الاستثمار تتفق مع صناديق التمويل العربية لدعم مبادرة الرئيس لإعمار سيناء

القاهرة: عقدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اجتماعا مع رؤساء صناديق التمويل العربية، على هامش مشاركتها في الاجتماع السنوي لمؤسسات التمويل العربية، المنعقد بالبحر الميت فى الأردن.

 تم الاتفاق خلال الاجتماع على توفير التمويل اللازم لخطة إعمار سيناء التي يتم تنفيذها حالياً، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم خطط تنمية سيناء، بما يدعم جهود تحفيز الاستثمار وتحقيق التنمية الشاملة التي تنعكس إيجابا على حياة المواطنين واتاحة فرص العمل لهم.

وحضر الاجتماع، رؤساء ومديرو 4 صناديق عربية هم عبد اللطيف الحمد، مدير الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والدكتور عبدالوهاب البدر، مدير الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، ويوسف البسام، نائب رئيس الصندوق السعودي للتنمية، وممثلين عن صندوق أبو ظبي للتنمية، حيث أكدت الصناديق العربية، حرص مؤسساتهم علي توفير كل الدعم اللازم للمشروعات التنموية التي يتم تنفيذها في إطار خطة إعمار شبه جزيرة سيناء، باعتبار أن هذه المنطقة تمثل بعداً رئيسياً في الأمن القومي المصري والعربي، مشيدين بمعدل تنفيذ مشروع تنمية سيناء والذي يجرى تنفيذه حاليا.

واتفقت الوزيرة مع رؤساء الصناديق العربية، خلال الاجتماع علي تسريع وتيرة العمل وإنهاء الإجراءات اللازمة لتكثيف عملية التنمية في سيناء، وإتاحة التمويل اللازم للمشروعات التنموية المختلفة، موضحة أن الفترة المقبلة ستشهد تسارع معدلات التنفيذ في كافة المشروعات بسيناء ، وكذلك إطلاق حزمة من المشروعات الجديدة التي تمثل مرحلة جديدة من مراحل تنمية أرض الفيروز.

وأكدت أن الحكومة المصرية تدعم أواصر التعاون مع مؤسسات التمويل العربية، وأنه يتم بصفة دائمة مراجعة استراتيجية التعاون مع كل مؤسسة من تلك المؤسسات بهدف ابتكار قنوات تعاون جديدة تساهم في دعم الثقة في المستقبل، وتنمية التعاون القائم حالياً.

ووجهت الوزيرة، الشكر إلي رؤساء مؤسسات التمويل العربية علي الجهود الكبيرة التي يبذلونها في إتاحة التمويل للمشروعات التنموية التي يتم تنفيذها في مختلف المحافظات بجمهورية مصر العربية، الأمر الذي انعكس بالإيجاب علي مؤشرات نمو الاقتصاد خلال الفترة الماضية.

وذكرت الوزيرة، أن الإصلاح الاقتصادي التي تنفذه الحكومة حالياً بتوجيهات مباشرة من القيادة السياسية في الدولة دفع لتحسين مؤشرات أداء الاقتصاد، إضافة الى الجهود التي تمت من أجل تحسين مناخ الاستثمار وخلق البيئة المواتية له تشريعيا ومؤسسيا وذلك من خلال سلسلة الإصلاحات التشريعية والهيكلية التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، وتنفيذ عدد من المشروعات القومية والتي أتاحت العديد من الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات، الأمر الذي جعل من مصر وجهة مفضلة لرءوس الأموال الأجنبية.

وطرحت الوزيرة خلال الاجتماع بحضور ممثلين عن وزارتى الاستثمار والتعاون الدولى والاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مجموعة من المشروعات الجديدة التى يمكن للصناديق العربية المشاركة فى دعمها فى قطاعات الصحة والتعليم والإسكان، باعتبار أن هذه المشروعات تمثل أولوية تنموية في خطة الدولة، وهو ما رحبت بها الصناديق العربية، وسيتم خلال الفترة المقبلة استكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة لبدء ضخ التمويلات والمنح اللازمة لذلك.

في سياق متصل وافق مجلس إدارة الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى و الاجتماعي، على 3 منح بقيمة 825 دينار كويتى بما يعادل 2.8 مليون دولار، وهي منحة بقيمة 500 الف دينار كويتى للإسهام فى تمويل مشروع تجهيز المكتبة البابوية المركزية التابعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمصر، و كذلك منحة بقيمة 100 الف دينار كويتى للمساهمة فى تمويل مشروع توفير الأجهزة الطبية لمعهد تيودور بلهارسيا فى القاهرة ، و أيضا منحة بقيمة 225 ألف دينار كويتى لدعم الأمن الغذائى في عدد من الدول ضمنها مصر.