ترجى حكما من شأنه الإفراج عن الرئيس لولا

طلب أحد قضاة المحكمة العليا في البرازيل، تأجيل مناقشة مقررة في الأصل  اليوم الأربعاء، إلى الأسبوع المقبل، من شأنها أن تؤدي إلى الإفراج عن الرئيس اليساري السابق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا، الذي سجن الأربعاء الماضي.

فقد وافق القاضي ماركو أوريليو دو ميلو على طلب "الحزب البيئي الوطني" الصغير اليميني المتطرف، الذي بادر إلى هذا الإجراء، وكان طالب بتأجيل يستمر خمسة أيام.

وسيعيد هذا الحكم إطلاق المناقشة حول مبدأ تنفيذ العقوبة منذ رفض استئناف أول، حتى لو أن خطوات أخرى ما زالت ممكنة.

وهذا ما ينطبق على لولا، 72 عاما، الذي حكم عليه أواخر فبراير في الاستئناف بالسجن 12 عاما، وشهر واحد بتهمة الفساد، لأنه قبل منزلا من ثلاثة طوابق بمثابة رشوة من شركة بناء، لكنه ينفي هذه التهم نفيا قاطعا.

إلا أن لولا الذي يتصدر استطلاعات الرأي حول الانتخابات الرئاسية في أكتوبر، يعتبر الأمر بمثابة مؤامرة لمنعه من ترشيح نفسه.

وكان "الحزب البيئي الوطني" طالب المحكمة العليا بتحديد ما إذا كان تفسير القانون دستوريا أم لا، في مايو 2016، من دون أن يعرف أنها يمكن أن تفيد بطريقة غير مباشرة لولا دا سيلفا.

وقالرئيس "الحزب البيئي الوطني" أديلسون باروسو الذي يسمى حزبه اليوم "الوطنيون"، الاثنين لصحيفة أو غلوبو: "دائما ما كنت ضد اليسار، وأنا آسف فعلا لأني قدمت هذه الورقة الدستورية المباشرة".

والتفسير الذي يفيد أن على المدان تمضية مدة عقوبته فور رفض الاستئناف الأول، يستند إلى قرار أصدرته المحكمة العليا في 2016، بعد تصويت متقارب جدا، من خلال ستة أصوات ضد خمسة.

وكان الأشخاص المحكوم عليهم يستطيعون البقاء أحرارا طوال الفترة التي يحتاجون إليها لرفع الاستئناف أمام الهيئات العليا، محكمة القضاء العليا والمحكمة العليا نفسها،، وهذا ما كان يستغرق شهورا وربما سنوات.