ارتفاع تكلفة التأمين على ديون قطر يهدد سندات الدوحة المرتقبة

تراجع ثقة المستثمرين يرفع مخاطر الديون القطرية

واصلت تكلفة التأمين ضد مخاطر الديون السيادية القطرية ارتفاعها خلال شهر مارس/آذار الماضي بمعدل 4.3% تحت ضغوط استمرار عدم اليقين من مستقبل التصنيف الائتماني للدولة الخليجية الصغيرة.

وقالت شركة مباشر للخدمات المالية في مذكرة بحثية شهرية، حصلت بوابة "العين الإخبارية" على نسخة منها، إن عقود مبادلة مخاطر الائتمان القطرية لمدة 5 سنوات أضافت 2.7 نقطة خلال شهر واحد.

ولم تستطع السندات القطرية الصمود في وجه ضغوط ضعف ثقة كبار المستثمرين والمؤسسات المالية العالمية، إذ بعد أن تحسنت تكلفة التأمين ضد مخاطر التخلف عن السداد بواقع 6.4% في فبراير/شباط الماضي، عاودت الارتفاع مرةً أخرى خلال الشهر الماضي.

وقد أجمعت مؤسسات التصنيف الدولية على النظرة السلبية لمستقبل الاقتصاد القطري بعد المقاطعة العربية للدوحة، والتي ترتبط بصورة رئيسية بالجدارة الائتمانية لإصداراتها من السندات الدولية.

ومن المؤكد أن ارتفاع تكلفة التأمين على مخاطر الديون السيادية القطرية، سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة إصدار أي سندات سواء كانت حكومة مباشرة أو من جانب مؤسسات مملوكة للحكومة أو القطاع الخاص.

وتأتي هذه الأنباء السيئة، تزامنًا مع كشف وكالة "رويترز" يوم الجمعة تفويض الدوحة بنوك الخليجي وباركليز وكريدي أجريكول وكريدي سويس ودويتشه بنك وميزوهو وكيو.إن.بي كابيتال وستاندرد تشارترد لإصدار سندات غير مضمومة في السوق الدولية على 3 شرائح ذات آجال 5 و10 و30 عام.

وتحتاج الدوحة إلى بذل جهد استثنائي حتى تتمكن من إقناع المستثمرين خلال جولتها الترويجية للسندات المرتقبة في المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية خلال الشهر الجاري.

ويؤكد الموقف الترويجي الضعيف للسندات القطرية، رفض بنك HSBC القيام بدور رئيسي في إصدار جديد لسندات دولارية بسبب المخاوف من الأوضاع الاقتصادية والموقف الدبلوماسي القطري المتأزم بالمنطقة.

وتعليقًا على رؤية المستثمرين الأجانب للسندات القطرية، يتوقع كبير المديرين لتصنيف البنوك بوكالة التصنيف الائتماني العالمية "ستاندرد أند بورز" محمد داماك، في حوار لـ"رويترز": تبني المستثمرين الأجانب نهجاً حذراً في التعامل مع تلك الإصدارات، لحين وضوح الرؤية بشأن مستقبل قطر في ظل المقاطعة الحالية لدعمها الإرهاب.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر في الخامس من يونيو/حزيران 2017، وهو ما أدى إلى نزوح ودائع بمليارات الدولارات من البنوك القطرية، ودفع نظام الدوحة للاقتراض من الأسواق الدولية لدعم اقتصادها المأزوم.