بقيمة أكثر من 2.5 مليار دولار منتدى الرؤساء التنفي...

اختتم ملتقى الرؤساء التنفيذيين السعودي الفرنسي، المقام في باريس بالتزامن مع زيارة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى فرنسا، أعماله بتوقيع 19 مذكرة تفاهم بين الشركات بقيمة أكثر من 2.5 مليار دولار. الملتقى أقيم في وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية وبدأ بجلسة افتتاحية من معالي وزير الطاقة السعودي خالد الفالح.

ذكر الفالح في كلمته: “نحن ندرك أنه مع حجم الفرص المقدمة من رؤية 2030 والإمكانات المطلوبة لتحقيقها، لا يسعنا تحقيقها لوحدنا، حتى وإن أردنا ذلك. فالشراكات القوية العالمية هي أساس التطبيق الناجح لرؤية المملكة 2030. وباعتبار موقف الشركات الفرنسية البارز في قطاعات مختلفة، نحن نرى أن من يوجد معنا اليوم، يلعب دوراً مهماً في تحقيق رؤية المملكة”.

الاتفاقيات التي تم إبرامها في الملتقى هي مؤشرات لتوجه التعاون السعودي الفرنسي في المستقبل في قطاعات عدة. تتضمن مذكرات التفاهم فرص تعاون واستثمار ثنائية في السياحة والأنشطة الثقافية والرعاية الصحية والزراعة وغيرها الكثير بما يتواءم مع رؤية المملكة 2030 التي تدعو إلى تمكين القطاع الخاص بالإضافة إلى تنويع الاقتصاد.

وفيما يتعلق بالاتفاقيات المحددة، فقد تعاونت أرامكو السعودية مع شركة الطاقة الفرنسية الضخمة، توتال، لتوسيع مجمع بتروكيماويات في المملكة، كما قامت شركتي سويز وفيوليا بإبرام اتفاقيات لمرافق معالجة المياه المستعملة الصناعية.

وتم الإعلان عن أول مشروعين لصندوق الاستثمار السعودي الفرنسي، فايف كابيتال، بالشراكة مع ويبيديا وسويز. كما تم إبرام اتفاقيات مع شنايدر إليكتريك، وسافران، وأورانج، وجي سي ديكووهي.

فمن ناحية الواجهة الثقافية، فقد تعهدت أرامكو وجهات أخرى بتطوير تعاونهم مع معهد العالم العربي في باريس ومركز بومبيدو، مركز الفن المعاصر المعروف عالمياً في باريس.

اتفاقيات التعاون بين القطاعات الخاصة هذه تكمّل مجموعة أخرى من اتفاقيات ثنائية بين المملكة وفرنسا أثناء زيارة سمو ولي العهد.

فملتقى الرؤساء التنفيذيين السعودي الفرنسي هو واحد من عدة فعاليات مشابهة نظمت أثناء زيارات سمو ولي العهد لكل من بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا حالياً. يتميز هذا الحدث في باريس بأهمية خاصة نظراً لموقف فرنسا كثاني أضخم مصدر للاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة.

وقد استعرض مسؤولو المملكة في هذا الملتقى بيئة الاستثمار والأعمال الجديدة في المملكة، ساعين بذلك إلى زيادة الاستثمار في نمو الإنتاج المحلي الصناعي، ودعم تطور القوى العاملة المحلية ونقل التقنية بالإضافة إلى تعزيز تعاون البحث والتطوير.