«محلية النواب» تنتهي من 14 مادة بقانون تنمية جنوب الصعيد.. السجينى: قانون فى منتهى الأهمية ويعد استحقاقا دستوريا..والحكومة تؤكد على وعي القيادة السياسية.. وحسم أزمة التسمية وفائض الموازنة غدًا

ترحيل الفائض لموازنة هيئة تنمية جنوب الصعيد يثير أزمة بـ«محلية النواب» «محلية النواب» توافق على تشكيل هيئة تنمية جنوب الصعيد وصلاحيتها «محلية النواب» توافق على موارد هيئة تنمية جنوب الصعيد رئيس محلية النواب: قانون تنمية جنوب الصعيد استحقاق دستوري في غاية الأهمية

انتهت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، من مناقشة وإقرار 14 مادة بقانون تنمية جنوب الصعيد، المقدم من الحكومة، وذلك من أصل 17مادة، على أن يتم حسم المواد المتبقية منه غدا الأربعاء.

وشهد اجتماع اليوم الثلاثاء، خلاف حول المادة الأولى الخاصة بمسمى القانون، وأيضا خلاف آخر متعلق بترحيل الفائض بموازنة الهيئة الخاصة بالقانون، بالمادة الخامسة، وأيضا المادة 11 التى اعتبروها "تزيد وتحصيل حاصل"، حيث تنص على أن "للهيئة فى سبيل تحقيق أغراضها تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين أو بالمشاركة فى شركات قائمة، كما يكون لها أن تعهد إلى الشركات أو جهات الخبرة المختصة بإقامة أو تنفيذ المشروعات التابعة لها، وذلك على النحو الذى تنظمه لوائحها الداخلية ودون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية".

ويتضمن القانون عمل هيئة عامة اقتصادية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون نطاق عملها محافظات الصعيد، ومقرها الرئيسى مدينه أسوان، حيث تهدف الهيئة إلى وضع وتنفيذ ومتابعة خطة للإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية الشاملة فى مناطق عملها، وذلك بمشاركة أهلها فى مشروعات التنمية وفى أولوية الاستفادة منها، وبمراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلي، تكون الأولوية فى مباشرة أنشطة الهيئة للمشروعات التي تحقق عائدًا تنمويًا، ونسب مرتفعة من التشغيل، مع العمل على جذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة والعوائد الاقتصادية والاجتماعية للمناطق المستهدفة.

ونص القانون على أن يكون للهيئة مجلس إدارة يتكون من رئيس مجلس الإدارة، وممثلى الوزارات التالية ذكرها من الدرجة الممتازة (الدفاع والإنتاج الحربي والتنمية المحلية والمالية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والموارد المائية والرى)، وخمسة من ذوى الخبرة فى مجالات عمل الهيئة، ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتعيين رئيس مجلس إدارة الهيئة وممثلى الوزارات بناء على عرض الوزير المختص، وذوي الخبرة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة، ومجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها، ويتخذ ما يراه لازمًا من القرارات لتحقيق الأهداف التى أنشئت من أجلها وفى إطار الخطة العامة للدولة.

وبشأن الموارد تضمن القانون أن تتكون موارد الهيئة من المساهمات التى تخصصها الدولة، والهبات والمنح والتبرعات والإعانات، والقروض التى تعقد لصالح الهيئة، ومقابل الخدمات التى تؤديها الهيئة للغير، وعائد مشروعات واستثمارات أموال الهيئة، وأية موارد أخرى يوافق عليها مجلس الإدارة تتفق وطبيعة عمل الهيئة، ويكون للهيئة موازنة خاصة تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية طبقًا للقواعد التي تحددها لائحة الهيئة وباتباع قواعد النظام المحاسبي الموحد وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.

وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، ويجوز للهيئة في سبيل تحقيق أغراضها تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين أو بالمشاركة في شركات قائمة، كما يكون لها أن تعهد إلى الشركات أو جهات الخبرة المختصة بإقامة أو تنفيذ المشروعات التابعة لها.

وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن قانون تنمية جنوب الصعيد، المقدم من الحكومة يعد استحقاق دستورى، بالمادة 236، مؤكدا على أنه قانون فى غاية الأهمية، ويؤكد جدية الدولة المصرية فى انتهاج إطار التنمية فى مختلف محافظاتها، موجها الشكر والتقدير لكافة جهات الدولة التى شاركت فى إنتاج هذا القانون المهم .

ولفت السجينى إلى أننا أمام قانون متوازن ومتناسق وفق الدستور، بجهود تمت من قسم التشريع بمجلس الدولة ووزارة العدل، وكافة مؤسسات الدولة، مشيرا إلى أن ملاحظات النواب ستضاف لهذه الجهود، موجها الشكر لهم، وأكد السجينى على أن مناقشة هذا القانون تأتى مع ترتيبات لجنة الإدارة المحلية لزيارة محافظة أسوان، خلال الفترة المقبلة مما يؤكد حرص اللجنة على الاهتمام بالصعيد مثل محافظات الجمهورية الأخرى للاستفادة من كافة ثروات الدولة المصرية، فيما قال اللواء على عبد المولى، مستشار وزير التنمية المحلية، أن فكرة قانون تنمية جنوب الصعيد، خرجت من نفس القاعة التي يناقش بها الآن إبان مناقشة الدستور المصرى فى 2014، حيث رأى المشاركون ضرورة تنمية النوبة،وما يحيطها من محافظات.

وأكد على أن الجميع توافق على ضرورة التنمية الشاملة للنوبة وما يحيطها من محافظات، ومن ثم تم التفكير فى إنشاء هيئة خدمية لتنمية جنوب الصعيد تضم كل من سوهاج وقنا وأسوان والأقصر، والبحر الأحمر، وذلك فى القانون المعروض على البرلمان، ولفت عبد المولى إلى أن هيئة التنمية فى هذا القانون ستكون خدمية، من شأنها أن تعمل على عمل المشروعات التنموية والتى من المنتظر أن تصل حلايب وشلاتين فى البحر الأحمر لتفعيلها على أكمل وجه، والإهتمام بها.

وبشأن الموارد المالية للهيئة قال عبد المولى:"سيكون لها موازنة خاصة وتتضمن أيضا التبرعات والقروض وكانت باكورتها قرض ال500مليون دولار من البنك الدولى الذى وجه لسوهاج وقنا من فترة"، مشيرا إلى أن فائض هذه الموازنة سيتم ترحيلها سنويا من أجل التسهيل على العمل، واختتم حديثه بالتأكيد على أن هذا القانون يؤكد إهنمام القيادة السياسية بالصعيد وتعمل على تنميته بشكل أساسي.

من جانبه قال محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية، "إن مشروع قانون إنشاء الهيئة العليا لتنمية جنوب صعيد مصر تأخر سنوات طويلة، فنحن نسمع عن تنمية الصعيد منذ سنوات طويلة، ووفقا لنص المادة 236 من الدستور المفروض تكون هناك تنمية حقيقية فى الصعيد منذ تاريخ إقرار الدستور، الحكومة قدمت مشروع القانون بعد أربع سنوات، مش مشكلة، بنتكلم عن الصعيد كله وليس جنوب الصعيد فقط".

وتابع، "الحسينى"، "إحنا لا نرحل الفائض فى الموازنة، كما تم النص عليه فى هذا القانون، خصصت مبلغ للتنمية يبقى المبلغ كله لهذا الغرض ولا ترحل الفائض، والمفروض نقول تنمية شاملة للصعيد، مش عايزين نصدر للرأى العام إننا نمنا وصحيا وجايين نقول تنمية الصعيد، ازاى تتكلم عن تنمية جزء من الصعيد فى بعض المحافظات ومحافظات أخرى لا، فالتنمية الحقيقية المفروض تكون لكل محافظات الصعيد، ما بولاق الدكرور اللى أنا منها جزء من الصعيد، مش عايزين شغل الهجمات المرتدة مع الصعيد تانى، الصعيد اتظلم ظلم مبين نتيجة حكومات فاشلة".

فيما قال النائب سلامة الجوهرى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إنه فى المادة السادسة من مشروع القانون الخاصة بتشكيل الهيئة، فالنسبة لوجود ممثل لوزارة الدفاع والإنتاج الحربى، فإنه يطلب فصل الوزارتين لإن الدفاع وزارة والإنتاج الحربى وزارة، ومشروع القانون يعتبرهم وزارة واحدة.

وبدوره، قال النائب محمد صلاح أبو هميلة: "القانون بشكل عام مرضى جدا، ويجب عدم اقتصار القانون والهيئة على جنوب الصعيد، هل بنى سويف والجيزة والمنيا تبع جنوب الصعيد؟، معنديش مشكلة نحدد المحافظات لكن لا نقول جنوب الصعيد فقط".

واستطرد: "مازلنا نعانى من المركزية فى القرار، وجود المقر الرئيسى للهيئة فى أسوان ممكن يعرقل عملها، وأرى أن يكون مقرها الرئيسى فى القاهرة ويكون لها فروع فى كل المحافظات التابعة للصعيد، وبالنسبة للموازنة لابد أن نضع فى اعتبارنا أن المبالغ الموجودة فى موازنة الهيئة تستمر مخصصة لها".

وشهد الإجتماع جدلا كبيرا وخلافا حول مسمى مشروع القانون كما ورد فى المادة الأولى، وسط مطالب بتعديله ليكون هيئة تنمية صعيد مصر بدلا من "الجنوب"، ما دفع اللجنة لتأجيل حسم المادة لاجتماعها اليوم، ، انتظارا لرد الحكومة على مقترحات تغيير الاسم، وتنص المادة الأولى على أن: تنشأ هيئة عامة خدمية تسمى "الهيئة العليا لتنمية جنوب صعيد مصر"، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسى مدينه أسوان، ويشار إليها فى هذا القانون بالهيئة.

وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن اللجنة تلقت مقترح بأنه وفقا لمقتضيات المصلحة العامة، يقترح استبدال بدلا من مسمى "الهيئة العليا لتنمية جنوب صعيد مصر"، أن يكون المسمى "الهيئة العليا لتنمية جنوب مصر".

وتابع "السجينى: "مش عايزين حساسيات فى المسميات، الأصل مصر وتقسيماتها، وسنعطى الحكومة فرصة للرد على المقترحات والملاحظات بشأن هذه المادة، ونرجىء البت النهائى لاجتماع الغد، فممكن نواب شمال ووسط الصعيد يعترضوا فى الجلسة العامة ويطلبوا هيئة لمحافظاتهم، لذلك لابد من دراسة المقترحات الخاصة بمسمى القانون جيدا".

فيما قال اللواء على عبد المولى، ممثل وزارة التنمية المحلية عن الحكومة: "هذا القانون نقطة انطلاق للنهوض بتنمية مناطق حدودية، ومعروف أنها محافظات أكثر حرمانا، ولهذا الفكرة نفذت من جزئية أنها منطقة حدودية وأكثر حرمانا"، متسائلا: "هل يمكن نأخذ صياغة مرنة ونقول الهيئة العامة لتنمية صعيد مصر، تبدأ بخمس محافظات أو أكثر كان بها ثم تستكمل باقى المحافظات".

وقال اللواء محمد حلمى ممثل وزارة الزراعة: "لو قلنا صعيد مصر أفضل وأشمل، لإن الصعيد كله محروم، والدولة عايزة تنمى الصعيد، فنقول الهيئة العليا لتنمية صعيد مصر، وومكن فى التفاصيل نقول إن الهيئة تبدأ بتنمية مجموعة محافظات"، وأشار إلى أن هناك جهاز وطنى لتنمية سيناء، متسائلا: "هل من الممكن أن تكون هذه الهيئة بنفس المسمى، الجهاز الوطنى لتنمية صعيد مصر".

فيما قال ممثل وزارة الاستثمار: "إن المادة 236 من الدستور نصت على أن تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة ومنها الصعيد ومناطق النوبة وغيرها، وبالتالى يمكن أن يكون مسمى القانون "الهيئة العليا لتنمية جنوب صعيد مصر ومناطق النوبة"، بينما تمسك النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية، بأن يكون مسمى القانون "الهيئة العليا لتنمية صعيد مصر"، بدلا من "صعيد مصر"، محذرا من مخالفة الدستور بوجود المسمى الحالى لمشروع الحكومة وهو "هيئة تنمية جنوب صعيد مصر".

وقال "الحسينى": "فرصة النهاردة نشتغل كفريق واحد ونطلع القانون بشكل عام تنمية الصعيد، ويشتغلوا على محافظتين أو ثلاثة مع بعض، ومجلس النواب ليس لديه مانع لإصدار تشريع لصالح المواطن، وبلاش نضيع وقت، ونقول علطول تنمية شاملة لصعيد مصر، وأنبه وأحذر من أن تصدر لائحة تنفيذية فاشلة لمشروع القانون مثل اللائحة التنفيذية لقانون 144 لسنة 2017 الخاص بتقنين وضع اليد، وأوعى يا حكومة تطلع لائحة تنفيذي من غير ما تقعدى معانا، مينفعش تطلعى لائحة تنفيذية فاشلة".

بدوره، ذكر النائب صلاح أبو هميلة: "أتصور إن القانون ليس هدفه إطلاقا عمل مشروع صرف صحى فى محافظة، ولكن هناك موازنة توجه لصالح مشروعات تنموية، ومقترح هيئة تنمية جنوب مصر بدلا من صعيد مصر، ممكن يكون أفضل، وهو اسم سياسى وممكن رد الفعل السلبى يكون أقل، والأفضل أن يكون مقر الهيئة فى القاهرة وتنشأ لها فروع فى المحافظات ".

فيما قال النائب سلامة الجوهرى: "أنا متمسك بمسمى الهيئة العليا لتنمية جنوب صعيد مصر، وأنها معنية بجنوب صعيد مصر وذلك له بعد قومى فى ظل بعد محافظات جنوب الصعيد"، فيما، وافقت اللجنة على المادة الثانية، التى تنص على أنه مع عدم الإخلال باختصاص الجهات والهيئات المختصة بالتنمية على مستوى الجمهورية، تهدف الهيئة إلى وضع خطة للإشراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية الشاملة لمناطق إقليم جنوب الصعيد، على النحو المبين بتقسيم جمهورية مصر العربية إلى أقاليم إقتصاجية وكفالة تنفيذها ، وذلك بمشاركة أهلها فى مشروعات التنمية وفى أولوية الاستفادة منها، وبمراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، فى إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وبالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والجهات المعنية.

ووافقت اللجنة أيضا، على المادة الثالثة التى تنص على أن تكون الأولوية فى مباشرة أنشطة الهيئة للمشروعات التى تحقق عائدًا تنمويًا، ونسب مرتفعة من التشغيل، مع العمل على جذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة والعوائد الاقتصادية والاجتماعية للمناطق المستهدفة.

كما وافقت اللجنة على المادة الرابعة بقانون تنمية جنوب الصعيد، بشأن موارد الهئية التى سيشكلها،حيث تنص على أن تتكون موارد الهيئة من الإعتمادات التى تخصصها الدولة، والهبات والمنح وفق القواعد المقرره، والقروض التى يوافق عليها مجلس الإدارة ، ومقابل الخدمات التى تؤديها الهيئة للغير، وعائد مشروعات واستثمارات أموال الهيئة، وأية موارد أخرى يوافق عليها مجلس الإدارة تتفق وطبيعة عمل الهيئة.

وشهدت المادة الخامسة بقانون تنمية جنوب الصعيد، أزمة بشأن ترحيل الفائض من موازنة الهيئة ، وذلك بخلاف العمل فى موازنات الهيئات الأخرى، وتنص المادة على تكون للهيئة موازنة خاصة تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية طبقًا للقواعد التى تحددها لائحة الهيئة وباتباع قواعد النظام المحاسبى الموحد وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية، وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، كما يكون للهيئة حساب خاص لدى البنك المركزى تودع فيه مواردها، ويرحل الفائض من موازنة الهيئة من سنة إلى أخرى، ويتم الصرف من مواردها بقرار من مجلس الإدارة وذلك فى المجالات التى يحددها مجلس الوزراء بما يتفق مع أغراض الهيئة.

وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، أن مسائلة ترحيل الفائض حولها العديد من علامات الأستفهام، مابين مميزات وسلبيات ومنةثم يجب مناقشتها بشكل موسع ، وأكد السجينى على أن مايتبع فى معظم الإدارات المحلية، ويعد فشل هو أن رؤساء الوحدات يظلون دون عمل طوال السنة المالية، وعدم الشروع فى أعمالهم ، حتى قبل انتهائها بشهور قليلة ويتم استهلاك الموازنة فى أعمال غير فعالة ومجدية.

ولفت السجينى إلى أن هذا المبدأ يعبر عن عدم أنضباط، مطالبا بضرورة النقاش حول هذا الأمر بمنتهى الجدية، واتفق معه النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية، مؤكدا على أن ترحيل الفائض سيكون منتهى الخطورة فى ظل الأعمال التى تتبع من الإدارات المحلية، وأنه يكون طوال العام بدون أى أعمال، حتى قبل أنتهاء السنة المالية بشهور ويتم إهدار الموازنة فى أعمال لاجدوى منها من أجل عدم تقليل الموازنة فى العام المالى التالى.

وعقب على حديثه اللواء على عبد المولى، مستشار وزير التنمية المحلية، بأن عمل الهيئة فى هذا القانون مختلفة، حيث مشروعات تنموية كثيرة وعلى مستوى محافظات أكثر، ومن ثم فالعمل بها فى حاجة إلى ترحيل الفائض، خاصة أن الموارد لن تعتمد على إعتمادات الدولة فقط وأنما ستضمن منح وقروض .

وأكد عبد المولى على أنه مثلا يوجد قرض لهذه الهيئة 500مليون دولار، معتمد لسوهاج وقنا ، ومن غير المنطقى أن يتم الإنتهاء من هذا القرض فى مدة عام مالى، ومن ثم يجب ترحيل الفائض منه للسنوات اللاحقة.