كيف ستخرج الحكومة من ورطة «العلاوات المتأخرة» لأصحاب المعاشات؟

◄ حكم قضائى يلزمها بإضافة 80% من آخر 5 علاوات.. و«التضامن» تلمح بالطعن أمام «الإدارية العليا»

◄ رئيس «النقابة العامة»: على الحكومة صرف مبالغ علاوات 10 سنوات سابقة.. والمحالون للمعاش فى 2006 هم المستفيدون

◄ البدرى فرغلى: مستعدون للتفاوض مع «التأمينات» لتقسيط السداد مراعاة للظروف الاقتصادية

يبدو أن الحكومة أصبحت فى ورطة قضائية، سيكون لها توابع مالية، بعد حكم الدائرة 11 بمحكمة القضاء بقبول دعوى أصحاب المعاشات بإضافة الـ80% من قيمة آخر خمس علاوات إلى الأجر المُتغيّر لهم، الأمر الذى يتطلب سيولة مالية لصرف تلك المبالغ بأثر رجعى بعد 10 سنوات للدعوى فى أرجاء المحاكم.

سيد حبيب، عضو مجلس إدارة النقابة العامة للمعاشات، أكد تقدير أصحاب المعاشات الأوضاع الاقتصادية الصعبة للبلاد، ويساندون الدولة ومؤسساتها، وآخر دليل على ذلك مشاركتهم فى الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أنهم يتحركون لتحسين أوضاعهم المادية المترديّة بطرق مشروعة، ويطالبون بحقوقهم القانونية.

تنفيذ حكم القضاء الإدارى إحدى ثلاث معارك يخوضها أصحاب المعاشات، بحسب «حبيب» الذى طالب برفع نسبة العلاوة الاجتماعية المقرر صرفها فى يوليو المقبل من 15 إلى 20 فى المئة بحد أدنى 200 جنيه، ودون حد أقصى.

المعركة الأخرى تتمثّل فى إقرار قانون التأمينات والمعاشات الجديدة بما يحقق تطلعات وطموحات أصحاب المعاشات، كما يشير حبيب، ويلفت إلى أن النقابة شاركت فى إعداد مسودة القانون المطروحة للنقاش داخل مجلس النواب، موضّحًا أنها تتضمن مادة تلزم الحكومة برفع قيمة العلاوة الاجتماعية بما يوازى نسبة التضخم، ارتفاع الأسعار.

سعيد الصباغ، رئيس النقابة العامة للمعاشات، وعضو هيئة التأمينات الاجتماعية، قال إنه من المفترض تطبيق القضاء الإدارى بأثر رجعى من أول يوليو 2006 إلى 31 مارس الماضى، لكنه نوه بأن الزيادة فى المعاشات سيستفيد منها فقط شريحة من أصحاب المعاشات ممن أحيلوا للمعاش فى 2006، وليس الجميع.

أصل الحكاية تتمثّل فى أن الحكومة منذ بداية تطبيق نظام التأمين الاجتماعى فى مصر كانت تحتسب المعاش على الأجر الأساسى فقط، حتى صدر القانون رقم 47 لسنة 1987، الذى نصّ على احتساب القيمة على الأجر الشامل -هو مجموع الأجرين الأساسى والمُتغيّر-لتشمل مظلة التأمين الاجتماعى- بجانب الراتب الأساسى- الأجر المُتغيّر أيضًا- وهو كل ما يحصل المؤمّن عليه من مقابل نقدى لعمله من علاوات وبدلات وحوافز، لكن لا يدخل فى الأجر الأساسى.

ومنذ عام 1987 مع إقرار أول علاوة اجتماعية للعاملين، بدأت هيئة التأمينات فى احتساب قيمة المعاش المستحق للمتقاعدين على متوسط راتبه الشامل «الأساسى + المُتغيّر» فى آخر خمس سنوات من مدة العمل قبل التقاعد، حتى إقرار قانون زيادة المعاشات رقم 156 لسنة 2005، فشرعت الحكومة فى احتساب المعاش دون إضافة نسبة العلاوات، مخالفة للقانون، ومن هنا بدأت الأزمة.

وأقام أصحاب المعاشات دعوى قضائية للطعن على إجراء الهيئة، للمطالبة بإعادة احتساب قيمة المعاش الشهرى على أساس الراتب مُضافا إليه العلاوات من بداية يوليو 2006 وحتى 31 مارس الماضى، بأثر رجعى، حسب الراتب وسنة الإحالة للمعاش، وهو ما يصعب حصره فى وقت قصير، لكنه بالضرورة سيُكلّف صندوق الهيئة ملايين الجنيهات.

ويعتبر حكم محكمة القضاء الإدارى واجب النفاذ بمجرد الصدور، إن طعنت عليه الحكومة أمام المحكمة الإدارية العليا.

بدوره، أكد البدرى فرغلى، رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، أن تلك الأموال هى مستحقات أصحاب المعاشات منذ 2006.