«اتصالات النواب» تمرر 39 مادة بالجرائم الإلكترونية.. وترجئ باقي المواد للخميس

انتهت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمجلس النواب، برئاسة الدكتور نضال السعيد، اليوم الثلاثاء، من مناقشة 39 مادة بمشروع قانون الحكومة بإصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات من إجمالي 45 مادة، على أن يُعقد اجتماع يوم الخميس المقبل لمناقشة الـ6 مواد المؤجلة.

ووافقت اللجنة، على منح مقدمو الخدمة والمخاطبين بأحكام القانون والتزاماته، مهله عام لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاعهم، وذلك من تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون.

وشهدت المادة 40 من مشروع القانون، حالة جدل لإلزامها للمحكمة في حالة إدانة أحد الموظفين العموميين بجريمة من الجرائم المنصوص عليه بالقانون بعزله من وظيفته، حيث اعترض عدد من ممثلي الوزارات الحكومية، الذين حضروا الاجتماع، هذا الإلزام باعتبار أن الجريمة في بعض الأحيان لا تستلزم العزل من الجريمة.

وفي النهاية وافقت اللجنة على مقترح النائب نضال السعيد، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بأن يكون العزل من الوظيفة أمر جوازي للمحكمة، وليس حتمي، على أن يستثنى من ذلك الجرائم التي تمس الأمن القومي المصري.

وتنص المادة 40 بعد تعديلها: للمحكمة إذا قضت بالإدانة على أحد الموظفين العموميين، لارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أثناء وبسبب تأديته لوظيفته، أن تقضي بعزلة من وظيفته.

كما وافقت اللجنة، خلال اجتماعها، على الفصل التاسع (الشروع والإعفاء من العقوبة)، حيث تنص المادة (41) بمعاقبة كل من شرع في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها بالقانون، بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة.