10 ملايين دولار تثير أزمة بين الإمارات والصومال

تشهد العلاقات بين الإمارات والصومال في الآونة الأخيرة حالة من الاحتقان الشديد، تسبب في تصاعدها مصادرة قوات الأمن الصومالية قرابة 10 ملايين دولار، وصلت على متن طائرة إماراتية خاصة إلى مقديشيو كان على متنها أيضا 47 شخصاً من القوات الإماراتية.

أبوظبي احتجت على احتجاز الحقيبتين التي تحتوي على الأموال، وحاول مسؤولو السفارة الإماراتية إقناع الجهات الأمنية الصومالية التي وضعت يدها على الأموال، بأنها مخصصة لدفع رواتب وحدات من الجيش الصومالي في مقديشو وإقليم بونتلاند، إلا أن ذلك لم يقنع سلطات مطار مقديشيو والتي أصرّت على مصادرة الأموال معتبرة أنّ التوضيح "غير مقنع".

"الصومال افتعل احتقاناً لا داعي له بعد احتجاز الحكومة طائرة مدنية على متنها أفراد من القوات الإماراتية، وأموال مخصصة للجيش الصومالي"، هكذا علق وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، أنور قرقاش، على ما أقدمت عليه السلطات الصومالية.

قرقاش، أكد أيضا أن الحكومة الصومالية الحالية وعبر عدة تجاوزات لترتيبات وتفاهمات سابقة وراسخة مع دولة الإمارات تخلق احتقانات لا داعي لها مع صديق وحليف وقف مع استقرار وأمن الصومال في أحلك الظروف، داعيا إلى تغليب الحكمة والتعقل.

كما أعربت الإمارات عن استهجانها وشجبها واستنكارها لما قامت به السلطات الأمنية الصومالية، وأشارت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات في بيان لها إن هذه الخطوة غير قانونية، حيث إنها تناقض الأعراف والتقاليد الدبلوماسية المستقرة بين الدول، كما أنها تعد إخلالاً جسيماً بأحكام مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في نوفمبر 2014، والمتعلقة بتعزيز التعاون العسكري بين البلدين، وبالتالي مخالفة لقواعد القانون الدولي والأعراف الدولية، حسب "وام".

وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد، انتقد أيضا تصرف الحكومة الصومالية، وقال :"أقامت الإمارات عدة مؤتمرات لدعم الصومال، وبحضور الرئيس الصومالي، ووقفت معها ضد القراصنة وقامت بكل واجب وقدمت كل دعم بالمال والسلاح والدواء، ولم ترد الصومال إلا بالنكران والإساءة والارتماء في أحضان أعداء الأمة ."

في الوقت ذاته، يرى مراقبون أن تلك الأموال يمكن أن تخضع لتحقيق من طرف مؤسسات دولية تعنى بمراقبة "غسيل الأموال" حول العالم.

ويخشى المراقبون من نية الإمارات إنشاء "أحزمة أمنية" لها داخل الصومال الذي تكافح حكومته لاستعادة الأمن والتعافي من حرب أهلية مستمرة منذ عقود، حسب "القدس العربي".

أزمة سابقة، شهدتها البلدين، بعد اتفاق وقعته الإمارات مع جمهورية أرض الصومال، المعلنة من جانب واحد، بشأن إنشاء قاعدة عسكرية في مدينة بربرة على ساحل خليج عدن.

الاتفاق بين الإمارات وأرض الصومال أثار اعتراضات الحكومة الفيدرالية في مقديشيو بقيادة الرئيس المنتخب حديثًا فرماجو، بسبب قيام أبو ظبي بالتوقيع على اتفاق أحادي الجانب مع مقاطعة انفصالية دون الرجوع للحكومة الفيدرالية. 

وأثار الاتفاق غضب الحكومة الصومالية التي رفضت الاعتراف به، حيث أعلن المدقق العام التابع للحكومة الفيدرالية في مقديشو، نور فرح أن حكومته ستتقدم بشكوى رسمية ضد الإمارات، متهما إياها بـ"انتهاك القانون الدولي".

وأعرب المسؤول الصومالي عن أسفه لأن الإمارات تعاملت مع الإدارة الموجودة في أرض الصومال مباشرة.

رئيس أرض الصومال أحمد محمد سيلانو أكد لأعضاء البرلمان في الإقليم أن هذه القاعدة ستسهم في توفير مئات الوظائف، حسب وكالة أنباء "أسوشيتد برس".

وكانت جمهورية أرض الصومال قد أعلنت انفصالها عن باقي أراضي الصومال عام 1991، لكن المجتمع الدولي لا يعترف بها كدولة مستقلة.

ونجد أن الإمارات تحاول توسيع تواجدها العسكري في الصومال بشكل أكبر، بعد أن وقعت شركة مواني دبي العالمية اتفاقًا مع مقاطعة "صوماليلاند"، تدير بموجبه الشركة ميناء بربرة لمدة 30 عامًا مقابل 442 مليون دولار، قبل أن يتم توقيع اتفاق جديد يسمح بإقامة قاعدة عسكرية في الميناء.

الاتفاق الإماراتي الجديد لم يثير فقط مخاوف الحكومة الصومالية ولكنه استفز تركيا أيضًا، وربما يأتي التعزيز العسكري الإماراتي في الصومال بشكل رئيسي في مواجهة الحضور المتنامي لتركيا في البلاد، حضور صارت أبو ظبي تنظر إليه كتهديد لمصالحها المتوسعة في المنطقة.

تجدر الإشارة إلى أن العلاقات الصومالية الإماراتية ليست وليدة العصر وإنما لها جذور تاريخية يعود تاريخها لأواخر الستينيات، قبيل الاستقلال الرسمي للدولة الإماراتية، حيث قامت الإمارات بإمداد الحكومة المركزية إبان عهد الرئيس محمد سياد بري بمعدات عسكرية من بينها 12 مروحية حربية بريطانية الصنع واستخدمتها الصومال في عمليات عسكرية.

مصلحة الإمارات في مواجهة موجات القرصنة بخليج عدن، خاصة في ظل ضعف سيطرة الحكومات الصومالية المتعاقبة، قد صبغ دبلوماسية التنمية الإماراتية، فعلى سبيل المثال، أهدت أبو ظبي الصومال في الثمانينيات مجموعة من المعدات العسكرية، من بينها 12 مروحية حربية بريطانية الصنع، قبل أن تتوسع العلاقات الأمنية في الأعوام الأخيرة وصولًا لتوقيع البلدين مذكرة تفاهم للتعاون في المجال العسكري عام 2014، قامت الإمارات بموجبها بالمشاركة في تدريب قوات الحرس الرئاسي الصومالي في معسكرات بها قبيل إعادتهم، بالإضافة إلى تخريج 210 من الجنود والضباط الذين تلقوا تدريبات في الإمارات.