"السكة الحديد" تنتهى من إعداد موازنتها - برلمانى

انتهت هيئة السكة الحديد من إعداد موازنة العام المالى 2018/ 2019، ورفعت مقترحها إلى وزارة المالية للموافقة عليه، تمهيدا لرفعها إلى مجلس النواب لمناقشتها والتصديق عليها ضمن مناقشة موازنات هيئات وشركات وزارة النقل، وذلك فى إطار مناقشات الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد فى مجلس النواب وإقرارها.

8.5 مليار جنيه مصروفات هيئة السكة الحديد

وقالت مصادر مسئولة لـ"برلمانى": إن وزارة المالية وافقت على اعتماد مبلغ يقدر بحوالى 8.5 مليار جنيه مصروفات هيئة السكة الحديد خلال العام المالى 2018/ 2019، تشمل تكاليف أجور العاملين وشراء قطع غيار القطارات من عربات وجرارات ومعدات، بجانب تكلفة الوقود الذى تستخدمه الهيئة فى جرارات القطارات وسياراتها.

وأضافت المصادر، أن السكة الحديد قدرت فى موازنتها المقترحها التى وافقت عليها وزارة المالية إيراداتها بمبلغ 4.5 مليار جنيه، فيما يقترب العجز فى الموازنة الناتج نتيجة الفرق بين مصروفاتها وإيراداتها إلى 4 مليار جنيه يمثل خسائر الهيئة خلال العام المالى المقبل، حيث يتم تدبير هذا الفروق من خلال قروض من بنك الاستثمار القومى.

الموازنة المقترحة تشمل الزيادة الجديدة فى أسعار التذاكر

ولفتت المصادر، إلى أن الموازنة المقترحة من قبل هيئة السكة الحديد تشمل الزيادة الجديدة فى أسعار تذاكر السكة الحديد المتوقع تطبيقها مع بداية السنة المالية الجديدة، وأن العجز بين مصروفات المرفق وإيرادات متوقع يصل إلى 4 مليارات جنيه بسبب الزيادات المتوقعة فى تكلفة التشغيل جراء ارتفاع أجور العاملين نتيجة الزيادة السنوية وارتفاع أسعار قطع الغيار وزيادة أسعار الوقود المستخدم فى الجرارات المتوقع تحريكه مع بداية يوليو المقبل.

وأكد المصادر، أن الهيئة انتهت أيضا من إعداد مقترحها لتكاليف خطتها الاستثمارية للعام المالى المقبل وقدرت احتياجات وتكاليف هذه الخطة بمبلغ 11.2 مليار جنيه، تشمل 10 مليار جنيه يتم تدبيرها من الموازنة العامة للدولة، و1.2 مليار جنيه يتم تدبيرها عبر قروض دولية من البنك الدولى والصندوق الكويتى للتنمية والصندوق العربى للإنماء وغيرها من المؤسسات التمويلية.

46 مليار جنيه خسائر متراكمة على هيئة السكة الحديد

 وأوضحت المصادر، أن الهيئة رفعت مقترحها بتكاليف الخطة الاستثمارية إلى وزارة التخطيط من أجل مناقشتها واعتمادها، مشيرة إلى أن الخطة الاستثمارية تشمل تكاليف وقيمة المشروعات الاستثمارية التى تعتزم الهيئة تنفيذها خلال العام المالى 2018/ 2019، وأن الهيئة فى انتظار ما سوف توافق وزارة التخطيط على اعتماده للسنة المالية المقبلة، استعدادا لرفعه إلى مجلس النواب لإقراره من موازنتها.